جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 54687
    تاریخ انتشار : 11 تیر 1393 12:48
    تعداد بازدید : 568

    سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات:

    لزوم توجه به حذف «نظام اخذ مجوز» در اصلاح قانون مطبوعات

    یک حقوقدان معتقد است: تجربه ی اصلاح قانون مطبوعات در گذشته، تجربه ی خوبی نبوده و تعارض و تشویش قوانین موجب سردرگمی سیستم دادرسی منصفانه و کارکرد حرفه یی شده است.
    عباس صفایی فر - سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات - در گفت و گو با خبرنگار رسانه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این که اگر قرار است قانون مطبوعات اصلاح شود، باید با کار کارشناسی حقوقی و جامع باشد، اظهار کرد: اساسا قانون فعلی مطبوعات، قانون مطبوعاتی نیست که در سال 1393 پاسخگو باشد. شرایط ایران و جهان تغییر کرده و ما باید به سمت قانون جامع رسانه های همگانی حرکت کنیم که همه ی رسانه ها را اعم از مجازی یا مکتوب در خود جای دهد. این می تواند به عنوان یک دستور کار برای مجلس آینده باشد.

    او با اشاره به نظام اخذ مجوز در قانون مطبوعات، تصریح کرد: اصلاح نظام اخذ مجوز یکی از مواردی است که باید در اصلاح قانون مطبوعات مورد توجه قرار گیرد. اکنون شاید به تعداد انگشتان یک دست هم کشورهایی نباشند که نظام اخذ مجوز داشته باشند. حتا در کشورهای عربی هم از سال 2004 نظام اخذ مجوز تغییر کرد و گشایش هایی در شخصیت های حقیقی و موسسه های حقوقی برای گرفتن مجوز ایجاد شد. از سوی دیگر، اکنون کشورهای عربی با نظام پادشاهی، دیگر مجازات سخت گیرانه ای مانند زندان و شلاق ندارند و به سمت مسوولیت مدنی و جرایم مالی حرکت کرده اند.

    صفایی فر ادامه داد: اگر توجه داشته باشیم، در قانون نخست مطبوعات که در زمان مشروطه به تصویب رسید، نظام آزادی گرا و اعلام نامه ای حاکم بود و در زمان پهلوی، نظام اخذ مجوز ایجاد شد. حتا در مصوبه ی نخست قانون مطبوعات در سال 1358 نیز خبری از اخذ مجوز نیست. بنابراین ما باید یک بار برای همیشه این مشکل را برطرف کنیم.

    این حقوق دان تبصره ی 3 ماده ی 1 را که بعدها به ماده واحده قانون مطبوعات تبدیل شد، یکی از مشکلات جدی فعالان رسانه دانست و توضیح داد: این ماده واحده که نشریات الکترونیک را شامل قانون مطبوعات می داند، یکی از مشکلات جدی اهالی رسانه است. با توجه به این که اساسا کارویژه های رسانه های الکترونیک با نشریات مکتوب متفاوت است، نمی توان آن ها را شامل قانون مطبوعات دانست. در این اصلاحیه، این مشکل نیز باید حل شود.

    او با اشاره به عدم تفکیک جرایم از تخلفات یا شبه جرم ها در قانون مطبوعات، بیان کرد: در قانون موجود، جرایم از تخلفات جدا نشده اند. این گونه است که بسیاری از مواردی که ما به عنوان جرایم از آن ها یاد می کنیم، شبه جرم یا تخلفات اداری و مدنی هستند؛ اما قانون، همه ی این ها را یک کاسه مطرح کرده است.

    صفایی فر فصل 6 قانون مطبوعات را که در آن حدود مطبوعات تعریف شده است، فاقد بحث کیفری دانست و اظهار کرد: این فصل به بحث حقوقی تر و جدی تری نیاز دارد. نکته ی بعدی که در اصلاح قانون مطبوعات باید به آن توجه شود، غیرجزایی سازی برخی جرایم در حوزه ی شخصیت معنوی اشخاص و تأکید بر مسوولیت مدنی است، یعنی می توان به جای مجازات سختگیرانه ی زندان یا توقیف، مجازات پرداخت خسارت را جایگزین کرد. انجام چنین اقدامی در برنامه های چهارم و پنجم توسعه نیز تأکید شده است.

    سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ادامه داد: از آنجا که «دانستن حق مردم است» و فعالان حوزه ی مطبوعات برای «حق دانستن مردم» تلاش می کنند، به خاطر انگیزه ی شرافتمدانه ی آن ها نباید با مجازات های سخت با آن ها برخورد کرد. اکنون در ترکیه و برخی کشورهای عربی، به جز چند مورد استثنا، مجازات زندان برای روزنامه نگاران وجود ندارد و کامبوج و برمه تنها کشورهایی هستند که برای روزنامه نگاران مجازات زندان تعیین می کنند.

    صفایی فر با بیان این که در اصلاح قانون مطبوعات باید هیئت منصفه ی مطبوعات را به کارکرد اصلی آن که برآیند افکار عمومی جامعه است، نزدیک کرد، گفت: هیئت منصفه در ایران، از کارکردهای اصلی خود فاصله گرفته است.

    او ادامه داد: رفع چندگانگی در دادرسی و رسیدگی به جرایم مطبوعاتی موضوع دیگری است که باید در نظر گرفته شود؛ براساس قانون، فقط دادگاه صالحه می تواند مطبوعات را توقیف کند. وجود مراجع متعدد برای توقیف، چندگانگی و آشفتگی را درپی دارد و نشان دهنده ی نبود یک نظم حقوقی است. حذف توقیف توسط هر مرجع دیگری به جز دادگاه صالحه باید در نظر گرفته شود. همچنین تأکید بر جایگاه نظام صنفی مطبوعات باید مقررات گذاری شود.

    این حقوقدان با اعتقاد به این که در چارچوب نظام حقوقی ایران می توانیم برای مطبوعات شورای حل اختلاف ایجاد کنیم، گفت: شورای حل اختلاف در چارچوب قانون اساسی و نظام قضایی ایران، می تواند کمک کند تا مشکلات با حضور کارشناسان و متخصصان با نگاه کارشناسی به جرایم حل شوند و همان گونه که قانون تأکید کرده، اگر مشکلی در شورای اختلاف حل نشد، فرد می تواند شکایت خود را به دادگاه ببرد. همچنین می توان در قانون مطبوعات نیز چنین امکانی را در نظر گرفت.

    صفایی فر با تأکید بر این که هر اصلاحی باید مبتنی بر سه تکلیف اساسی باشد، توضیح داد: اصل آزادی بیان برای رسانه ها شامل حق اطلاع، حق دسترسی به اطلاعات و ...، حقوق عمومی و حق حاکمیت شامل ممنوعیت توهین به مقدسات، ایجاد نفرت نژادی، همکاری با دشمن و ... و حقوق خصوصی و حق شهروندان، تکالیف اساسی هستند که هر نوع اصلاحی باید مبتنی بر این سه اصول صورت گیرد.



    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
22287250
اکنون :
133