جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 54587
    تاریخ انتشار : 10 تیر 1393 11:47
    تعداد بازدید : 1695

    خبرنامه تازه های قوانین و مقررات شماره 196

    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي منتشره از 1393/03/21 لغايت 1393/03/31 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1393/03/21 لغايت 1393/03/31
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران


     

    قانون

    ####
    . 5

    مصوبات هيأت دولت.. 6

    تصویب نامه در خصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساختهشده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی. 6

    اصلاح تصویب نامه شماره ۱۴۶۱۷۰/ت۴۹۸۵۶ک مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۲. 7

    پذیرش هزینه های مالی تسهیلات دریافتی شرکتهای ایران خودرو و سایپا از مؤسسات مالی و اعتباری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی  8

    الحاقیه به تصمیم نامه شماره ۷۳۸۴۸/ت۴۸۲۲۲ن مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۱ در خصوص مؤسسات مالی و اعتباری مجاز  9

    تصویب نامه در مورد کلیه مؤسسات اعتباری غیر بانکی، دارای مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا 10

    آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان. 11

    تصویب نامه در خصوص انعقاد قرارداد وزارت نفت با شرکت ملی نفت ایران. 14

    آراي وحدت رويه. 21

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور. 21

    رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت. 21

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.. 23

    رأی شماره ۱۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۰ دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه امامزادگان (ع) ابلاغیه شماره ۶۰۲۴۱/۸۸ - ۶/۷/۱۳۸۸ معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه 23

    رأی اصلاحی شماره های ۲۵ - ۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. 26

    رأی شماره های ۱۱۳ - ۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد پرداخت فوق العاده سختی شرایط کار و فوق العاده جذب کارشناسان بهداشت کار. 29

    رأی شماره ۱۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع عملیات ساختمانی، بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه ساخت و اصول شهرسازی. 33

    رأی شماره ۱۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه محاسبه پرداخت فوق العاده جذب به مستخدمین مشمول قوانین و مقررات استخدامی کشور. 35

    رأی شماره ۱۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرار عدم صلاحیت صادره از شعب دیوان قابل تجدیدنظر نیست  37

    رأی شماره ۱۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مشمولیت مقررات قانون تأمین اجتماعی در خصوص کارکنان حق التدریسی آموزش و پرورش.. 38

    رأی شماره های ۱۵۲ - ۱۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح جهت رسیدگی به آرای صادره از کمیته انضباطی کارکنان بانکها 43

    رأی شماره های ۱۵۴ - ۱۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ممنوعیت لحاظ مزایای غیر مستمر در پاداش پایان خدمت  48

    مصوبات شوراها 50

    الف ـ شوراي عالي انقلاب فرهنگی. 50

    تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز. 50

    تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد 51

    الحاق یک بند جدید به ماده ۵ منشور توسعه فرهنگ قرآنی. 52

    ب ـ شوراي عالي شهرسازی و معماری.. 53

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع قزوین. 53

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت حریم اسلامشهر. 54

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ساخت و ساز در پارکینگ نیاوران (اطلس مال) 55

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری اراضی در خیابان آیت ا... کاشانی تهران (پروژه نور) 56

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قادرآباد 57

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع گزارش در خصوص کانال انتقال آب رودخانه سیروان در غرب کشور  59

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر آباده طشک.. 60

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ریحان شهر. 61

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران جامع شهر لالی. 63

    ساير مصوبات.. 65

    نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». 65

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه. 69

    نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 69

     


     

    قانون


     

    مصوبات هيأت دولت

    تصویب نامه در خصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساختهشده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20173 مورخ 21/3/1393

    شماره ۲۶۷۲۵/ت ۴۸۴۶۲هـ - ۱۱/۳/۱۳۹۳

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو

    وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت جهاد کشاورزی

    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

    هیأت وزیران در جلسه ۳/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۷۸۴۴۰/۶۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    ۱ - خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساختهشده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی، مندرج در فهرست پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، توسط تمامی دستگاههای دولتی (موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ - و موارد مستثنا در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری) و سایر دستگاهها، نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می کنند، در صورت انجام هزینه از محل وجوه دریافتی از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید این نوع کالاها به صورت مستقیم یا از طریق پیمانکاران تملک دارایی های سرمایه ای، ممنوع بوده و ذی حسابان دستگاههای اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یادشده به صورت مستقیم یا اسناد مندرج در صورت وضعیت های ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری نمایند.

    تبصره ـ هرگونه تغییر در فهرست یادشده در کارگروهی با مسؤولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت وزارتخانه های نفت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و حسب مورد دستگاه ذی ربط صورت می گیرد. تغییرات در فهرست یادشده پس از تصویب وزرای عضو کمیسیون اقتصاد لازم الاجراء خواهد بود.

    ۲ - در مواردی که کالای مشابه داخلی از نظر کیفیت، قیمت و یا حجم تولید قابل توجیه نباشد و یا سایر موارد اجتنابناپذیر، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و تأیید وزرای عضو کمیسیون اقتصاد، خرید کالای یادشده مجاز خواهد بود.

    ۳ - در صورت ابهام در تشخیص کالاهای موضوع بند (۱)، نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت ملاک عمل خواهد بود.

    تبصره ـ در صورتی که وزارت یادشده ظرف دو هفته اعلام نظر نکند، دستگاه ها و نهادهای مشمول این آیین نامه به تشخیص خود عمل خواهند کرد.

    ۴ - تبلیغ کالاهای خارجی در رسانه هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند جز در موارد مصرح قانونی ممنوع است.

    ۵ - این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه های شماره ۱۹۳۵۶۷/ت۴۳۶۸۰ک مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۸، شماره ۲۲۹۴۶/ت۴۴۳۷۲ن مورخ ۴/۲/۱۳۸۹ و شماره ۱۴۵۳۵۹/ت۴۷۳۶۴هـ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۰ می شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تا پایان سال ۱۳۹۳ ضمن ارائه گزارش عملکرد اجرای این تصویب نامه، نسبت به بازنگری آن اقدام نماید.



    اصلاح تصویب نامه شماره ۱۴۶۱۷۰/ت۴۹۸۵۶ک مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۲

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20173 مورخ 21/3/1393

    شماره ۲۷۷۳۲/ت۵۰۴۰۷ک - ۱۳/۳/۱۳۹۳

    دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

    وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (۴) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران - مصوب۱۳۸۴ - و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب کردند:

    متن تصویب نامه شماره ۱۴۶۱۷۰/ت۴۹۸۵۶ک مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۲ به عنوان بند (۱) تلقی و متن زیر به عنوان بند (۲) به آن الحاق می شود:

    ۲ - سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس مجاز است در نرخ انبارداری ماشین آلات و تجهیزات از قبیل ماشین آلات سنگین، گریدر و بیل مکانیکی صرفاً پنجاه درصد تخفیف اعمال نماید.

    این تصویب نامه در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۳ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    پذیرش هزینه های مالی تسهیلات دریافتی شرکتهای ایران خودرو و سایپا از مؤسسات مالی و اعتباری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20176 مورخ 25/3/1393

    توضیح ضروری

    با توجه به عدم ابلاغ مصوبات ۷۳۸۴۸/ت۴۸۲۲۲ن مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۱ و ۲۶۲۶۵۵/ت۴۸۸۷۷ن مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ از سوی دولت دهم مصوبات صدرالذکر توأماً با تصویـب نامه شماره ۲۸۶۱۰/ت۵۰۳۴۳هـ مـورخ ۱۸/۳/۱۳۹۳ درج و منتشر می گردد.

    روزنامه رسمی کشور

     

    شماره ۷۳۸۴۸/ت۴۸۲۲۲ن - ۱۹/۴/۱۳۹۱

    وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارت

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه حمایت از تولید که در جلسه مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۱ به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجراء ابلاغ می شود:

    سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به پذیرش هزینه های مالی تسهیلات دریافتی شرکتهای ایران خودرو و سایپا از مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی اقدام نماید.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی


     

    الحاقیه به تصمیم نامه شماره ۷۳۸۴۸/ت۴۸۲۲۲ن مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۱ در خصوص مؤسسات مالی و اعتباری مجاز

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20176 مورخ 25/3/1393

    شماره ۲۶۲۶۵۵/ت۴۸۸۷۷ن - ۲۸/۱۲/۱۳۹۱

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه حمایت از تولید که در جلسه مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۱ به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجراء ابلاغ می شود:

    متن زیر به انتهای تصمیم نامه شماره ۷۳۸۴۸/ت۴۸۲۲۲ن مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۱ اضافه می شود:

    مؤسسات مالی و اعتباری که به موجب نامه شماره ۲۸۲۷۱۵/۸۹ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت آنها مجاز شناخته شده است از تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۹ حائز شرایط مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز موضوع بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم می باشند.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی


     

    تصویب نامه در مورد کلیه مؤسسات اعتباری غیر بانکی، دارای مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20176 مورخ 25/3/1393

    شماره ۲۸۶۱۰/ت۵۰۳۴۳هـ - ۱۸/۳/۱۳۹۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارت

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیأت وزیران در جلسه ۷/۳/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۶۹۳۰۶/۶۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    ۱ - کلیه مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستـند، مشمول بند (۱۸) ماده (۱۴۸) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب۱۳۸۰ - می باشند.

    ۲ - این تصـویب نامه از تاریـخ قابل اجـراء بودن تصـمیم نامه های شماره ۷۳۸۴۸/ت۴۸۲۲۲ن مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۱ و شماره ۲۶۲۶۵۵/ت۴۸۸۷۷ن مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ جایگزین آنها می شود.

    معاون اول رئیس ‎جمهور - اسحاق جهانگیری


     

    آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20176 مورخ 25/3/1393

    شماره ۲۹۸۱۱/ت۴۷۷۴۱هـ - ۲۰/۳/۱۳۹۳

    وزارت دادگستری - وزارت راه و شهرسازی

    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

    هیأت وزیران در جلسه ۷/۳/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دادگستری و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تأیید شماره ۱۰۰/۲۴۲۲۴/۹۰۰۰ مورخ ۵/۵/۱۳۹۲ قـوه قضائیه و به استناد ماده (۲۵) قانون پیش فروش ساختمان – مصوب ۱۳۸۹ - آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

    ماده ۱ - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:

    الف ـ قانون: قانون پیش فروش ساختمان - مصوب ۱۳۸۹ - .

    ب ـ پیش فروشنده: مالک رسمی زمین یا سرمایه گذار یا مستأجر.

    پ ـ مالک رسمـی زمین: شخصی که مطابق ماده (۲۲) قانون ثبت اسناد و املاک ـ مصوب ۱۳۱۰ - دارای سند رسمی مالکیت می باشد.

    ت ـ مستأجر: شخصی که به موجب سند رسمی دارای حق احداث بنا بر روی عین مستأجره می باشد.

    ث ـ سرمایه گذار: شخصی که به موجب سند رسمی با مالک یا مستأجر برای احداث بنا سرمایه گذاری می نماید و واحد یا واحد های ساختمانی مشخص از بنای احداثی با حق فروش به وی اختصاص می یابد.

    ج ـ سند رسمی: سندی که بین پیش فروشنده و پیش خریدار یا واگذارنده و منتقل الیه حقوق و تعهدات ناشی از آن، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد.

    چ ـ عملیات پی ساختمان: عملیاتی که پس از خاکبرداری و در اجرای پی ریزی (فونداسیون) جهت استقرار ستون های ساختمان یا دیوار های باربر بر روی پی انجام می گیرد و با پایان آن، اجرای اسکلت ساختمان شروع می شود.

    ح ـ مهندس ناظر: شخصی که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت راه و شهرسازی بوده و از طرف مالک یا پیش فروشنده به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفی و پس از موافقت مرجع مربوط، مسؤولیت نظارت بر اجرای ساخت و ساز ساختمان را براساس پروانه ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و سایر تکالیف مقرر برعهده دارد.

    خ - گواهی اتمام ساختمان: برگه ای با امضای مهندس ناظر که به موجب آن پایان عملیات ساختمانی براساس مقررات ملی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام می گردد.

    د ـ شناسنامه فنی و ملکی ساختمان: سندی که براساس بند (ز) ماده (۲۱) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - مصوب ۱۳۷۴ - و مطابق دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی مشتمل بر سیستم و پایداری سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی و مشخصات معماری ساختمان صادر می شود.

    ذ ـ هیأت داوری: هیأت موضوع ماده (۲۰) قانون.

    ماده ۲ - قرارداد پیش فروش و واگذاری حقوق و تعهدات طرفین (پیش خریدار و پیش فروشنده) باید به صورت رسمی از طریق دفتر اسناد رسمی با رعایت تمام قیود و شرایط مقرر در مواد (۲) و (۴) قانون تنظیم و منعقد شود و خلاصه در سند مالکیت قید و خلاصه آن به اداره ثبت محل اعلام گردد. نمونه قرارداد پیش فروش، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و جهت استفاده متقاضیان در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

    ماده ۳ - سردفتر اسناد رسمی مکلف است پس از تنظیم و امضای قرارداد پیش فروش نسبت به درج خلاصه معامله در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام نماید. واحد ثبتی مکلف است ظرف (۲۴) ساعت خلاصه مربوط را در دفتر املاک ثبت کند. در این مرحله ضرورتی به ارسال سند مالکیت به اداره ثبت نمی باشد.

    ماده ۴ - واحد ثبتی مکلف است پاسخ استعلام ثبتی ملک را براساس آخرین وضعیت ملک، نام و مشخصات آخرین مالک و سایر اشخاصی که به هر نحو در ملک دارای حق می باشند، تهیه و ظرف پنج روز کاری به دفترخانه ارسال نماید. تخلف از این بند موجب تعقیب اداری است.

    ماده ۵ - کلیه عوامل مربوط در ساخت سازه های موضوع قرارداد پیش فروش از قبیل مهندس ناظر، پیمانکار و مالک رسمی زمین مکلفند قوانین و مقررات و ضوابط شهرسازی و معماری و دستور العمل های قانونی را در این زمینه رعایت نمایند.

    ماده ۶ - در قرارداد پیش فروش باید وضعیت واحد، انباری، توقفگاه، مشاعات و حقوق ارتفاقی و سایر موارد مندرج در ماده (۲) قانون مطابق با شناسنامه فنی و ملکی ساختمان درج و تصریح گردد.

    ماده ۷ - ملاک محاسبه نهایی مساحت و قیمت با رعایت ماده (۷) قانون، صورتمجلس تفکیکی خواهد بود.

    ماده ۸ - در مواردی که واحدی توسط چند نفر پیش خرید می شود باید میزان سهم هریک از پیش خریداران توسط دفتر اسناد رسمی در سند مشخص و به هریک از پیش خریداران یک نسخه از سند تحویل شود.

    ماده ۹ - در تنظیم سند پیش فروش، قیود و محدودیت های مندرج در سند مالکیت پیش فروشنده باید در سند مذکور تصریح گردد.

    ماده ۱۰ - شهرداری ها و سایر مراجع قانونی ذی ربط مکلفند هنگام صدور پروانه احداث ساختمان، ظرف یک هفته تعداد واحدهای منظور در پروانه را به واحد های ثبتی محل وقوع ملک اعلام نمایند.

    ماده ۱۱ - در اجرای ماده (۱۲) قانون، مهندس ناظر مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت تقاضای کتبی هریک از طرفین، پس از بازدید محل و تطبیق وضعیت موجود با پروانه ساخت، گزارش پیشرفت کار و درصد اقدامات انجامشده را به متقاضی اعلام کند. تقاضـا و گزارش یادشده باید در دو نسخه تهیه و حسب مورد نسخه دوم به امضای مهندس ناظر یا متقاضی برسد. چنانچه حسب گزارش مهندس ناظر، عملیات ساختمانی متناسب با قرارداد، پیشرفت نداشته باشد پیش خریدار می تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تأییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش فروشنده نماید.

    ماده ۱۲ - پیش فروشنده باید مسؤولیت خود را برای جبران خسارت های ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و زیان های ناشی از عدم رعایت ضوابط قانون و سایر قوانین مربوط در مقابل پیش خریدار و اشخاص ثالث بیمه نماید. حداقل مدت بیمه نامه، تاریخ تحویل ساختمان و حداکثر آن مطابق توافق پیش فروشنده و پیش خریدار تعیین خواهد شد.

    ماده ۱۳ - در مواردی که پیش خریدار حق فسخ دارد می تواند با تنظیم اظهارنامه کتبی و ابلاغ آن از طریق دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده قرارداد یا طرق مقتضی دیگر اعلام فسخ نماید. در صورت بروز اختلاف، مطابق ماده (۲۰) قانون و سایر مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

    ماده ۱۴ - پیش فروشنده تنها در صورت اخذ رضایت همه پیش خریداران یا قائم مقام قانونی آنان می تواند تمام یا بخشی از حقوق و تعهداتش را به دیگری واگذار کند. پیش خریدار باید برای واگذاری حقوق و تعهدات خود رضایت پیش فروشنده را اخذ نماید والّا مسؤول پرداخت بها یا عوض قرارداد خواهد بود. رضایت مذکور در مواد (۱۷) و (۱۸) قانون باید کتبی و با گواهی دفتر اسناد رسمی باشد.

    ماده ۱۵ - در صورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش خریدار (مستند به قبوض اقساطی موضوع بند (۶) ماده (۲) و یا تودیع آن در صندوق ثبت یا دادگستری)، اگر پیش فروشنده تا زمان انقضای مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد، چنانچه با تأیید مهندس ناظر ساختمان، کمتر از ده درصد عملیات ساختمانی باقیمانده باشد و پیش خریدار با قبول تکمیل باقی قرارداد درخواست تنظیم سند قطعی نماید، تنظیم سند به نسبت قدر السهم او بلامانع می باشد. در این حالت پیش خریدار با پرداخت هزینه های مربوط و حقوق دولتی که برعهده پیش فروشنده است می تواند با جلب نظر هیأت داوران موضوع ماده (۲۰) قانون از محل وجوه مندرج در ماده (۱۱) قانون تأمین و استیفا نماید.

    تبصره ـ تنظیم سند قطعی به نحو مفروز تنها در صورت وجود صورتمجلس تفکیکی موردی امکان پذیر خواهد بود.

    ماده ۱۶ - تنظیم قرارداد پیش فروش از طرف مستأجر یا سرمایه گذار و واگذاری حقوق و تعهدات پیش فروشنده و پیش خریدار، منوط به ارسال خلاصه آن به واحد ثبتی محل و درج مراتب در حاشیه یا ظهر سند اجاره یا قرارداد پیش فروش می باشد.

    ماده ۱۷ - امضای مهندس ناظر مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان و نیز تأیید موضوع مواد (۱۳) و (۱۴) قانون باید توسط دفتر اسناد رسمی گواهی گردد.

    ماده ۱۸ - اقدام به پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است و با مرتکب طبق مواد (۲۳) و (۲۴) قانون رفتار خواهد شد.

    ماده ۱۹ - وزارت راه و شهرسازی مرجع صدور مجوز انتشار آگهی پیش فروش می باشد. صدور مجوز انتشار آگهی بر اساس دستور العملی است که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت یادشده تهیه خواهد شد.

    ماده ۲۰ - رسانه های جمعی جهت انتشار آگهی پیش فروش ساختمان مکلفند مجوز انتشار مربوط را از درخواست کننده آگهی مطالبه کنند و شماره، مشخصات و اطلاعات مندرج در مجوز و مرجع صادر کننده مجوز را در متن آگهی قید نمایند والّا طبق ماده (۲۱) قانون اقدام خواهد شد.

    ماده ۲۱ - وزارتخانه های راه و شهرسازی، دادگستری و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند با همکاری سازمان های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و ثبت اسناد و املاک کشور به منظور آشنایی و آگاهی مردم از مقررات و الزامات قانون و آیین نامه و نحوه اجرای آنها به نحو مقتضی اطلاع رسانی نمایند.

    ماده ۲۲ - مأخذ محاسبه حق الثبت موضوع ماده (۵) قانون، ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب ۱۳۷۳ - با اصلاحات بعدی می باشد.

    معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص انعقاد قرارداد وزارت نفت با شرکت ملی نفت ایران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20180 مورخ 29/3/1393

    شماره ۳۰۴۰۴/ت۵۰۶۷۵هـ - ۲۱/۳/۱۳۹۳

    وزارت نفت - وزارت امور اقتصادی و دارایی

    معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۳/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ی) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد:

    وزارت نفت به نمایندگی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران به شرح قرارداد پیوست و ضمایم آن که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، اقدام نماید.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

    قرارداد مربوط به اجرای مفاد بند (ی) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

     

    منعقده بین وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران

     

    «بسمه تعالی»

    مقدمه قرارداد

    در اجرای ماده (۱۹) آیین نامه اجرایی تصویب نامه شماره ۶۲۹۰/ت۵۰۴۱۵هـ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۳ هیأت وزیران و مقررات بند (ی) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، این قرارداد بین وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از یک سو و شرکت ملی نفت ایران از سوی دیگر به شرح زیر منعقد می شود:

     

    فصل اول - تعاریف و کلیات

    ماده ۱ - تعاریف و اصطلاحات

    عبارات و اصطلاحات به کار بردهشده در این قرارداد به شرح ذیل می باشد:

    قرارداد: به معنای سند حاضر می باشد.

    دولت: به معنای دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.

    وزارت نفت: به معنای وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران می باشد.

    شرکت: به معنای شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تولیدی تابعه و وابسته به آن می باشد.

    بانک مرکزی: به معنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

    خزانه: به معنای خزانه داری کل کشور می باشد.

    آیین نامه اجرایی: منظور آیین نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور «تصویب نامه شماره ۶۲۹۰/ت۵۰۴۱۵هـ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۳ هیأت وزیران» می باشد.

    تبصره (۲): به معنای تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور می باشد.

    نفت تولیدی: عبارت است از نفت خام و میعانات گازی تولیدی از کلیه میدانهای نفتی و گازی کشور توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام و میعانات گازی تولیدی از میدانهای نفتی و گازی ناشی از عملیات پیمانکاران طرف قرارداد با آنها.

    مبادی اولیه صادرات: مبادی اولیه صادرات نفت عبارت است از کلیه پایانه های نفتی صادراتی مواد نفتی کشور.

    ماده 2 - موضوع قرارداد

    موضوع قرارداد عبارت است از اجرای مفاد تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور.

    ماده ۳ - مدت قرارداد

    مدت قرارداد از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا پایان آن سال می باشد.

    ماده ۴ - ارزش نفت تولیدی

    ارزش نفت تولیدی موضوع بند (الف) تبصره (۲) عبارت است از مجموع ارزش نفت خام و میعانات گازی تحویلی برای صادرات و نیز ارزش نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی و عرضهشده در بورس از محل نفت تولیدی در سال ۱۳۹۳

    تبصره ۱ - بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای قانون ایجاد شده و یا می شوند و همچنین هزینه های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت های یاد شده می باشد. بازپرداخت تعهدات قراردادهای بیع متقابل از محل سرجمع چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) سهم شرکت از ارزش نفت تولیدی صورت خواهد گرفت.

    تبصره ۲ - میزان کاهش حجمی نفت تولیدی در مبادی ثانویه نسبت به ارقام اندازه گیریشده در مبادی اولیه صادرات از نظر این قرارداد قابل قبول نبوده و به عهده شرکت می باشد.

    ماده ۵ - ضوابط فروش نفت خام به خارج، طبق شیوه نامه ای می باشد که برای سال ۱۳۸۵ به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده است.

    ماده ۶ - ارزش نفت خام و میعانات گازی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران/شرکت های پالایش نفت به نرخ اعلامشده توسط وزارت نفت از حساب بدهکار شرکت به خزانه کسر و به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران/شرکت های پالایش نفت به خزانه منظور می شود و از آن پس تسویهحساب این بدهی با دولت (خزانه داری کل) به طریق مقرر در آیین نامه اجرایی حسب مورد توسط شرکت های اخیرالذکر صورت خواهد گرفت.

    به همین ترتیب نیز در مورد فرآورده های دریافتی توسط شرکت از پتروشیمی ها که به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران/شرکت های پالایش نفت تحویل می شود، عمل خواهد شد.

    فصل دوم ـ تعهدات شرکت

    ماده ۷ - شرکت موظف است در دفاتر قانونی خود پس از محاسبه ارزش نفت تولیدی در سال ۱۳۹۳ معادل (۵/85% از100 %) ارزش نفت صادراتی و عرضهشده در بورس و میعانات گازی تحویلی به مجتمعهای پتروشیمی به استثنای مواد افزودنی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و همچنین (۵/85% از100 %) ارزش نفت تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران/شرکتهای پالایش نفت به علاوه مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکتهای پتروشیمی را به حساب بستانکار دولت (خزانهداری کل کشور) منظور و حساب بهای تمامشده را بدهکار نماید. مابقی (۵/۱۴% از 100%) ارزش نفت صادراتی و عرضهشده در بورس و خوراک تحویلی به مجتمعهای پتروشیمی به استثنای مواد افزودنی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و (۵/۱۴%از 100%) ارزش خوراک پالایشگاههای داخلی به علاوه مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکتهای پتروشیمی به قیمت هر بشکه نفت تحویلی مندرج در ماده (۴) آییننامه اجرایی، به عنوان سهم شرکت محاشبه میشود.

    تبصره ۱ - به استناد بند (الف) تبصره (۲) سهم شرکت معادل (۵/۱۴%از ۱۰۰%) ارزش نفت صادراتی و عرضهشده در بورس و میعانات گازی تحویلی به مجتمعهای پتروشیمی به استثنای مواد افزودنی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و ارزش خوراک پالایشگاههای داخلی به علاوه مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکتهای پتروشیمی که به قیمت هر بشکه نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی حسب ماده (۴) آییننامه اجرایی تعیین گردیده است پس از کسر هزینهها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین میشود.

    تبصره ۲ - ارزش نفت تولیدی خوراک پالایشگاههای داخلی و مجتمعهای پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی در هر ماه معادل میانگین بهای هر بشکه نفت تحویلی در هر ماه به هریک از پالایشگاههای داخلی برابر با رقمی که در ماده (۵) آییننامه اجرایی توسط وزارت نفت به شرکت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران ابلاغ میشود، تعیین میگردد.

    تبصره ۳ - موجودی نفت تولیدی در پایان سال ۱۳۹۳ که در سال ۱۳۹۴ به فروش میرسد (موجودی نفت تولیدی پایان سال ۱۳۹۳ در مبادی اولیه و ثانویه صادراتی) به قیمت متوسط نفت تولیدی صادراتی در اسفند ماه سال ۱۳۹۳ محاسبه و در دفاتر شرکت ملی نفت ایران در حسابهای مربوط ثبت میشود و مشمول مقررات این قرارداد می باشد.

    تبصره ۴ - وجوه حاصل از فروش گاز خام طبیعی به شرکت ملی گاز ایران به ازای هر متر مکعب یک ریال، جزء درآمد شرکت محسوب میشود.

    ماده ۸ -

    الف - محل تحویل نفت خام به پالایشگاههای داخلی نقطه خروجی شرکتهای تولیدی (واحدهای بهرهبردار) و محل اندازه گیری درون پالایشگاه خواهد بود. هزینه حمل نفت خام از نقطه خروجی شرکتهای تولیدی (واحدهای بهره بردار) به عهده پالایشگاهها میباشد. هدررفتگی عملیاتی نفت خام در خطوط انتقال نفت خام به پالایشگاهها و مبادی صادراتی به عهده شرکت بوده و تأیید میزان آن به عهده اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی میباشد. هدررفتگی ناشی از حوادث غیر مترقبه (فورس ماژور) جزء تولید محسوب نمیشود.

    ب - محل تحویل میعانات گازی به پالایشگاهها و مجتمعهای پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی و عرضهشده در بورس، نقطه خروجی پالایشگاههای گازی میباشد.

    ماده ۹ - در اجرای بند (ی) تبصره (۲)، شرکت مکلف است در سال ۱۳۹۳ ثبتهای مالی مربوط به عملیات تولید و فروش نفت تولیدی را طبق دستورالعمل حسابداری که ابلاغ میشود در دفاتر قانونی و در طول سال در حسابهای عملکرد و سود و زیان خود ثبت نماید.

    ماده ۱۰ - واریز وجوه به حساب خزانه

    الف ـ شرکت مکلف است کلیه دریافتهای حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداختهای بیع متقابل به عنوان علیالحساب پرداختهای موضوع ماده (۷) این قرارداد و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سالهای قبل، بلافاصله از طریق حسابهای مورد نظر و مورد تأیید بانک مرکزی به حسابهای مربوط در خزانهداری کل کشور واریز نماید.

    ب ـ بانک مرکزی مکلف است هر ماهه سهم شرکت (چهارده و نیم درصد از صد درصد) وجوه مذکور را پس از کسر بازپرداختهای بیع متقابل به حسابهای شرکت که مورد تأیید خزانهداری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضهکنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد و هزینههای جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.

    پ ـ شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران/شرکتهای پالایش نفت مکلفند هر ماهه معادل (۵/۱۴%) سهم شرکت ملی نفت ایران را بر اساس رقمی که در ماده (۴) آییننامه اجرایی تعیین میگردد به حساب متمرکز وجوه شرکت نزد خزانه واریز نماید.

    ت ـ خزانه مکلف است هر ماهه معادل (۵/۱۴%) از وجوه واریزی توسط مجتمعهای پتروشیمی و عرضهشده در بورس را به حساب متمرکز وجوه شرکت به عنوان علیالحساب سهم شرکت واریز و عیناً همراه با ارقام واریزی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران/شرکتهای پالایش نفت موضوع جزء (پ) این ماده را به حسابهای پرداخت شرکت ملی نفت ایران منتقل نماید.

    ماده ۱۱ - تمامی سود خالص (سود ویژه) شرکت که پس از اعمال حساب پرداختهای موضوع ماده (۶) این قرارداد ایجاد میشود به منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینههای سرمایهای شرکت یاد شده با اولویت میدانهای مشترک نفتی و گازی قابل اختصاص بوده و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط، با تصویب مجمع عمومی شرکت و مراجع قانونی ذیربط، حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور میشود.

    ماده ۱۲ - در سال ۱۳۹۳ هزینههای صدور و فروش نفت تولیدی با احتساب هزینههای حمل و بیمه (سیف) و بازپرداخت تعهدات سرمایهای شرکت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور ایجاد شده و یا میشود از محل منابع داخلی به عهده شرکت خواهد بود.

     

    فصل سوم ـ سایر موارد

     

    ماده ۱۳ - روش اندازهگیری کلیه احجام و اوزان تولیدی و فروش مذکور در این قرارداد حسب مورد بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت نفت میباشد (پیوست این قرارداد). صحت و اعتبار تمام اندازهگیریهای فوق منوط به تأیید وزارت نفت است و احجام و اوزان مورد تأیید وزارت نفت حسب مورد قطعی میباشد.

    ضمناً وزارت نفت از طریق مؤسسات بازرسی حرفهای ذیصلاح بر روش و صحت ابزارهای اندازهگیری و انجام اندازه گیریها نیز اعمال نظارت مینماید.

    ماده ۱۴ - نرخ تسعیر ارز در مورد وجوه حاصله از صادرات نفت تولیدی، نرخ فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تأیید بانک مرکزی و در مورد نفت تحویلی به پالایشگاهها و شرکتهای داخلی، متوسط نرخ فروش بانک یاد شده در ماه مورد نظر خواهد بود.

    ماده ۱۵ - مبالغ بستانکاری و بدهکاری دولت (خزانه) و متقابلاً بدهکاری و بستانکاری شرکت که به موجب این قرارداد ایجاد میشود، مطابق آییننامه اجرایی تسویه میشود.

    ماده ۱۶ - شرکت مکلف به اجرای تصمیمات ابلاغی وزارت نفت در مورد تنظیم میزان تولید سالانه نفت تولیدی بر اساس حجم عملیات هریک از میدانهای نفتی و گازی میباشد. همچنین شرکت مکلف است عملیات مرتبط با این قرارداد را تحت نظارت عالیه وزارت نفت مطابق با رویههای معمول در صنعت نفت به انجام رساند.

    ماده ۱۷ - هرگونه تغییر در مفاد این قرارداد پس از توافق طرفین باید به تصویب هیأت وزیران برسد.

    این قرارداد در سه فصل، ۱۷ ماده و یک پیوست که جزء لاینفک این قرارداد میباشد، در تاریخ ... به امضای طرفین قرارداد رسید که پس از تصویب هیأت وزیران از ابتدای سال ۱۳۹۳ نافذ و لازمالاجراء میباشد.

    وزارت نفت به نمایندگی از طرف

    از طرف شرکت ملی نفت ایران

    دولت جمهوری اسلامی ایران

    رکنالدین جوادی

    بیژن زنگنه

    مدیرعامل

    وزیر نفت

     

     

    «دستورالعمل نحوه اندازهگیری احجام و اوزان نفت (نفت خام و میعانات گازی)، گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی و گازی سال 1393»

     

    ماده 1 - موضوع و دامنه کاربرد:

    اندازهگیری احجام و اوزان نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی، صادراتی و تحویلی به پالایشگاهها و پتروشیمیها، گاز طبیعی صادراتی، وارداتی و تولیدی (گاز تحویلی به پالایشگاههای گاز، واحدهای نمزدایی، پتروشیمیها، دریافتی از کارخانجات گاز و گاز مایع، گازهای تزریقی، سوزاندهشده و مصرفی)، فرآوردههای نفتی و گازی صادراتی، وارداتی و تحویلی از پالایشگاهها و مواد افزودنی وارداتی و تحویلی از پتروشیمیها به شرکت ملی پالایش و پخش مطابق با این دستورالعمل انجام خواهد شد.

    ماده 2 - تعاریف:

    «اداره کل نظارت»: اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت

    حجم استاندارد: حجم خالص استاندارد (NSV) در دما و فشار پایه ۵۶/۱۵ درجه سانتیگراد و یک اتمسفر

    نفت: نفت خام و میعانات گازی

    STS (ship to ship): روش انتقال محموله نفتی بین دو کشتی

    GSV (Gross Standard Volume): حجم استاندارد ناخالص بر اساس شاخصهای کیفی محموله

    TCV (Total Calculated Volum): حجم استاندارد ناخالص به علاوه آب آزاد بر اساس شاخصهای کیفی محموله

    ماده 3 - مسؤولیت نظارت و تأیید مقادیر کمی و مشخصات کیفی (بر اساس شاخصها و استانداردهای مصوب)، اعلام روشها، دستورالعملها و استانداردهای سنجشهای کمی و کیفی و نظارت بر کالیبراسیون تجهیزات مربوط به آن، تأیید سیستمهای اندازهگیری و هرگونه تغییر، ارتقاء و تجهیز سیستمهای مذکور در مبادی تحویل و تحول مشمول این دستورالعمل و همچنین مرجعیت رسیدگی به حل و فصل اختلافات ناشی از سنجشهای کمی و کیفی برعهده «اداره کل نظارت» میباشد.

    ماده 4 - فرآوردههای نفتی جداول (۴) تا (۷) مشتمل بر پنج فرآورده اصلی (بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع) و سوخت هوایی (100 LL ، ATK، 4 JP) است که در خروجی پالایشگاهها و با درجههای کیفی متفاوت اندازهگیری و به شرکت ملی پالایش و پخش تحویل داده میشود.

    تبصره ۱ - کمیت و کیفیت مواد افزودنی وارداتی و دریافتی از پالایشگاهها و پتروشیمیها که به منظور اختلاط با فرآوردههای موضوع ماده (۴) این دستورالعمل به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران تحویل میگردد، مطابق با ماده (۳) تعیین خواهد شد.

    ماده 5 - مرجع نظارت بر کمیت و کیفیت اوزان و احجام سوخت تحویلی به مجریان بانکرینگ و فروش ریالی میعانات گازی و نفت خام از طریق بورس انرژی «اداره کل نظارت» میباشد. شرکتهای عامل در اجرای موارد فوق الذکر مطابق با الزامات مندرج در مواد این دستورالعمل باید هماهنگی لازم را از قبل با آن اداره کل به عمل آورند.

    ماده 6 - اولویت اندازهگیری در تمامی مبادی تولیدی و مبادلات داخلی، پایانههای صادراتی و ارسالی به سایر مبادی داخلی نفت، پایانههای صادرات و واردات فرآوردههای نفتی موضوع ماده (۴) و مواد افزودنی تحویلی به شرکت پالایش و پخش بر مبنای سیستمهای میترینگ، دستگاههای نمونهگیر خودکار و آنالایزرهای کیفی برخط (آنلاین) که صحت کارکرد آنها مورد تأیید «اداره کل نظارت» قرار گرفته، میباشد. در ارتباط با نفت، مایعات گازی و فرآوردههای نفتی، در صورت عدم نصب یا خارج شدن موقت سیستم میترینگ از مدار بهرهبرداری (به دلایل فنی و تعمیراتی یا عدم کارکرد با دقت مورد نظر)، عمقیابی مخازن ذخیره در مرحله بعد (بجز مواردی که در جداول ۱ تا ۸ این دستورالعمل به سایر روشهای اندازهگیری تصریح شده باشد) و روش توزین (استاتیکی و ریلی) و اندازهگیری کشتی حسب مورد در هریک از مبادی بنا بر اعلام و تأیید «اداره کل نظارت» تا زمان نصب و یا رفع مشکل، در تعیین مقادیر کمی و کیفی مبنای عمل خواهد بود.

    تبصره ۱ - چنانچه عمقیابی مخازن ساحلی به دلیل مشکلات عملیاتی از جمله نشت و نفوذ مخازن به یکدیگر، نشتی شیرها در خطوط لوله ارتباطی، عدم ایزوله کردن مخازن کاندید و خطاهای سیستماتیک، شرایط قابل قبول وزارت نفت برای اندازهگیری را احراز ننماید، مخازن کشتی و یا سایر نقاط اندازهگیری با تشخیص «اداره کل نظارت» مورد استناد قرار میگیرد.

    ماده 7 - در بارگیری نفت از پایانههای مبادی اولیه به کشتیهای مادر برای انجام عملیات STS، مقدار بارگیریشده بر اساس احجام حاصل از سیستمهای میترینگ یا عمقیابی مخازن ساحلی به عنوان نفت تولیدی و ذخیره شناور شرکت ملی نفت ایران محسوب میگردد.

    ماده 8 - در انجام عملیات بارگیری نفت و فرآوردههای نفتی (تمام محموله یا بخشی از آن) از کشتی مادر و به روش STS، مقدار بارنامه در صورت مغایرت کمتر از ۲/۰ درصد (%۲/۰ ) بین Discharged  TCV با Loaded TCV برابر حجم استاندارد حاصل از اندازهگیری مخازن کشتی مادر بوده و در غیر این صورت، میانگین احجام استاندارد تحویلی و دریافتی ملاک عمل قرار خواهد گرفت. برای نفت خامهای سروش و نوروز، مقایسه GSV و نمونهگیری صرفاً از مخازن دریافت کشتی صادراتی/مبادلاتی قابل انجام میباشد.

    تبصره ۱ - در صورتی که از کشتی مادر و روش STS برای انجام عملیات ارسال خوراک نفت (تمام محموله یا بخشی از آن) به پالایشگاههای داخلی استفاده شود، در این حالت میزان نفت بارگیریشده (Bill Of Lading) مطابق ماده (۸) به دست آمده و میزان نفت تخلیهشده در مقصد (Out turn Figure) بر اساس اندازهگیری کمی و کیفی مخازن ساحلی در پالایشگاه قابل تعیین خواهد بود. در این خصوص، عملیات اندازهگیری بر اساس نوع فروش تنها در نقطه تحویل مالکیت محموله و تنظیم اسناد مالی نفت تحویلی به پالایشگاه بر پایه مقدار اندازهگیریشده در نقطه تحویل صورت میپذیرد.

    تبصره ۲ - در مواردی که شرایط استاندارد اندازهگیری کمی و کیفی از نفتکش صادراتی یا مبادلاتی میسر نباشد، به تشخیص «اداره کل نظارت» اسناد و بارنامه تنظیم خواهد شد.

    تبصره ۳ - در انتخاب و تعیین نفتکشهای مادر، صادراتی و مبادلاتی داخلی که اندازهگیری میشوند، بایستی الزاماتی نظیر وضعیت مناسب ساختمان بدنه و دیواره مخازن و اتصالات و شیرهای ارتباطی، جداول کالیبراسیون معتبر مخازن، تجهیزات استاندارد اندازهگیری ارتفاع و دما و نمونهگیری و مستندات و سوابق معتبر قبلی بارگیری/تخلیه نفتکش و ... رعایت گردد.

    ماده 9 - در تنظیم قرارداد و انتخاب نوع فروش، مدیریتهای امور بینالملل و بازرگانی شرکتهای عامل بایستی نقاط اندازهگیری مندرج در جداول این دستورالعمل و ملاحظات مربوط به سنجشهای کمی و کیفی را مدنظر قرار داده و هماهنگی لازم را با «اداره کل نظارت» به عمل آورند.

    ماده 10 - گواهینامههای کالیبراسیون تجهیزات اندازهگیری، جداول و ضرایب حجمی و وزنی و جداول مدرجسازی (کالیبراسیون) مخازه ذخیره باید مورد تأیید «اداره کل نظارت» باشد.

    ماده 11 - تعیین مقدار خوراک گاز تحویلی به پالایشگاههای گاز و پتروشیمیها بر اساس اندازهگیری گاز تحویلی شرکتهای بهرهبرداری نفت و گاز و کارخانجات گاز و گاز مایع با تأیید «اداره کل نظارت» خواهد بود. در صورت عدم نصب سامانه اندازهگیری مورد قبول آن اداره کل یا عدم احراز شرایط استاندارد اندازهگیری سامانههای موجود در مبادی مذکور، مقدار مورد اشاره بر مبنای روشهای محاسباتی و یا سایر نقاط و تجهیزات اندازهگیری (احجام و تجهیزات اندازهگیری مربوط به گاز خروجی پالایشگاهها، تولید گاز مایع، گاز مصرفی و سوزاندهشده پالایشگاهها، اتان استحصالی و....) که به تأیید «اداره کل نظارت» رسیده باشد، تعیین میگردد.

    ماده 12 - کلیه تمهیدات لازم جهت بازرسی غیر مستمر و نظارت بر کالیبراسیون ادواری نمایندگان «اداره کل نظارت»در مبادی صادرات و واردات گاز طبیعی بایستی شرکت عامل ذیربط فراهم گردد.

    ماده 13 - انجام عملیات اندازهگیری کمی و کیفی، نمونهگیری و کالیبراسیون در مبادی مذکور در این دستورالعمل حسب مورد برعهده شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده که این امر از طریق واحدهای سازمانی ذیربط در این شرکتها و یا با استفاده از خدمات شرکتهای بازرسی مستقل مورد تأیید و موجود در فهرست «اداره کل نظارت» انجام خواهد شد.

    ماده 14 - شرکتهای عامل موظف به ارائه گزارش مدارک فنی مربوط به تجهیزات اندازهگیری، آمار و اطلاعات کمی و کیفی و ریز محاسبات مورد درخواست نمایندگان «اداره کل نظارت» در مناطق عملیاتی میباشند.

    ماده 15 - در کلیه مبادی مذکور در جداول ۱ تا ۸ این دستورالعمل که روش اندازهگیری «سامانه اندازهگیری موجود در محلهای اندازهگیری» عنوان شده است، اعلام اولویت سامانه و روش اندازهگیری توسط «اداره کل نظارت» انجام میپذیرد.

    ماده 16 - «اداره کل نظارت» به منظور تأیید صحت و اعتبار اندازهگیریها توسط شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مبادی مذکور در این دستورالعمل موظف است، نظارت مستمر در خصوص اندازهگیریهای جداول شماره ۱، ۲، ۴، ۵، ۶ و ۷ داشته باشد. در خصوص اندازهگیریهای جداول ۳ و ۸، نظارت آنها حسب مورد بر اساس بازرسی های غیر مستمر و صرفاً در چارچوب انطباق روشهای اندازهگیری با استانداردهای مربوطه میباشد.

    تبصره ۱ - «اداره کل نظارت» میتواند برای انجام نظارت و بازرسیهای فوق از خدمات شرکتهای بازرسی مستقل نیز استفاده کند و کلیه مقادیر ارائهشده بایستی به تأیید نهایی آن اداره کل برسد.

    تبصره ۲ - تأمین امکانات لازم برای استقرار کارکنان سازمانی «اداره کل نظارت» در تمامی مبادی اندازهگیری حسب مورد برعهده شرکتهای نظارتشونده در حد مدیران شرکتها در این دستورالعمل میباشد. نظارت کامل بر حسن انجام این موضوع برعهده مدیران عامل چهار شرکت اصلی میباشد.

    ماده 17 - هرگونه تغییر در محدوده مشخصههای کیفی (.Spec) و روشهای نمونهبرداری و اندازهگیری کیفیت مواد نفتی مشمول این دستورالعمل، پس از هماهنگی با «اداره کل نظارت» مجاز خواهد بود.

    تبصره ۱ - شرکتهای عامل موظفند، در حضور نماینده «اداره کل نظارت» نمونهبرداری و انجام آزمایشات کیفی را به انجام برسانند و برگه گواهی کیفیت در هر تحویل و تحول مورد تأیید نماینده آن اداره کل قرار گیرد. در این خصوص شاخصهای کیفی مؤثر در درجهبندی کیفی نظیر وزن مخصوص، درصد آب و رسوب، میزان کل گوگرد، عدد اکتان، ویسکوزیته، درصد بنزن متناسب با هر محصول باید در اسناد کمی نیز قید گردند.

    ماده 18 -

    (۱۸ - ۱) - شرکت ملی نفت ایران موظف است، مقادیر هرگونه هدررفتگی عملیاتی، نفتریزی و اتلاف در حین انتقال نفت و مایعات گازی به پالایشگاهها، پتروشیمیها و مبادی اولیه صادراتی و نیز مقادیر هدررفتگی عملیاتی و نشت در خطوط انتقال گاز به پالایشگاههای گازی و واحدهای نمزدایی را تعیین و برای تأیید به «اداره کل نظارت» اعلام نماید.

    (۱۸ - ۲) - شرکت ملی گاز ایران موظف است، مقادیر هرگونه هدررفتگی عملیاتی و نشت در خطوط انتقال گاز را تعیین و برای تأیید به «اداره کل نظارت» اعلام نماید.

    (۱۸ - ۳) - شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران موظف است، مقادیر هرگونه هدررفتگی عملیاتی در خطوط لوله انتقال نفت به پالایشگاهها و فرآوردههای نفتی را به «اداره کل نظارت» اعلام نماید.

    (۱۸ - ۴) - در زمان بروز موارد ذکرشده در بندهای فوق، شرکت ذیربط بایستی موضوع را در اسرع وقت به اطلاع «اداره کل نظارت» برساند تا بررسی و محاسبه مقادیر بازیافت و هدررفتگی از سوی واحدهای «اداره کل نظارت» مستقر در مناطق عملیاتی به موقع اقدام شود.

    ماده 19 – در کلیه مواردی که این دستورالعمل، موارد خاص را تصریح ننموده و در مبادی که تولید و نقل و انتقالات پس از ابلاغ این دستورالعمل اضافه میگردند، الزامات عمومی مذکور در مواد این دستورالعمل ملاک عمل بوده و اظهارنظر «اداره کل نظارت» مبنای استناد خواهد بود.

    ماده 20 - کلیه شرکتهای تابعه وزارت نفت موظفند، نسبت به ارتقاء و تجهیز کلیه مبادی تحویل و تحول و نقاط تولید نفت (نفت خام و میعانات گازی)، گاز طبیعی، مایعات گازی و فرآوردههای نفتی و گازی به سیستمهای میترینگ دقیق با تأیید «اداره کل نظارت» در مراحل تدوین شرح کار، مدارک طراحی پایه و تفصیلی مرتبط با سیستمهای اندازهگیری و نظارت آن اداره کل بر تستهای کارخانهای و میدانی اقدام لازم را به عمل آورده و به محض راهاندازی و بهرهبرداری رسمی، سیستم تأییدشده جدید ملاک عمل قرار میگیرد.


     

    آراي وحدت رويه

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور

    رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20173 مورخ 21/3/1393

    شماره ۸۲۸۴/۱۵۲/۱۱۰ - ۱۱/۳/۱۳۹۳

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

    معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی

     

    الف: مقدمه

    جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۱۴ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۳ به ریاست حضرت آیة الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۳۲ - ۱۹/۱/۱۳۹۳ منتهی گردید.

     

    ب: گزارش پرونده

    با احترام، به استحضار می رساند رئیس محترم دادگستری شهرستان خواف با ارسال دو نسخه دادنامه مربوط به شعبه چهارم دیوان عالی کشور به شماره ۰۰۵۲۱ - ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ و شعبه سوم دیوان عالی کشور به شماره ۰۰۴۶۳ - ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ که در دادنامه شعبه چهارم اثبات تاریخ فوت (تعیین تاریخ فوت) در صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ اصلاحی قانون ثبت احوال تشخیص داده شده و در دادنامه شعبه سوم تعیین یا تغییر تاریخ فوت در صلاحیت دادگاه قرار داده شده است، تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور کسب نظر هیأت نموده است. اجمال قضیه به شرح ذیل است:

    الف ـ خانم فاطمه مردانی علی آبادی دادخواستی به طرفیت آقای محمد مردانی و غیره و نیز اداره ثبت احوال خواف به خواسته اثبات تاریخ فوت مرحوم بیداله مردانی علی آبادی از تاریخ فوت نامعلوم به تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ تقدیم دادگاه عمومی خواف نموده است. شعبه اول دادگاه عمومی خواف پس از رسیدگی حسب دادنامه شماره ۰۰۰۱۴۸۸ مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۹ حکم به اثبات تاریخ فوت مرحوم بیداله مردانی علی آبادی به تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ صادر کرده است. حکم صادره غیابی بوده و بر اثر واخواهی، به شرح دادنامه ۰۰۰۵۲ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۰ تأیید شده است. از این رأی تجدیدنظرخواهی شده و شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که دادگاه بدوی در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت اظهارنظر ننموده است، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده کرده است. این بار شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خواف، در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت، مستنداً به بند ج ماده ۳ اصلاحی قانون ثبت احوال و ماده ۲۹ همان قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در ثبت احوال صادر نموده است و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند. شعبه چهارم دیوان عالی کشور با این استدلال که دادگاه بدوی می بایست در محدوده تصمیم دادگاه تجدیدنظر اقدام می نمود و تا زمانی که نسبت به دو دادنامه بدوی در دادگاه تجدیدنظر اتخاذ تصمیم نشده، صدور قرار عدم صلاحیت توجیه قانونی ندارد، قرار عدم صلاحیت را نقض و پرونده را به دادگاه عمومی خواف اعاده نموده اند. دادگاه عمومی خواف بدون اظهارنظر، پرونده را به تجدیدنظر فرستاده است و شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۹۸۳ مورخ ۱/۸/۱۳۹۰ با نقض دادنامه بدوی (حکم به اثبات تاریخ فوت)، موضوع را در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند. پرونده به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و طبق دادنامه شماره ۰۰۰۵۲۱ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ تصمیم شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی، قرار عدم صلاحیت تلقی شده و ضمن تأیید، آن پرونده را اعاده کرده اند. (هیأت حل اختلاف را صالح دانسته اند)

    ب ـ در پرونده مشابه خانم فاطمه شجاعی سجاوندی به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان خواف به خواسته صدور گواهی فوت برای مرحوم حسین شجاعی دادخواستی تقدیم می نماید. شعبه اول دادگاه عمومی خواف طی دادنامه شماره ۰۰۰۹۷۶ - ۲۷/۶/۱۳۹۰ با استناد به بند یک ماده ۳ قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند. شعبه سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۴۶۳/۳ - ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ استدلال کرده که چون تغییر در تاریخ فوت یا تعیین آن دارای آثار حقوقی تبعی است و محتاج به رسیدگی قضایی می باشد لذا رأی بدوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی اعاده نموده اند.

    ملاحظه فرمایید که شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور با استنباط از ماده ۳ اصلاحی قانون ثبت احوال نظری غیر از شعبه محترم چهارم دیوان عالی کشور دارد؛ علیهذا مراتب جهت طرح در هیأت عمومی به خدمت اعلام می گردد.

    دادستان کل کشور - غلامحسین محسنی اژیه

     

    ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور

    خواهان دعوای تعیین تاریخ فوت تقدیم کرده و این امر بیانگر آن است که اسناد و مدارک مثبته ای در اختیار نبوده تا اداره ثبت احوال الزاماً آن را ثبت نماید؛ علیهذا چون تعیین تاریخ فوت و یا صدور گواهی فوت ماهیت قضایی دارد و مرجع صالح قضایی می بایست به این خواسته رسیدگی کند رأی شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور صائب و مورد تأیید می باشد.

     

    د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ - ۱۹/۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است. بنا به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح، قانونی و مورد تأیید است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور


     

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

    رأی شماره ۱۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۰ دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه امامزادگان (ع) ابلاغیه شماره ۶۰۲۴۱/۸۸ - ۶/۷/۱۳۸۸ معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20173 مورخ 21/3/1393

    شماره هـ/۹۰/۲۳۱ - ۱۰/۳/۱۳۹۳

    تاریخ دادنامه: ۸/۲/۱۳۹۳

    شماره دادنامه: ۱۱۷

    کلاسه پرونده: ۹۰/۲۳۱

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای مهدی اسماعیلزاده به وکالت از طرف آقای محمدرضا رهنمون

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه امامزادگان (ع) ابلاغیه شماره ۶۰۲۴۱/۸۸ - ۶/۷/۱۳۸۸ معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه.

    گردش کار: آقای مهدی اسماعیل زاده به وکالت از طرف آقای محمدرضا رهنمون، ابطال بند ۱۰ دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه امامزادگان (ع) ابلاغیه شماره ۶۰۲۴۱/۸۸ - ۶/۷/۱۳۸۸ معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً، همانگونه که تصویر مصدق قبض شماره ۰۱۹۰ - ۸/۴/۱۳۷۶ آستانه مبارک امامزاده ابراهیم (ع) آمل دلالت دارد و این رسید نیز به موجب ظهرنویسی توسط ریاست وقت اداره اوقاف به تثبیت رسیده است مرحوم تقی عاشقان (پدر اینجانب) با پرداخت مبلغ یکصد هزار تومان اقدام به خرید یک فقره قبر از مجموعه قبور آماده امامزاده از متصدیان و متولیان و ایضاً ریاست اداره اوقاف آمل مینماید. در سال جاری (۵/۹/۱۳۸۹) که ایشان به رحمت ایزدی نائل می شوند در بهبوهه تشیع پیکر آن مرحوم و با توجه به وضعیت روحی خانواده اما متولیان امامزاده و اداره اوقاف از استفاده کردن قبر سابقالابتیاع امتناع و تقاضای بیست و پنج میلیون ریال وجه می نمایند و مستمسک و مستند ایشان نیز مفاد بند ۱۰ دستورالعمل شماره ۶۰۲۴۱/۸۸ - ۶/۷/۱۳۸۸ معاونت بقاع سازمان اوقاف و امور خیریه کشور بوده است که با عنایت به وضعیت خاص بازماندگان، طی چک شماره ۰۲۶۶۵۸ بدون تاریخ عهده بانک سپه میدان شهدا[ی] ساری در وجه آستانه تحویل می گردد. نظر به اینکه قبر مورد نظر سابقاً و در زمان حیات مورث (پدرمان) طی اسناد قطعی الصدور و بلا انکار خریداری و وجه آن نیز تأدیه و حتی مستنداً به تصاویر برگرفته از محل وقوع، طی چندین سال مکان مورد نظر به عنوان قبر موقت تقی عاشقان تعرفه و نمایان بود و دستورالعمل بعدالصدور در تهافت و تفاوت و تعارض با حقوق اکتسابی و منجز مرحوم پدرمان میباشد. لذا بدینوسیله ضمن بهره مندی از کلیه قواعد و اصول مسلم حقوقی و شرعی که دریافت وجوه بعد از کمال بیع را برای فروشنده مفروض نمی دانند بدواً تقاضای صدور دستور موقت بر منع و جلوگیری از وصول وجه چک به بانک محالعلیه و سپس ابطال دستورالعمل یادشده را دارم.»

    بند ۱۰ از دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «..................

    ...................

    ....................

    ۱۰ - متقاضیانی که در سالهای گذشته (قبل از ابلاغ این دستورالعمل) برابر اسناد مثبته اقدام به خرید قطعه قبر نموده اند، می توانند در قبال پرداخت ۵۰% قیمت امتیاز دفن به نرخ روز از بقعه متبرکه قطعه قبری را با رعایت این دستورالعمل دریافت نمایند.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره ۱۱۴۶۸۷/۹۱ - ۱۳/۲/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

    «احتراماً، عطـف به ابلاغیه شماره ۲۳۱/۹۰/هـ ح موضوع پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۸۶۵ در خصوص شکایت آقای محمدرضا رهنمون (عاشقان) با وکالت آقای مهدی اسماعیل زاده به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۶۰۲۴۱/۸۸ - ۶/۷/۱۳۸۸ این سازمان و نیز صدور دستور موقت مبنی بر مسدود نمودن چک شماره ۰۲۶۶۵۸، به استحضار می رساند:

    ۱ - در خصوص خواسته نخست شاکی پیرامون ابطال دستورالعمل شماره ۶۰۲۴۱/۸۸ و مستمسک قرار دادن ماده ۴ قانون مدنی، همانگونه که مستحضرند اگرچه ماده مزبور صراحتاً اثر «قانون» را نسبت به آینده می داند اما ذیل ماده با عبارت «مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع پیش بینی شده باشد»، صراحتاً امکان پیش بینی عطف بماسبق گردیدن را در خود قانون، تجویز کرده است و عنوان «قانون» نیز در یک تحلیل ساده هم در رویه قضایی و هم در دکترین حقوقی شامل قوانین اساسی، عادی و مقررات دولتی است که مقررات دولتی خود به آیین نامه، بخشنامه، نظامنامه، دستورالعمل و تصویب نامه تقسیم می شود و بر این اساس سازمان اوقاف در این دستورالعمل که خود در مفهوم عام قانون جای می گیرد، در راستای ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع و اماکن متبرکه اقدام به تقنین کرده و بنا به تجویز ماده ۴ قانون مدنی در خود قانون مقررات خاصی نسبت به شمول آن به گذشته پیش بینی شده است.

    ۲ - در خصوص درخواست دیگر شاکی مبنی بر صدور دستور موقت مبنی بر مسدود کردن چک شماره ۰۲۶۶۵۸ فاقد تاریخ که ضمیمه دادخواست شده نیز اعلام می دارد ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری دستور موقت را مقید به مواردی دانسته که اقدامات و تصمیمات سبب ورود خساراتی شود که جبران آن غیر ممکن است و در این صورت شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت نسبت به موضوع رسیدگی می نماید. بر این اساس با توجه به مفاد مذکور اولاً: در خصوص شکایت مطروح فوریتی مشاهده نمی شود و از سوی دیگر نیز خسارت غیرقابل جبرانی نیز، با وصول چک به بار نمی آید زیرا در فرضی که سازمان اوقاف چک مورد ادعا را منغیرحق وصول نماید، شاکی می تواند در صورت اثبات ادعای خود آن را از سازمان مطالبه نماید و این امر منجر به تلف اصل مال نخواهد شد.

    از سوی دیگر ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری نیز صدور دستور موقت را در صلاحیت شعب قرار داده که با عنایت به ماده ۷ همان قانون که ترکیب شعب دیوان را متشکل از یک رئیس و دو مستشار ذکر کرده و نیز با توجه به ماده ۱۹ همان قانون که صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را احصاء کرده، مجموعاً به این نتیجه می رسیم که درخواست صدور دستور موقت از هیأت عمومی دیوان غیر قابل پذیرش خواهد بود.

    ۳ - در خصوص استدلال وکیل در چارچوب خرید قبرستان نیز به استحضار می رساند که عمل حقوقی صورت پذیرفته بیع نیست چرا که اصولاً ملک امامزاده و موقوفات غیر قابل فروش بوده و این موضوع را صرفاً در قالب نوعی واگذاری حق انتفاع باید تفسیر کرد که حسب اختیارات بندهای ۲ و ۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف وفق دستورالعمل های اجرایی به صورت مجوز دفن به افراد اعطا می شود که از این جهت به نظر می رسد موضوع ادعای شاکی صرفاً یک دعوای حقوقی و در صلاحیت مراجع دادگستری است.

    علیهذا و با عنایت به جمیع معروضات فوق، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

     

    رأی هیأت عمومی

    با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۱۹ قانون مدنی مبنی بر اینکه «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائممقام آنها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین یا به علت قانونی فسخ شود.» بنابراین بند ۱۰ دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه امام زادگان (ع)، مبنی بر لزوم پرداخت ۵۰ درصد قیمت امتیاز دفن به نرخ روز از بقاع متبرکه در فرضی که بهای امتیاز دفن قبلاً خریداری شده است، مغایر قانون صدرالذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری


     

    رأی اصلاحی شماره های ۲۵ - ۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20173 مورخ 21/3/1393

    شماره هـ/۹۰/۲۳۹ - ۱۰/۳/۱۳۹۳

    تاریخ دادنامه: ۲۵/۱/۱۳۹۳

    شماره دادنامه: ۲۵ - ۲۴

    کلاسه پرونده: ۹۰/۲۳۹

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش

    موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۵ و ۲۴ - ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۸۸۹۰۶/۸۱۰ - ۳/۵/۱۳۹۱ اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۵ - ۲۴ - ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «به استحضار مستطاب عالی می رساند:

    دادنامه های شماره ۲۵ - ۲۴ - ۲۸/۱/۱۳۹۱ صادرشده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلایلی که ذیلاً تقدیم حضور می شود خلاف قانون صادر شده، لذا استدعا دارد به استناد ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوع مجدداً در هیأت عمومی مورد رسیدگی و دادنامه های مذکور اصلاح شود.

    ۱ - اختصاص سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی (رسمی ـ پیمانی ـ کارگری) دستگاههای دولتی به تجویز ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان از وظایف دولت (هیأت وزیران) که روش اختصاص آن در تبصره ۲ همین ماده به طور صریح و بدون اجمال بیان شده است که ترتیب اختصاص و نحوه اعلام آن به دستگاه به ترتیب ذیل است.

    الف ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می دهد.

    ب ـ سازمان بهزیستی کشور موظف است نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولان واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولان واجد شرایط پذیرفتهشده را حسب مورد به دستگاه مربوط معرفی نماید.

    با مداقه در ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و تبصره ۲ آن، وظایف دولت و دستگاههای متولی در امر و جذب و به کارگیری معلولان به سهولت قابل استنباط است به عبارت دیگر در خصوص استخدام اینگونه افراد تکلیف قانونی، اصل اختصاص سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی در صلاحیت و اختیار دولت به معنای اخص (هیأت وزیران) بوده و تکلیف کسر سه درصد (۳%) از سهمیه استخدامی دستگاه ها از وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وظیفه برگزاری آزمون اختصاصی و معرفی به دستگاه مربوط از اختیارات سازمان بهزیستی کشور است.

    بنابراین تکالیف و وظایف دولت و دستگاههای مرتبط و متولی در امر استخدام و به کارگیری معلولان در نصوص مذکور بدون ابهام بیان شده و در این راستا تکلیفی بر آموزش و پرورش مبنی بر اختصاص سهمیه به معلولان قید نشده است. لذا دادنامه های شماره ۲۴ و ۲۵ - ۲۸/۱/۱۳۹۱ صادرشده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از این حیث که به استناد بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، وزارت آموزش و پرورش را مکلف به اختصاص ۳% از سهمیه استخدامی معلمان در سال ۱۳۸۹ را به معلولان واجد شرایط کرده است برخلاف بند الف ماده مذکور و تبصره ۲ همین ماده است.

    ۲ - از طرف دیگر تکلیف دستگاههای اجرایی وفق تبصره ۲ ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به پذیرش و استخدام معلولان پس از فراهم شدن مقدمات احصاءشده در همین تبصره می باشد نه تخصیص سهمیه استخدامی لذا در صورت عدم تحقق مقدمه تکلیف، اجرای اصل تکلیف نیز امکان پذیر نخواهد بود به عبارت دیگر بایستی مقدمات مندرج در بند الف ماده ۷ قانون مزبور یعنی سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی از طرف دولت اختصاص سهمیه مزبور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از سهمیه استخدامی دستگاه اجرایی کسر، این سهمیه به سازمان بهزیستی کشور اعلام و اختصاص داده شود و از همه مهمتر سازمان بهزیستی پس از برگزاری آزمون اختصاصی، افراد واجد شرایط را به دستگاه مربوط اعلام کند تا در صورت تحقق تمامی مقدمات مذکور و شرایط عمومی استخدام دستگاه بتواند اینگونه افراد را استخدام نماید لذا از آنجا که از طرف سازمان بهزیستی کشور به عنوان متولی و مجری قانونی این تکلیف، افرادی را به وزارت آموزش و پرورش اعلام نشده است، بنابراین آموزش و پرورش بدون رعایت مقدمات قانونی الزامی به این امر نداشته است پس تکلیف وزارت آموزش و پرورش به اختصاص سه درصد از سهمیه استخدامی معلمان در سال ۱۳۸۹ بدون ملاحظه و رعایت مقدمات قانونی مذکور برخلاف نصوص قانونی مورد اشاره در دادنامه های ۲۴ - ۲۵ - ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

    ۳ - ماده ۴۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ (تنفیذی در ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم) نیز تکلیف ویژه و خاصی بر دستگاه اجرایی مبنی بر تخصیص سهمیه استخدامی ندارد بلکه صرفاً تنفیذ و تأیید بر اجرای قانون جامع حـمایت از حقوق معلولان است. بنابراین مکلف کردن آموزش و پرورش به استناد این ماده نیز برخلاف قانون مزبور (تبصره۲ ماده ۷ قانون جامع حمایت از معلولان) بوده، صحیح نیست. بنا به مراتب فوق الذکر استدعا دارد دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طرح و نسبت به نقض دادنامه های مذکور اقدام فرمایند.»

    رأی معترضٌبه از قرار زیر است:

    «نظر به اینکه مطابق بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۳ دولت موظف است برای ایجاد فرصتهای شغلی افراد معلول، حداقل ۳% از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی را که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند به افراد معلول واجد شرایط اختصاص دهد و در ماده ۴۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ بر اجرای قانون پیش گفته تأکید شده است و احکام مذکور نیز، در بند الف ماده ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ مورد تنفیذ واقع شده است، بنابراین وزارت آموزش و پرورش مکلف بوده است ۳% از سهمیه استخدامی معلمان در سال ۱۳۸۹ را به معلولان واجد شرایط اختصاص دهد. با توجه به مراتب رأی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

    رأی اصلاحی هیأت عمومی

    اولاً: موضوع مقتضی اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نیست.

    ثانیاً: منظور از عبارت ذیل رأی وحدت رویه شماره ۲۵ - ۲۴ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر: «وزارت آموزش و پرورش مکلف بوده است ۳% از سهمیه استخدامی معلمان در سال ۱۳۸۹ را به معلولان واجد شرایط اختصاص دهد.» این است که وزارت آموزش و پرورش در اجرای تبصره ۲ ماده ۷ قانون جامع معلولان مکلف است ۳% از سهمیه مجوزهای استخدامی خود را به افراد معلولی که از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی از طریق سازمان بهزیستی پذیرفته شدهاند، اختصاص داده و آنان را به خدمت گیرد. بنابراین در رأی شماره ۲۵ - ۲۴ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که رأی شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۲۷۰ - ۲۲/۱۰/۱۳۸۹ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به عنوان رأی صحیح و موافق مقررات اعلام شده است در حدی که متضمن این استدلال است صحیح می باشد. با توجه به مراتب در اجرای تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی یادشده هیأت عمومی اصلاح می شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری


     

    رأی شماره های ۱۱۳ - ۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد پرداخت فوق العاده سختی شرایط کار و فوق العاده جذب کارشناسان بهداشت کار

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20173 مورخ 21/3/1393

    شماره هـ/۹۱/۷۱۸ - ۷/۳/۱۳۹۳

    تاریخ دادنامه: ۲۵/۱/۱۳۹۳

    شماره دادنامه: ۱۱۳ - ۹۴

    کلاسه پرونده: ۹۱/۷۱۸ - ۹۳/۵۳

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: ۱ - رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان ۲ - آقای محمد دانه زن ۳ - آقای حسن علی یاری به وکالت از آقای جابر یگانه

    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: اعلام کنندگان تعارض اعلام کرده اند در خصوص پرداخت فوق العاده سختی کار بازرسان بهداشت محیط موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ - ۲۱/۶/۱۳۸۳ با لحاظ حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری آرای معارض از سوی شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده اند.

    گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعـبه چهارم دیـوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونـده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۶۴۴۱ با موضوع دادخواست آقای محمد دانه زن به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده موضوع ماده ۱۱ الحاقی به مصوبه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ - ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۶۹۳ - ۲۲/۳/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص دادخواست شاکی دایر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به برقراری مجدد فوق العاده سختی کار بازرسان بهداشت محیط کار در اجرای تصویب نامه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ - ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران موضوع ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ با این توضیح که تا تاریخ ۱۶/۸/۱۳۸۶ در پست سازمانی کارشناس مسؤول بهداشت محیط کار اشتغال داشته و از مزایای آن بهره مند بوده، اما از تاریخ مذکور به عنوان مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نیر از توابع اردبیل منصوب و فوق العاده سختی محیط کار را قطع کرده اند، ناچار به اردبیل اعاده و به موجب ابلاغیه شماره ۳۱۲۱۳/۸ - ۱۴/۷/۱۳۸۸ از شهرستان نیر منتقل و بر اساس حکم کارگزینی شماره ۱۳۶۵۲/۸/پ - ۲۹/۷/۱۳۸۸ مجدداً در پست سازمانی کارشناس بهداشت محیط اشتغال یافته اما از برقراری مجدد فوق العاده مربوط خودداری کرده اند، با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر مبنی بر اینکه نامبرده در پست کارشناس بهداشت محیط بعد از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/۱/۱۳۸۸) اشتغال یافته و به موجب ماده ۱۲۷ آن کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو شده و در قانون جدید فوق العاده مذکور پیش بینی نشده است. علیهذا الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد، شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

    ب: شعـبه نهم دیـوان عدالـت اداری در رسیـدگی به پرونـده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۶۲۰۳ با موضوع دادخواست خانم رقیه عطرخانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده موضوع ماده ۱۱ الحاقی به مصوبه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ - ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیـران به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۹۹۰ - ۳/۷/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه مشتکی عنه ثبت به شماره ۱۹۷۴ - ۱۲/۴/۱۳۹۱ دفتر شعبه نهم نظر به اینکه شاکی به موجب ابلاغ کارگزینی منعکس در پرونده دارای پست سازمانی مربی (کارشناس بهداشت محیط) است و به موجب مصوبه شماره ۲۳۳۴/۳۲۵۵۶هـ - ۲۱/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران فوق العاده سختی شرایط کار و فوق العاده جذب به کارشناسان بهداشت محیط تعلق می گیرد، بدین لحاظ شکایت شاکی وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۴ و ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت و الزام مشتکی عنه به پرداخت مزایای قانونی از تاریخ استحقاق تا زمان لازم الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

    ج: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۸/۲۴۲۹ با موضوع دادخواست خانم نسرین حسن پور به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده موضوع ماده ۱۱ الحاقی به مصوبه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ - ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۳۶۲ - ۲۹/۲/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    با ملاحظه اوراق پرونده خواسته شاکی خانم نسرین حسن پور اعتراض به قطع فوق العاده جذب کارشناس بهداشت محیط موضوع تصویب نامه ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ - ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران و برقراری مجدد فوق العاده مذکور از تیر ماه سال ۱۳۸۸ است. با عنایت به مفاد دادخواست و تصویر حکم کارگزینی ضمیمه دادخواست مبنی بر اینکه پست سازمانی شاکی کارشناس بهداشت محیط است و نظر به اینکه به موجب مواد ۸ و ۱ آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ - ۲۱/۶/۱۳۸۳ مصوب هیأت وزیران «بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به صرف شاغل و دارا بودن پست بازرسی کار و کارشناسان بهداشت کار مشمول دریافت فوق العاده سختی شرایط محیط کار و فوق العاده جذب بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می باشند» و همچنین برابر ماده ۱۰ آیین نامه مذکور «کارشناس بهداشت حرفه ای مندرج در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ همان کارشناس بهداشت موضوع این آیین نامه است و نیز وفق ماده ۱۱ الحاقی به آیین نامه مارالذکر مصوب ۱۱/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران «کارشناسان بهداشت محیط شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های وابسته به شرط دارا بودن پست سازمانی بهداشت محیط و با رعایت ماده ۹ آیین نامه موصوف از تاریخ ۱/۵/۱۳۸۴ مشمول دریافت فوق العاده سختی شرایط محیط کار و فوق العاده جذب کارشناسان بهداشت کار مندرج در مواد ۶ و ۷ این آیین نامه می شوند و ذکر دارا بودن کارت ویژه بازرسی و اشتغال به امر بازرسی جهت بهره مندی از فوق العاده جذب مصوبه مبحوث عنه مقید در لایحه جوابیه طرف شکایت منصرف از شرایط مصرح در ماده ۹ مصوبه ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ - ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران و ماده ۱۱ الحاقی به مصوبه اخیرالذکر مصوب ۱۱/۵/۱۳۸۴ است. بنا به مراتب فوق رأی به وارد دانستن شکایت مطروح مبنی بر برقراری فوق العاده جذب موضوع مصوبه ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ - ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران و ماده ۱۱ الحاقی به مصوبه مزبور مصوب ۱۱/۵/۱۳۸۴ از تاریخ استحقاق قانونی حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

    د: شـعبه دوم دیـوان عـدالـت اداری در رسیـدگـی بـه پـرونـده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۷۲۱ با موضوع دادخواست آقای جابر یگانه به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده موضوع ماده ۱۱ الحاقی به مصوبه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ - ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۳۲۳۱ - ۱۷/۱۲/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.

    شکایت آقای جابر یگانه به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آذربایجان غربی به خواسته رسیدگی و صدور حکم به پرداخت فوق العاده جذب و سختی شرایط محیط کار بهداشت محیط بیمارستان از تاریخ ۱/۵/۱۳۸۴ با توجه به پاسخ طرف شکایت ثبتشده به شماره ۲۰۰۰۹۲ وارد به نظر نمی رسد، زیرا از جمله شرایط برخورداری فوق العاده جذب و سختی شرایط کار بهداشت محیط موضوع ماده ۱۱ آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار تصویب نامه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ - ۲۱/۶/۱۳۸۳ داشتن کارت ویژه بازرسی است که حسب الاقرار شاکی و در دادخواست تقدیمی وی فاقد آن است بنابراین شرایط لازم جهت برخورداری از فوق العاده مزبور را نداشته لذا تضییع حقی از این جهت نسبت به شاکی محرز نبوده شکایت غیر وارد تشخیص به رد آن حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

    هـ: شـعبه دوم دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پرونـده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۴۳۴ با موضوع دادخواست خانم لیلا ایرانشاهی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده موضوع ماده ۱۱ الحاقی به مصوبه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ - ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۸۴۴ - ۱۸/۵/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص دادخواست خانم لیلا ایرانشاهی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی کاشان به خواسته مطالبه فوق العاده سختی شرایط محیط کار و فوق العاده جذب کارشناسان بهداشت کار با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله مبنی بر اینکه «وفق ماده ۲ مصوبه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ - ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران انتصاب در سمت بازرس کار و کارشناسان بهداشت کار منوط به تصویب هیأت مربوط و طی دوره آموزشی بوده و طبق ماده ۱۰ قانون کار اینگونه کارشناسان باید دارای کارت بازرسی ویژه باشند و چنانچه کاردان یا کارشناس بهداشت محیط، بازرس بهداشت محیط محسوب نشود پرداخت فوق العادههای مورد درخواست موجه به نظر می رسد» که با التفات به مراتب مذکور نظر به اینکه ماده ۱۱ الحاقی ۹/۵/۱۳۸۴ به آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت موضوع تصویب نامه شماره ۲۳۴۳۴/ت۳۲۵۵۶هـ - ۱۱/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران به استناد ماده ۹۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ بند «خ» ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری و ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ صادر شده است تا کارشناسان بهداشت محیط، شاغل در وزارت بهداشت و دستگاههای وابسته به شرط دارا بودن پست سازمان بهداشت محیط و با رعایت ماده ۹ آیین نامه مصوبه ۱۳۸۳ که «بار مالی لازم از محل صرفه جویی های وزارتخانه های بهداشت و کار و امور اجتماعی تأمین خواهد شد» شامل این آیین نامه می شود. علیهذا مقصود از الحاق ماده ۱۱ به آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت انجام کار بازرسی از مراکز تهیه، تولید، نگهداری، توزیع و عرضه مواد خوردنی و آشامیدنی و اماکن عمومی و فعالیت در خارج از اداره است که برابر ماده ۱۰۰ قانون کار برای شناسایی و مصون از تعرض برای افراد کارت ویژه بازرسی صادر می شود، بنابراین چون فوق العاده های مذکور شامل کارشناسان بهداشت محیط که فاقد کارت ویژه بازرسی بوده و مسؤولیت بازرسی و کار در خارج از اداره ندارند نمی شود و نامبرده هم واجد شرایط نبوده خواسته موجه نیست. لذا به رد شکایت شاکی حکم صادر می شود. رأی دیوان قطعی است.

    و: شعـبه سـوم دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگـی بـه پـرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۷۷۲۹ با موضوع دادخواست آقای سید ابوالفضل جلالی کاشانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده موضوع ماده ۱۱ الحاقی به مصوبه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ - ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیـران به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۳۲۷ - ۳۰/۱۰/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه طرف شکایت، نظر به اینکه طبق ماده ۱۱ الحاقی هیأت وزیران به آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار موضوع تصویبنامه مصوبه شماره ۲۳۴۳۴/ت۳۲۵۵۶هـ - ۲۱/۵/۱۳۸۴ مقرر شده است که به کارشناسان بهداشت محیط شاغل در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای وابسته به شرط دارا بودن پست سازمانی بهداشت محیط و رعایت ماده ۹ آیین نامه از ۱/۵/۱۳۸۴ فوق العاده سختی شرایط محیط کار و فوق العاده جذب کارشناسان بهداشت کار مندرج در ماده ۶ و ۷ آیین نامه پرداخت شود و در ماده ۱۱ الحاقی موصوف شـرط دیگری از قبیل داشتن کارت بازرسی قید نشده است و با عنایت به اشتغال شاکی در پست کارشناس بهداشت محیط و اینکه طرف شکایت در خصوص عدم تحقق شرط رعایت ماده ۹ آیین نامه مناقشه ای نکرده است، بنابراین به ورود شکایت شاکی و الزام خوانده به برقراری فوق العاده موصوف در حق شاکی از ۱/۱۱/۱۳۸۷ حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

     

    رأی هیأت عمومی

    اولاً: تعارض در آراء محرز است.

    ثانیاً: با توجه به اینکه در ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است، علاوهبر پرداخت های موضوع ماده ۶۵ و تبصره های آن و ماده ۶۶ که حقوق ثابت تلقی می گردد، در ۱۰ بند فوق العاده هایی به کارمندان قابل پرداخت می باشد و در ماده ۱۲۷ قانون مذکور، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون بجز قانون بازنشستگی پیش از موعد لغو شده است، بنابراین با حاکمیت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸، پرداخت فوق العاده سختی شرایط محیط کار و فوق العاده جذب کارشناسان بهداشت کار موضوع آیین نامه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ - ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران و اصلاح بعدی آن مصوب هیأت وزیران، وجاهت قانونی ندارد و رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۶۹۳ - ۲۲/۳/۱۳۹۱ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری که مبتنی بر استدلال یادشده بر رد شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری


     

    رأی شماره ۱۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع عملیات ساختمانی، بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه ساخت و اصول شهرسازی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20176 مورخ 25/3/1393

    شماره هـ/۹۱/۳۰ - ۱۱/۳/۱۳۹۳

    تاریخ دادنامه: ۱۵/۲/۱۳۹۳

    شماره دادنامه: ۱۲۸

    کلاسه پرونده: ۹۱/۳۰

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای علی عطایی

    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: آقای علی عطایی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که:

    به استحضار عالی می رساند اینجانب در شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری به طرفیت شهرداری منطقه ۱۰ مبنی بر نقض رأی کمیسیون ماده صد شهرداری طرح دعوا کرده ام که در نهایت شعبه اقدام به صدور دادنامه های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۰۸۲ - ۱۰/۱۱/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۶۵۲ - ۳۰/۹/۱۳۹۰ کرده است.

    علیهذا نظر به اینکه در موارد مشابه با موضوع یکسان از شعبات دیوان عدالت اداری آرای متعدد صادر شده است و نظر به قدمت تأسیس و ساخت، تقاضای رسیدگی دارم. لذا شعبه ۲۷ دیـوان عدالت اداری برای همسایه بنده با موضوع یکسان دادنامه به شماره ۲۲۰۱ - ۱۹/۶/۱۳۸۷ [اعلام] کرده است که آرای فوق الذکر دارای تعارض می باشند. علیهذا تقاضای اعمال ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری و تقاضای صدور رأی مقتضی از آن عالی مقامان می باشم. «خواهشمند است دستورات لازم را مبذول فرمایید».

    گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعـبه سی و دوم دیـوان عـدالت اداری در رسـیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۲۲۰۳ با موضوع دادخواست آقای علی عطایی و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۶۱۲۲۷ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۶۵۲ - ۳۰/۹/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص شکایت آقای علی عطایی به طرفیت شهرداری کرج به خواسته فوق الاشعار با توجه به پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه طرف شکایت که به شماره ۲۲۶۲ - ۱۹/۹/۱۳۹۰ ثبت دفتر لوایح این شعبه شده است. نظر به اینکه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض رأی معترضٌ عنه شود ابراز و اقامه نشده و رأی اصداری صحیحاً صادر و مغایرتی با موازین قانونی نداشته و تخلفی از مقررات قانونی که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد مشهود نیست، بنابراین دعوای مطروح غیر وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان به رد شکایت حکم صادر و اعلام می نماید. رأی دیوان قطعی است.

    ب: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۷/۸۶/۱۰۵۱ با موضوع دادخواست آقای اسداله عباسی بصیری و خانم مونا عباسی بصیری به خواسته نقض رأی بدوی شماره ۷۳۴ - ۳۰/۴/۱۳۸۶ کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، به موجب دادنامه شماره ۲۲۰۱ - ۱۹/۶/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    طبق مفاد پرونده و مستندات شاکی و پاسخ واصلشده نظر به اینکه در صدر ماده صد قانون شهرداری قانونگذار صراحتاً اعلام داشته شهرداریها می توانند از عملیات ساختمانهای بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود (اعم از اینکه عملـیات ساخـتمانی در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد) جلوگیری نمایند و از طرفی به استناد تبصره ۷ ماده صد قانون یادشده مهندس ناظر و مأموران شهرداری را مکلف بر جلوگیری به موقع در صورت وقوع تخلف کرده و حتی تعقیب جزایی آنان را لازم دانسته است. لذا با عنایت به نظریه مورخ ۱۹/۶/۱۳۶۳ شورایعالی قضایی و نظریه شماره ۴۵۸۹/۷ - ۲۷/۷/۱۳۷۲ اداره حقوقی و ۸۵۷ - ۲۵/۱/۱۳۸۱ تخریب بنای مسقف تجویز نشده و طبق تبصره ۲ با اصلاحی ۲۷/۶/۱۳۵۸ چون تخریب و جمع آوری تأسیسات موجب ایجاد خسارت جبران ناپذیری می شود و شرایط مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ نیز احراز نشد، بنا به مراتب فوق به وارد دانستن شکایت و نقض رأی شماره ۷۳۴ کمیسیون بدوی ماده صد حکم صادر می شود و مقرر می شود در کمیسیون همعرض با لحاظ دادنامه رسیدگی شود. رأی دیوان قطعی است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

     

    رأی هیأت عمومی

    اولاً: تعارض در آراء محرز است.

    ثانیاً: نظر به اینکه در پرونده های موضوع تعارض، ضوابط و مقررات مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رعایت نشده است و طبق اصول شهرسازی واحدهای مسکونی باید پارکینگ داشته باشند و این امر در پروانه های ساختمانی صادرشده پیش بینی شده است و مالکان آنها بعد از احداث ساختمان، پارکینگ را به مسکونی تبدیل کرده اند که خلاف اصول شهرسازی است، بنابراین رأی شعبه ۳۲ به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۶۵۲ - ۳۰/۹/۱۳۹۰ که به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری


     

    رأی شماره ۱۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه محاسبه پرداخت فوق العاده جذب به مستخدمین مشمول قوانین و مقررات استخدامی کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20180 مورخ 29/3/1393

    شماره هـ/۹۳/۸۳ - ۱۷/۳/۱۳۹۳

    تاریخ دادنامه: ۸/۲/۱۳۹۳

    شماره دادنامه: ۱۱۹

    کلاسه پرونده: ۹۳/۸۳

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای حیات اله اصلانی

    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: آقای حیات اله اصلانی به موجب درخواستی که به شماره ۳۶۹ - ۷/۲/۱۳۹۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

    به استحضار می رساند اینجانب حیات اله اصلانی کارمند رسمی شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدونشهر بوده که با توجه به مستندات پیوست مستحق دریافت فوق العاده جذب مناطق محروم به عنوان پاداش به میزان یک ماه به طور سالیانه می باشم که به اتفاق سایر همکاران شاغل طی دادخواستهای جداگانه متقاضی فوق العاده شغل خود شدیم که بنا به دلایل نامعلوم از کل پرونده هایی که به شعبه ۲۱ و ۲۷ ارجاع شد تقاضای کلیه همکارانم در شعبه ۲۱ وارد تشخیص و صرفاً تقاضای بنده در شعبه ۲۷ مردود اعلام شد.

    لذا با عنایت به تشابه کامل وضعیت استخدامی و خدمتی متقاضیان مستنداً به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و تصمیم مقتضی در خصوص صدور رأی وحدت رویه و احقاق حق بنده را از آن مقام مستدعی و متمنی است.

    ضمناً در صورت امکان متقاضی هستم که در جلسه هیأت عمومی شرکت نمایم.

    گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف - شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۴۰۴۷ با موضوع دادخواست آقای حیات اله اصلانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان و به خواسته پرداخت فوق العاده جذب مناطق محروم در سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ بر مبنای حقوق و دستمزد سال پرداخت، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۶۹۴ - ۲۴/۱۰/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه طرف شکایت نظر به اینکه اولاً: شاکی فوق العاده جذب موضوع خواسته را دریافت داشته است. ثانیاً: محاسبه فوق العاده یاد شده بر مبنای درصد حقوق و دستمزد سال پرداخت مجوز قانونی ندارد با این وصف موجبی برای پذیرش شکایت مطروحه متصور نیست و بدین جهت به رد آن حکم صادر و اعلام می شود. این رأی وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

    ب: شعبه بیست و یکـم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۰۳۳۲ با موضوع دادخواست آقای حیدر گوگونانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده جذب مناطق محروم در سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ بر مبنای حقوق و دستمزد سال پرداخت، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۲۸۰ - ۲۸/۴/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص دعوای آقای حیدر گوگونانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به خواسته فوق الذکر نظر به اینکه آرای وحدت رویه به شمارههای ۴۹۶ - ۴۹۵ - ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ و ۷۲۳ - ۲۲/۸/۱۳۸۶ بر پرداخت پاداش مرخصی مناطق محروم صحه گذاشته تا بر مبنای زمان پرداخت اقدام شود، لذا با استفاده از وحدت ملاک آرای مذکور و با استناد به ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و مواد ۷ و ۱۴ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت و پرداخت حقوق و مزایای مورد ادعای شاکی بر مبنای حقوق و دستمزد زمان پرداخت (یومالاداء) حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

    ج: شعبه بیست و یکـم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۰۳۴۸ با موضوع دادخواست آقای حسینعلی اصلانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده جذب مناطق محروم در سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ بر مبنای حقوق و دستمزد سال پرداخت، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۲۹۷ - ۲۸/۴/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص دعوای آقای حسینعلی اصلانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به خواسته فوق الذکر نظر به اینکه آرای وحدت رویه به شمارههای ۴۹۶ - ۴۹۵ - ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ و ۷۲۳ - ۲۲/۸/۱۳۸۶ بر پرداخت پاداش مرخصی مناطق محروم صحه گذاشته تا بر مبنای زمان پرداخت اقدام شود. لذا با استفاده از وحدت ملاک آرای مذکور و با استناد به ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و مواد ۷ و ۱۴ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت و پرداخت حقوق و مزایای مورد ادعای شاکی بر مبنای حقوق و دستمزد زمان پرداخت (یومالاداء) حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

     

    رأی هیأت عمومی

    اولاً: تعارض در آراء محرز است.

    ثانیاً: نظر به اینکه حکم مقرر در ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۷ مبنی بر قابلیت پرداخت فوق العاده جذب و نگهداری به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت های دولتی، متضمن مقرره ای مبنی بر پرداخت فوق العاده مذکور به نرخ یومالاداء به مستخدمین مشمول قانون نیست و موضوع نیز منصرف از حکم مقرر در رأی شماره ۴۹۵ الی ۴۹۶ - ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، بنابراین پرداخت فوق العاده یاد شده در قانون فوق الذکر به نرخ روز پرداخت آن وجاهت قانونی ندارد و رأی شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۶۹۴ - ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ در حدی که متضمن این استدلال است و به رد شکایت صادر شده است، صحیح و موافق قانون تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری


     

    رأی شماره ۱۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرار عدم صلاحیت صادره از شعب دیوان قابل تجدیدنظر نیست

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20180 مورخ 29/3/1393

    شماره هـ/۹۳/۱۱۶ - ۱۷/۳/۱۳۹۳

    تاریخ دادنامه: ۱۵/۲/۱۳۹۳

    شماره دادنامه: ۱۲۶

    کلاسه پرونده: ۹۳/۱۱۶

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    اعلام کننده تعارض: ۱ - آقای محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری ۲ - آقای احسان اله آقاشاهی

    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: در خصوص قابل تجدیدنظر بودن و یا قابل تجدیدنظر نبودن قرارهای عدم صلاحیتی که از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری صادر می شود بین آرای شعب اول، سیزدهم و سی و هشتم دیوان عدالت اداری اعلام تعارض شده است به این نحو که شعبه اول دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۲۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۰۹ - ۲۱/۷/۱۳۹۲ ضمن صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگستری به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات، رأی صادرشده را مستند به ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعلام کرده است ولکن شعب سیزدهم و سی و هشتم دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۷۲۳ - ۲۱/۷/۱۳۹۲ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۸۰۰۱۹۹ - ۲۹/۷/۱۳۹۲ با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت مراجع دیگر، مستند به ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و بدون ذکر قابلیت تجدیدنظرخواهی قرار مذکور، پرونده را به مرجع صلاحیتدار ارسال کرده اند.

    اعلام کنندگان تعارض با توجه به مراتب فوق الذکر، در اجرای بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده اند.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

     

    رأی هیأت عمومی

    اولاً: تعارض در آراء محرز است.

    ثانیاً: با توجه به اینکه در ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است در صورت صدور قرار عدم صلاحیت از سوی شعبه دیوان عدالت اداری به شایستگی و صلاحیت مراجع قضایی و یا غیر قضایی، شعبه صادرکننده قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال می کند و حسب مورد مراتب را به شاکی اعلام می کند، حکم مذکور مفید این معنا است که با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به مرجع صالح ارسال شود و قابلیت تجدیدنظر قرار عدم صلاحیت از آن مستفاد نمی شود، بنابراین موضوع منصرف از حکم مقرر در ماده ۶۵ قانون فوق الذکر در خصوص قابلیت تجدیدنظر کلیه آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری است. با توجه به مراتب آرای شعب سیزدهم و سی و هشتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۱۵۳ - ۴/۶/۱۳۹۲ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۸۰۰۱۹۹ - ۲۹/۷/۱۳۹۲ که بر همین اساس قرار عدم صلاحیت را قابل تجدیدنظر اعلام نکرده است، صحیح و موافق قانون تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری

    رأی شماره ۱۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مشمولیت مقررات قانون تأمین اجتماعی در خصوص کارکنان حق التدریسی آموزش و پرورش

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20180 مورخ 29/3/1393

    شماره ۹۲/۱۱۷۳ - ۲۰/۳/۱۳۹۳

    تاریخ دادنامه: ۲۲/۲/۱۳۹۳

    شماره دادنامه: ۱۴۸

    کلاسه پرونده: ۹۲/۱۱۷۳

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش

    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۱۷۵۹۴۵/۸۱۰ - ۱۷/۹/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

    «همانگونه که مستحضرید به موجب تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری، تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به عهده سازمان امور اداری و استخدامی و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) بوده و بر اساس ماده ۱۸۸ قانون کار نیز اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری و قوانین و مقررات خاص استخدامی از شمول قانون کار خارج می باشند.

    بنابراین افرادی که به موجب قوانین و مقررات خاص طبق احکام کارگزینی مشخص با رعایت تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری در دستگاههای اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش به کار گرفته می شوند مشمول قانون کار تلقی نمی شوند و روابط آنان با دستگاههای ذی ربط تابع قوانین و مقررات خاص خود، قانون استخدام کشوری و مفاد قرارداد منعقده و بخشنامه های صادرشده می باشد که این موضوع در قسمت اخیر نامه شماره ۳۸۹۰۲/۱۶۰۴ - ۳/۴/۱۳۸۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و همچنین صدر نامه شماره ۷۱۱۷۴/۱۶۰۲ - ۱۱/۵/۱۳۸۳ دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مذکور نیز تأکید شده است. شایان ذکر است دامنه شمول قانون تأمین اجتماعی وفق ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی نیز تعیین و وفق تبصره ۱ ماده مذکور مستثنیات آن ذکر شده است، در نتیجه با توجه به قوانین و مقررات خاص به کارگیری نیروهای حق التدریس از جمله مواد ۳ و ۱۲ قانون راجع به استخدام آموزگاران پیمانی و تبدیل پایه های اداری و آموزشی مصوب ۵/۲/۱۳۳۸ و قانون پرداخت حق التدریس در دبیرستانها مصوب ۱۸/۴/۱۳۴۶ و نیز مصوبه مورخ ۶/۱۰/۱۳۶۰ هیأت وزیران تحت عنوان مجوز اشتغال به کار تعدادی افراد به صورت روزمزد و خرید خدمت توسط وزارت آموزش و پرورش که صراحتاً در قوانین و مقررات فوق اعلام نموده است، اشتغال این افراد به طرق فوق هیچگونه حق استخدامی برای افراد مورد نظر و هیچگونه تعهدی بجز پرداخت دستمزد برای وزارت آموزش و پرورش ایجاد نخواهد کرد. بنابراین نیروهای حق التدریس ضمن اینکه مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی نمی گردند می توان اعلام کرد حسب مورد مشمول تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری بوده و پس از استخدام رسمی احتساب سوابق یا پرداخت بیمه و کسورات مربوط از سوی مستخدم امکان پذیر خواهد بود و آموزش و پرورش هیچگونه تکلیفی به پرداخت حق بیمه سنوات آنان ندارد.

    از سوی دیگر به استناد ماده ۴۸ قانون تأمین اجتماعی از تاریخی که سازمان گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید دستگاههای متولی مکلفند حق بیمه افراد مشمول را از همان تاریخ اعلامشده به سازمان بپردازند که رأی وحدت رویه شماره ۱۴۹۷ - ۱۴/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این موضوع می باشد. بر اساس دستورالعمل شماره ۷۲۶۳۹/۸۴۴۲ - ۱۷/۴/۱۳۸۸ که به امضای وزیر آموزش و پرورش، معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است، معلمین حق التدریس مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش که در استخدام رسمی و پیمانی این وزارت نبوده و مشمول مقررات استخدامی و حمایتی دیگری نیز نباشند از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۸ مشمول برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی می شوند. به عبارت دیگر قبل از تاریخ مورد اشاره الزام و تکلیف قانونی برای وزارت آموزش و پرورش جهت بیمه نمودن آنان وجود نداشته است. از طرفی وفق ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده قانون به کارگیری معلمان حق التدریس مصوب ۱۳۸۴ هیأت وزیران، به کارگیری و اشتغال معلمان حق التدریس از تاریخ تصویب قانون مذکور صرفاً تابع آیین نامه مربوط بوده و هیچگونه حق استخدامی دیگری از جمله پرداخت حق بیمه برای آنان ایجاد نمی نماید.

    لازم به ذکر است در تأیید مراتب فوق الذکر (مبنی بر اینکه نیروهای حق التدریسی دارای قوانین خاص طبق مدلول ماده ۱۸۸ قانون کار می باشند) به شرح ذیل قوانین و مقررات خاص استخدامی مربوط به نیروهای حق التدریس به ترتیب سال تصویب جهت مزید استحضار تقدیم می گردد:

    ۱ - مواد ۳ و ۱۲ قانون راجع به استخدام آموزگاران پیمانی و تبدیل پایه های اداری و آموزشی مصوب ۵/۲/۱۳۳۸ که در این ماده قید شده است خدمت معلمی مذکور هیچگونه تعهدی غیر از پرداخت حقوق (حقالزحمه) برای آموزش و پرورش ایجاد نمی نماید.

    ۲ - ماده واحده قانون پرداخت حق التدریس در دبیرستانها مصوب ۱۸/۴/۱۳۴۶.

    ۳ - مصوبه ۱۲۲۰۳۶ - ۶/۱۰/۱۳۶۰ هیأت وزیران تحت عنوان مجوز اشتغال به کار تعدادی افراد به صورت روزمزد و خرید خدمت در این مصوبه نیز تصریح شده است اشتغال این افراد هیچگونه تعهدی جز پرداخت دستمزد برای وزارت ایجاد نمی نماید.

    ۴ - تبصره ۵ ماده ۴ آیین نامه اصلاح قسمتی از آیین نامه تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۶/۹/۱۳۶۴.

    ۵ - ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ مصوب ۲۹/۲/۱۳۶۴ در خصوص نحوه پرداخت کمک هزینه عائله مندی به نیروهای حق التدریس و خرید خدمت.

    ۶ - قانون طرح به کارگیری معلمین حق التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۷/۷/۱۳۸۳.

    ۷ - ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده قانون به کارگیری معلمین حق التدریس ... به شماره تصویب نامه ۳۲۲۶۳/ت۳۳۷۴۹هـ - ۲۹/۵/۱۳۸۴ که در این ماده نیز به صراحت تأکید می نماید به کارگیری نیروهای حق التدریس هیچگونه حق استخدامی برای آنان ایجاد نمی نماید.

    ۸ - قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸.

    ۹ - دستورالعمل شماره ۸۳۷۲۲/۲۰۰ - ۴/۹/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که در خصوص نحوه پرداخت حق التدریس و حق الزحمه تعیین تکلیف می نماید.

    ۱۰ - ضوابط پرداخت عیدی به کارکنان دولت که به صورت سالانه تصویب و میزان عیدی معلمین حق التدریس نیز در آن تعیین شده است.

    تمامی قوانین و مقررات صدرالذکر حکایت از آن دارد که این گروه از کارکنان دولت دارای قوانین و مقررات خاص بوده و مطابق ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری به عنوان مستخدم غیر رسمی تلقی می شوند و احکام مربوط به نحوه محاسبه سنوات خدمت تمام وقت این قبیل مستخدمان و نحوه و میزان پرداخت کسورات بازنشستگی آنان در ماده ۱۵۱ و تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری تعیین شده است.

    مستفاد از کلیه قوانین و مقررات فوق ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی نیز نسبت به نیروهای حق التدریس حکومت نداشته و با عنایت به اینکه طبق قسمت اخیر تبصره ۱ این ماده به دلیل فقدان آیین نامه مربوط در مورد نحوه تسری این ماده به افرادی که دارای قوانین و مقررات حمایتی نمی باشند و همچنین به استناد وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۱۱۴۸ - ۴/۱۰/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدین نص که «اجرایی شدن موادی از قانون که مشروط به تصویب آیین نامه در خصوص موضوع باشد تا زمانی که آیین نامه مربوط از سوی نهاد یا سازمان مربوط ابلاغ نشود تکلیفی متوجه دستگاه اجرایی نخواهد بود.» از سوی دیگر به استناد ماده ۴۸ قانون تأمین اجتماعی از تاریخی که سازمان گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید، دستگاههای متولی مکلفند حق بیمه افراد مشمول را از همان تاریخ اعلامشده به سازمان بپردازند که رأی وحدت رویه شماره ۱۴۹۷ - ۱۴/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تحت پوشش قرار گرفتن آموزشیاران نهضت سوادآموزی طبق توافق نامه مورخ ۱/۱/۱۳۷۵ با سازمان تأمین اجتماعی مؤید این مهم می باشد.

    لذا این وزارت در راستای حمایت از نیروهای حق التدریس از نظر تحت پوشش قرار گرفته [گرفتن] حق بیمه به دلیل خلاء آیین نامه موضوع تبصره ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی بر اساس دستورالعمل شماره ۷۲۶۳۹/۸۴۴۲ - ۱۷/۴/۱۳۸۸ که به امضای وزیر آموزش و پرورش، معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است معلمین حق التدریس مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش که در استخدام رسمی و پیمانی این وزارت نبوده و مشمول مقررات استخدامی و حمایت دیگری نیز نباشند از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۸ مشمول برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی اعلام نموده است. به عبارت دیگر قبل از تاریخ مورد اشاره الزام و تکلیف قانونی برای وزارت آموزش و پرورش جهت بیمه نمودن آنان وجود نداشته است.

    صرفنظر از عدم شمول قانون تأمین اجتماعی نسبت به نیروهای حق التدریس در صورتی که این افراد به استخدام رسمی آموزش و پرورش پذیرفته شوند با توجه به اینکه نیروهای حق التدریس مشمول ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری (مستخدمین غیر رسمی) بوده لذا با رعایت تبصره ۲ ماده ۸۵ و ماده ۱۵۱ قانون مزبور احتساب سنوات خدمت غیر رسمی آنان میسور بوده لکن آموزش و پرورش تکلیفی به پرداخت حق بیمه و کسورات بازنشستگی اینگونه نیروها نخواهد داشت.

    همچنین با توجه به آرای متعدد محاکم و هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار من جمله رأی شماره ۲۷۳ دادگاه عمومی مورخ ۱/۴/۱۳۷۹ رأی شماره ۲ اداره کار و امور اجتماعی مورخ ۶/۲/۱۳۷۵ و همچنین رأی شماره ۶۲۴/۴/۱/۹۰ - ۲۷/۶/۱۳۹۰ هیأت تشخیص و رأی ۳۰۱/۵/۱/۹۰ - ۷/۹/۱۳۹۰ هیأت حل اختلاف، بیانگر عدم پذیرش دعوا در هیأتهای مزبور تا قبل از ۱/۷/۱۳۸۸ نیروهای حق التدریس به دلیل دارا بودن قانون خاص می باشد. لازم به ذکر است این موضوع مورد تأیید نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بوده و برای حل آن «طرح احتساب سابقه تدریس معلمان حق التدریس استخدامی در آموزش و پرورش» با امضای ۱۵۹ نماینده در سال ۱۳۹۰ تقدیم و موضوع در کمیسیون مربوط مجلس مطرح است و در این طرح ساز و کار پرداخت حق بیمه و کسورات مربوط توسط مستخدم به صورت قسطی و ... پیش بینی شده است.

    با عنایت به مراتب فوق الذکر و نظر به اینکه اخیراً آرای متناقضی در خصوص الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه نیروهای حق التدریس صادر گردیده است که ضمن تقدیم نمونه هایی از آرای متناقض صادرشده از شعب ۲، ۱۲ و ۲۸ مستدعی است مقرر فرمایید در اجرای ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام و نتیجه به این وزارت نیز اعلام گردد.»

    گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعبـه دوم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۴۷۲ با موضوع دادخواست خانم آنیتا پیرای به طرفیت ۱ - اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ۲ - سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به احتساب ۲ سال سابقه تدریس از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۵ تا ۳۱/۶/۱۳۸۷ و پرداخت حق بیمه و الزام خوانده ردیف دوم به پذیرش حق بیمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۲۱۵ - ۱۷/۲/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    شاکی اعلام داشته از سال ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۷ به مدت ۵ سال به صورت معلم حق التدریس در اداره طرف شکایت اشتغال داشته، لکن مشتکیعنه حق بیمه سالهای مذکور را واریز نکرده است که به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لوایح مشتکی عنهما ثبتشده به شمارههای ۱۵۳۳ - ۲۹/۳/۱۳۹۰ و ۲۷۴۱ - ۱۲/۶/۱۳۹۰ دفتر این شعبه نظر به اینکه مطابق ماده ۲ دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره ۱ صادرشده یک آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور خدمت تمام وقت هنرآموزان به میزان ۲۴ ساعت هفته اعلام شده است و حسب گواهی انجام کار آموزش و پرورش ناحیه ۳ اصفهان تدریس مشارالیها در سالهای ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۷ به میزان ۲۴ ساعت در هفته بوده لذا مدت خدمت شاکی به میزان ۲۴ ساعت در هفته بوده لذا مدت خدمت شاکی به میزان یاد شده از مصادیق خدمت تمام وقت تلقی می گردد و با توجه به اینکه به موجب مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه با کسر سهم مستخدم از حقوق وی و افزودن سهم کارفرما در حق سازمان تأمین اجتماعی بوده است و این تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه مستلزم تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به دریافت و احتساب مدت مزبور به عنوان سابقه می باشد و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۳۶۴ - ۵/۶/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مشعر مقررات قانون تأمین اجتماعی نسبت به کارکنان دستگاههای دولتی و تجویز پرداخت حق بیمه و احتساب سنوات خدمتی آنان می باشد. علیهذا ضمن رد دفاعیات آموزش و پرورش اصفهان و خروج موضوعی شکایت از رأی وحدت رویه شماره ۱۴۹۷ - ۱۴/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (رأی مذکور در مورد آموزشیاران نهضت سوادآموزی می باشد) خواسته نسبت به سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ موضوع گواهی برگ ۶ پرونده موجه تشخیص و حکم به وارد دانستن شکایت دایر بر الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه مدت مذکور با دریافت سهم مستخدم از شاکی و افزودن سهم کارفرما بر آن در حق سازمان تأمین اجتماعی و دریافت حق بیمه مذکور از سوی تأمین اجتماعی و احتساب ایام مذکور بجز تعطیلات تابستانی و عید نوروز که معلمین حق التدریس کارکردی نداشته و حقوقی هم از این بابت دریافت ننمودهاند به عنوان سابقه بیمه پردازی در حق مشارالیها صادر و اعلام می شود و نسبت به خواسته در سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۳ «۱/۷/۱۳۸۲ تا ۳۱/۳/۱۳۸۴» که شاکی تدریس کمتر از میزان ۲۴ ساعت داشته غیر وارد تشخیص و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

    ب: شعبـه دوازدهـم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۹۴۴۳ با موضوع دادخواست خانم مهری اله وکیل جزی به طرفیت ۱ - اداره کل آموزش و پرورش ۲ - سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به احتساب ۲ سال سابقه تدریس از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۵ تا ۳۱/۶/۱۳۸۷ و پرداخت حق بیمه و الزام خوانده ردیف دوم به پذیرش حق بیمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۷۲۴ - ۲۳/۳/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    نظر به اینکه خوانده ردیف اول اعلام کرده است شاکی کارمند اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان بوده و سازمان یاد شده دارای شخصیت حقوقی مستقل از این وزارتخانه می باشد با توجه به مراتب و عدم توجه شکایت به خوانده ردیف اول قرار رد شکایت صادر می شود و اما در خصوص شکایت نامبرده به طرفیت خوانده ردیف دوم با عنایت به اینکه سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است، کارکنان حق التدریس مدارس دولتی آموزش و پرورش از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۸ مشمول مقررات تأمین اجتماعی قرار گرفته اند، لذا سوابق اعلامی شاکی قبل از تاریخ مشمولیت آموزش و پرورش بوده و قابل احتساب نمی باشد. لذا از این جهت قرار رد شکایت صادر می گردد. رأی دیوان قطعی است.

    ج: شعبـه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۸۱۷ با موضوع دادخواست خانم سکینه اسمعیلی نوروزمحله به طرفیت ۱ - سازمان آموزش و پرورش استان تهران ۲ - اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به احتساب ۲ سال سابقه تدریس از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۵ تا ۳۱/۶/۱۳۸۷ و پرداخت حق بیمه و الزام خوانده ردیف دوم به پذیرش حق بیمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۳۶۲ - ۱۰/۷/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    با عنایت به وظایف و مسؤولیتهای اصلی سازمان تأمین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی و شمول قانون تأمین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند و با توجه به اینکه شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی درباره کارکنان مشمول از بدو ورود به خدمت است و با عنایت به اینکه اشتغال شاکی در آموزش و پرورش تهران از تاریخ ۱۱/۷/۱۳۷۰ تا ۳۰/۵/۱۳۷۶ و عدم پرداخت حق بیمه این مدت به سازمان تأمین اجتماعی محرز می باشد و با التفات به اینکه با وصف اشتغال شاکی طی این مدت عدم پرداخت حق بیمه وی به سازمان تأمین اجتماعی و عدم احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی خلاف مقررات آمره تأمین اجتماعی و موجب تضییع حق مشارالیه است، بنابراین با پذیرش خواسته شاکی به استناد بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و آرای ۵۱۸ - ۵۱۷ - ۱۵/۷/۱۳۸۶ و ۶۷۸ - ۸/۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به الزام سازمان آموزش و پرورش استان تهران نسبت به پرداخت حق بیمه شاکی طی این مدت به اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران و الزام اداره مزبور نسبت به دریافت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی حکم صادر و اعلام می نماید. رأی دیوان قطعی است.

    د: شعبه بیست و هشتـم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۱۹۳۶ با موضوع دادخواست آقای علی اکبر خطیبی به طرفیت ۱ - اداره کل آموزش و پرورش استان تهران ۲ - سازمان تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به احتساب ۲ سال سابقه تدریس از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۵ تا ۳۱/۶/۱۳۸۷ و پرداخت حق بیمه و الزام خوانده ردیف دوم به پذیرش حق بیمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۲۷۳۴ - ۱۸/۷/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    شاکی در دادخواست خود اظهار داشته از تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۶۱ تا ۱۴/۳/۱۳۶۳ در اداره آموزش و پرورش به عنوان معلم حق التدریس تمام وقت مشغول انجام وظیفه بوده است، کارفرمای او از پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قانون امتناع نموده است وفق ماده ۱۴۷ قانون سازمان تأمین اجتماعی صـدور حکم بر الزام خوانده ردیف اول به پرداخت کلیه حقوق بیمه کسورات قانونی بیمه تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و پذیرش دریافت حق بیمه کسور زمان اشتغال از تاریخ فوق الاشعار را کرده است. شعبه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه شماره ۱۴۸۹ - ۲۴/۳/۱۳۹۰ خوانده ردیف اول و شماره ۲۰۲۳۴۳ - ۲۴/۱۱/۱۳۸۹ خوانده ردیف دوم نظر به اینکه حسب دستورالعمل شماره ۷۲۶۳۹/۸۴۴۲ - ۱۷/۴/۱۳۸۸ که به امضای وزیر آموزش و پرورش معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و وزیر کار و امور اجتماعی نرسیده است معلمان حق التدریس موازین دولتی وزارت آموزش و پرورش که در استخدام رسمی و پیمانی این وزارت نبوده و مشمول مقررات استخدامی و حمایتی دیگری نیز نباشد از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۸ مشمول برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی می شوند لذا با عنایت به اینکه سوابق ادعایی اشتغال شاکی قبل از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۸ می باشد خواسته وی وارد نبوده به رد دعوای مشارالیه حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

     

    رأی هیأت عمومی

    اولاً: تعارض در آراء محرز است.

    ثانیاً: با توجه به اینکه به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بخشنامه شماره ۵۸۹ - ۲۸/۱۰/۱۳۶۷، کلیه کارکنان غیر مشمول نظام حمایتی خاص دستگاههای دولتی را از تاریخ ۱/۹/۱۳۶۷ مشمول بیمه قرار داده است و با عنایت به اینکه معلمان حق التدریس نیز علی رغم اشتغال و دریافت حقوق، مشمول نظام حمایتی خاص بیمه ای نبوده اند، لذا دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۲۱۵ - ۱۷/۲/۱۳۹۱ شعبه دوم و دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۳۶۲ - ۱۰/۷/۱۳۹۱ شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد واقعی اشخاص مذکور و الزام سازمان تأمین اجتماعی به دریافت حق بیمه بر مبنای مقررات تأمین اجتماعی از تاریخ ۱/۹/۱۳۶۷ صحیح و موافق مقررات می باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری


     

    رأی شمارههای ۱۵۲ - ۱۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح جهت رسیدگی به آرای صادره از کمیته انضباطی کارکنان بانکها

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20180 مورخ 29/3/1393

    شماره هـ/۹۰/۱۳۳۰ - ۲۰/۳/۱۳۹۳

    تاریخ دادنامه: ۲۹/۲/۱۳۹۳

    شماره دادنامه: ۱۵۲ - ۱۵۱

    کلاسه پرونده: ۹۰/۱۳۳۰ - ۱۱۱۴

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    اعلام کننده تعارض: ۱ - بانک صادرات ایران با وکالت آقایان ۱ - محمود ایثاری ۲ - محمد آقوشانی

    ۲ - مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و پاسخگویی به شکایت وزارت امور اقتصادی و دارایی

    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: اعلام کنندگان تعارض به موجب دادخواست و لایحه ای که جداگانه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند، اعلام کرده اند که شعب۲۳ - ۲۲ - ۲۱ - ۱۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست کارمندان بانکهای صادرات ایران و ملت به خواسته نقض آرای کمیته انضباطی کارکنان بانکهای مذکور، آرای متناقض صادر کرده اند. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شدهاند.

    گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعبـه چهاردهـم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شماره ۸۰۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۷۶۳ با موضوع دادخواست آقای احمد ستاری به طرفیت شعبه سوم بدوی کمیته انضباطی کارکنان بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رأی قطعی شماره ۶۳/ب/۳/۸۹ - ۷/۴/۱۳۸۹ به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۶۳۱ - ۲۹/۱۰/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    اعتراض به رأی قطعی صادرشده از شعبه سوم بدوی کمیته انضباطی کارکنان بانک صادرات ایران در دیوان عدالت اداری قابل استماع و رسیدگی نمی باشد زیرا این رأی در مقام متهم شدن مستخدم به ارتکاب تخلف اداری و به استناد آیین نامه انضباطی کارکنان بانک صادرات ایران مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۸ هیأت مدیره بانک و با فرض واگذاری بیش از پنجاه درصد سهام بانک به بخش خصوصی و خروج بانک از شرکتهای دولتی و تلقی آن به عنوان شرکتی خصوصی انشاء شد و تصویب آیین نامه انضباطی راجع به انواع تخلفات و تقصیرات اداری و اعمال و اجرای آن با فرض خصوصی شدن بانک صورت گرفت والا چنانچه فرض بر دولتی بودن بانک بود قانون حاکم بر تخلفات مستخدمان قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ بوده است و آرای قطعی صادرشده بر اساس این قانون قابل طرح و رسیدگی در دیوان است. بنا به مراتب مذکور و قابل استماع نبودن اعتراض نسبت به رأی قطعی کمیته انضباطی کارکنان بانک قرار رد دادخواست مطروح صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

    ب: شعبه بیست و سوم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۹۸۰ با موضوع دادخواست آقای بهمن محمدی به طرفیت کمیته انضباطی کارکنان بانک صادرات ایران شعبه تجدیدنظر و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۶/ت/۸۹ - ۱/۲/۱۳۸۹ به موجب نامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۱۸۷ - ۲۸/۶/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص دادخواست مطروحه به طرفیت خوانده و به خواسته اعتراض به رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر مجازات اخراج با توجه به مراتب مندرج در دادخواست تجدیدنظرخواه و ضمایم آن و ملاحظه یک جلد پرونده تخلفاتی آقای بهمن محمدی و با التفات به تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و همچنین دادنامه شماره یک هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۱/۱/۱۳۷۸ که رسیدگی دیوان به آرای صادرشده از دادگاههای اداری به صورت شکلی خواهد بود ملاحظه می شود تشریفات شکلی اعم از ابلاغ، اخذ دفاعیات و غیره رعایت شده و صدور رأی منطبق با مقررات بوده و طرف شکایت به تکلیف قانونی خود عمل کرده، بنابراین مفاد دادخواست مفید احراز و اثبات تخلف از مقررات و نقض قوانین نیست و تخلف و تخطی ملحوظ و مشهود نیست و اقدام خوانده در قلمرو قوانین و مقررات قانونی حاکم بوده و معترض اعتراض موجه و مؤثری که موجب فسخ رأی معترضٌ عنه باشد ابراز و اقامه نکرده علیهذا دادخواست به کیفیت مطروح مستنداً به بندهای ۲ و ۶ ماده ۹ آیین نامه انضباطی کارکنان بانک صادرات مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۸ به مجازات بند ل ماده ۱۰ آیین نامه و مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ دادخواست صدرالتوصیف غیر موجه تشخیص و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

    ج: شعبـه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۴۱۲۰ موضوع دادخواست آقای یوسف معرفت به طرفیت کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۷/ت/۸۹ - ۳۱/۳/۱۳۸۹ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۰۹۹ - ۹/۷/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص دادخواست آقای یوسف معرفت به طرفیت بانک صادرات ایران به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۷/ت/۸۹ - ۳۱/۳/۱۳۸۹ مبنی بر اخراج صادرشده از کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند « و» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ که مشمولان آن قانون را دستگاههای دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده ۱۸ همان قانون که استفاده کنندگان از بودجه عمومی را علی الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و تبعاً ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و مؤسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفاً دولتی بودن مؤسسه (که مورد ایراد مشتکیعنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه ای برای شمولیت قانون فوق الذکر نمی باشد بلکه برگرفته از ماده ۱ قانون فوق الاشعار، نظارت عالیه دولت «به مفهوم حاکمیت» بر رفتار اداری کارکنان دستگاههای ذی ربط ملاک بوده است. همچنین با توجه به اینکه قانون مزبور جزء قوانین آمره ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران (که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد می باشد) یا هر مرجع ذی ربط دیگر نمی تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد. بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد مشتکیعنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به موجب مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترضٌ عنه را نقض و با تأکید بر تشکیل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در بانک مشتکی عنه، مرجع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و طرح پرونده در هیأتهای اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق الذکر می نماید. این رأی (دیوان) وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است.

    د: شعبـه بیست و دوم دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۱۵۳۳ با موضوع دادخواست آقای حسین عرب بلاغی به طرفیت کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۶/ت/۸۷ - ۱۶/۲/۱۳۸۸، مبنی بر اخراج به موجب دادنامه شماره ۹۰۹۹۷۰۹۰۲۲۱۰۹۸ - ۹/۷/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص دادخواست آقای حسین عرب بلاغی به طرفیت بانک صادرات ایران به خواسته اعتراض به رأی شماره ۶/ت/۸۸ - ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ مبنی بر اخراج صادرشده از کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند «و» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ که مشمولان آن قانون را دستگاههای دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده ۱۸ همان قانون که استفاده کنندگان از بودجه عمومی را علی الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و تبعاً ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و مؤسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفاً دولتی بودن مؤسسه (که مورد ایراد مشتکی عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه ای برای شمولیت قانون فوق الذکر نمی باشد بلکه برگرفته از ماده ۱ قانون فوق الاشعار، نظارت عالیه دولت «به مفهوم حاکمیت» بر رفتار اداری کارکنان دستگاههای ذی ربط ملاک بوده است. همچنین با توجه به اینکه قانون مزبور جزو قوانین آمره ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران (که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد می باشد) یا هر مرجع ذی ربط دیگر نمی تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد. بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد مشتکی عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به موجب مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترضٌ عنه را نقض و با تأکید بر تشکیل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در بانک مشتکی عنه، مرجع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و طرح پرونده در هیأتهای اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق الذکر می نماید. این رأی (دیوان) وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است.

    هـ: شعبـه بیست و دوم دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۴۰۹۸ با موضوع دادخواست آقای علی محمد خادمی سید بنارکی به طرفیت کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۷/ت/۸۸ - ۱۶/۱۲/۱۳۸۸، مبنی بر بازخرید خدمت با پرداخت ۳۰ روز حقوق به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۷۰۹۰۲۲۰۱۱۰ - ۹/۷/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص دادخواست آقای علی محمد خادمی سید بنارکی به طرفیت بانک صادرات ایران به خواسته اعتراض به رأی شماره ۶/ت/۸۸ - ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ مبنی بر بازخریدی خدمت صادرشده از کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند «و» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ که مشمولان آن قانون را دستگاههای دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده ۱۸ همان قانون که استفاده کنندگان از بودجه عمومی را علی الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و تبعاً ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و مؤسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفاً دولتی بودن مؤسسه (که مورد ایراد مشتکیعنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه ای برای شمولیت قانون فوق الذکر نمی باشد بلکه برگرفته از ماده ۱ قانون فوق الاشعار، نظارت عالیه دولت «به مفهوم حاکمیت» بر رفتار اداری کارکنان دستگاههای ذی ربط ملاک بوده است. همچنین با توجه به اینکه قانون مزبور جزو قوانین آمره ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران (که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد می باشد) یا هر مرجع ذی ربط دیگر نمی تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد. بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد مشتکی عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به موجب مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترضٌ عنه را نقض و با تأکید بر تشکیل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در بانک مشتکی عنه، مرجع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و طرح پرونده در هیأتهای اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق الذکر می نماید. این رأی (دیوان) وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است.

    و: شعبـه ۲۲ دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پـرونـده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۵۲۴ با موضوع دادخواست آقای مراد عربی زاد به طرفیت کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۲/ت/۸۹ - ۲۹/۲/۱۳۸۹ مبنی بر اخراج به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۰۹۷ - ۹/۷/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص دادخواست آقای مراد عربی زاد به طرفیت بانک صادرات ایران به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۲/ت/۸۹ - ۲۹/۲/۱۳۸۹ مبنی بر اخراج صادرشده از کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند «و» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ که مشمولان آن قانون را دستگاههای دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده ۱۸ همان قانون که استفاده کنندگان از بودجه عمومی را علی الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و تبعاً ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و مؤسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفاً دولتی بودن مؤسسه (که مورد ایراد مشتکی عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه ای برای شمولیت قانون فوق الذکر نمی باشد بلکه برگرفته از ماده ۱ قانون فوق الاشعار، نظارت عالیه دولت «به مفهوم حاکمیت» بر رفتار اداری کارکنان دستگاههای ذی ربط ملاک بوده است. همچنین با توجه به اینکه قانون مزبور جزو قوانین آمره ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران (که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد می باشد) یا هر مرجع ذی ربط دیگر نمی تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد. بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد مشتکیعنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به موجب مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترضٌ عنه را نقض و با تأکید بر تشکیل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در بانک مشتکی عنه، مرجع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و طرح پرونده در هیأتهای اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق الذکر می نماید. این رأی (دیوان) وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است.

    ت: شعبـه ۲۲ دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۲۱۰۱ با موضوع دادخواست آقای عبدالکریم شریفی نیا به طرفیت کمیته انضباطی بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۰۰۲/۰۵/۸۹/ک - ۷/۱۲/۱۳۸۹ مبنی بر تنزل مقام از عضو هیأت آموزشی به متصدی امور اداری به مدت ۵ سال به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۲۴۸ - ۲۷/۷/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص دادخواست آقای عبدالکریم شریفی نیا به طرفیت بانک صادرات ایران (بوشهر) به خواسته اعتراض به رأی شماره ۰۰۲/۰۵/۸۹/ک - ۷/۱۲/۱۳۸۹ مبنی بر تنزل مقام از عضو هیأت آموزشی به متصدی امور اداری به مدت پنج سال صادرشده از کمیته انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند «و» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ که مشمولان آن قانون را دستگاههای دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده ۱۸ همان قانون که استفاده کنندگان از بودجه عمومی را علی الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و تبعاً ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و مؤسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفاً دولتی بودن مؤسسه (که مورد ایراد مشتکی عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه ای برای شمولیت قانون فوق الذکر نمی باشد بلکه برگرفته از ماده ۱ قانون فوق الاشعار، نظارت عالیه دولت «به مفهوم حاکمیت» بر رفتار اداری کارکنان دستگاههای ذی ربط ملاک بوده است. همچنین با توجه به اینکه قانون مزبور جزو قوانین آمره ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران (که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد می باشد) یا هر مرجع ذی ربط دیگر نمی تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد. بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد شکلی مشتکی عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به موجب مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترضٌ عنه را نقض و با تأکید بر تشکیل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در بانک مشتکی عنه، مرجع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و طرح پرونده در هیأتهای اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق الذکر می نماید. این رأی (دیوان) وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است.

    ی: شعبـه ۲۱ دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۳۲۹۶ با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا فرجی به طرفیت بانک ملت (هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری بانک ملت شعبه دوم) و به خواسته اعتراض به رأی صادرشده به شماره ۱۳۴۷/۲/هـ ب به شماره پرونده ۴۶۸۸۵ در شعبه دوم رسیدگی به تخلفات اداری بانک ملت به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۶۷۰ - ۲۹/۴/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    نظر به اینکه در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی بیش از ۵۰% سهام بانک ملت واگذار شده و از حالت دولتی خارج شده است و طبق نظریه شماره ۶۴۳۲۸ - ۲۱/۲/۱۳۹۰ اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی و نظریه شماره ۲۶۰۹۵۴/۸/۵۶ - ۲۸/۱۲/۱۳۸۹ اداره کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی که مؤید خصوصی شدن اداره مشتکی عنه می باشد و مستنداً به ماده ۱ قانون استخدام کشوری مؤسسات و شرکتهایی که بیش از ۵۰% سهام آنها دولتی باشد به عنوان دولتی محسوب می شوند و این در حالی است که بنا به جهات مذکور فوق الذکر به صورت خصوصی اداره می شود بدینوسیله برابر مدلول ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد مستنداً به قانون اخیرالذکر و ماده ۲۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با رعایت ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری استان خراسان رضوی قرار عدم صلاحیت صادر می شود. رأی دیوان قطعی است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    اولاً: در خصوص صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست کارمندان بانکهای صادرات و ملت و دستگاههایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها و همچنین بیش از۵۰ درصد از سهام آنها به بخش غیر دولتی واگذار شده است و به خواسته نقض تصمیمات دستگاههای مذکور، تعارض بین آرای شعب دیوان محرز است.

    ثانیاً: نظر به اینکه در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری را ذکر کرده است، رسیدگی به شکایات به خواسته نقض تصمیمات واحدهای خصوصی به عنوان صلاحیت دیوان عدالت اداری پیش بینی نشده است و بیش از ۵۰ درصد سهام بانکهای صادرات و ملت در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ به بخش خصوصی واگذار شده است، بنابراین در رسیدگی به شکایات اشخاص به خواسته نقض آرای کمیته های انضباطی بانکهای مذکور شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت ندارند و رأی شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۶۳۱ - ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ شعبه چهاردهم و رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۶۷ - ۲۹/۴/۱۳۹۰ شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری که دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی به خواسته شکات ندانسته اند صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری


     

    رأی شمارههای ۱۵۴ - ۱۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ممنوعیت لحاظ مزایای غیر مستمر در پاداش پایان خدمت

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20180 مورخ 29/3/1393

    شماره هـ/۹۱/۳۴۵ - ۲۴/۳/۱۳۹۳

    تاریخ دادنامه: ۲۹/۲/۱۳۹۳

    شماره دادنامه: ۱۵۴ - ۱۵۳

    کلاسه پرونده: ۹۱/۳۴۵ - ۷۶۸

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای مهدی پورحسینی یزدی ۲ - خانم فاطمه اصل سلیمانی به وکالت از آقای رمضان عبادتی

    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: آقای مهدی پورحسینی یزدی و خانم فاطمه اصل سلیمانی به وکالت از آقای رمضان عبادتی اعلام کرده اند که در رسیدگی به دادخواست اشخاص به طرفیت شهرداری شهر قدس و به خواسته الزام به تجدید محاسبه پاداش پایان خدمت بر مبنای مزایای مستمر و غیر مستمر و با لحاظ مصوبه شورای اسلامی شهر قدس مبنی بر لحاظ مزایای غیر مستمر در پرداخت پاداش پایان خدمت، شعب دیوان عدالت اداری آرای معارض صادر کرده اند. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده اند.

    گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعبـه سی و دوم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پـرونـده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۰۷۸۳ با موضوع دادخواست آقای رمضان عبادتی با وکالت خانم فاطمه اصل سلیمانی به طرفیت شهرداری شهر قدس و به خواسته تقاضای محاسبه و پرداخت مزایای مستمر و غیر مستمر در پاداش پایان خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۰۷۹۶ - ۲۸/۳/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    نظر به اینکه شاکی حسب مدلول تسویهحساب که کپی آن مصدق است اذعان کرده است که حق و حقوق قانونی خود را به طور تمام و کمال دریافت کرده و متعاقباً هیچگونه ادعایی در این خصوص نخواهد داشت و به علاوه طرف شکایت برابر لایحه مبسوط تصریح کرده است که شهرداری کسوری در قبال مزایای غیر مستمر ایشان دریافت نداشته است تا مکلف به پرداخت ما به عوض شود و با توجه به اینکه بر اساس اصول و مقررات استخدامی مزایای غیر مستمر به عنوان مزدی مؤثر در پاداش پایان خدمت تلقی نمی شود و به علاوه هرگونه پرداخت باید بر اساس مقررات قانونی و پس از پرداخت کسورات به عمل آید و لذا درخواست رد شکایت شاکی را کرده است و به علاوه علت ابرازی، مربوط به شخصی به نام امین جهانشاهی است نه رمضانعلی عبادتی که مدعی عدم امضای موکلش را دارد، بنابراین شکایت شاکی غیر وارد تشخیص با استناد به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به رد شکایت حکم صادر و اعلام می نماید. رأی دیوان قطعی است.

    ب: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۵۳۳۴ با موضوع دادخواست آقای مهدی پورحسینی یزدی به طرفیت شهرداری شهر قدس و به خواسته تقاضای محاسبه و پرداخت مزایای مستمر و غیر مستمر در پاداش پایان خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۳۴۴۹ - ۳۰/۱۱/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    با ملاحظه اوراق پرونده، لایحه و توضیحات نماینده شهرداری طرف شکایت به شرح صورتجلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۰ مضبوط در پرونده به موجب ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ ملاک احتساب و پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمان رسمی و ثابت واجد شرایط به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های مستمر دریافت مأخذ کسور بازنشستگی است. همچنین ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر داشته به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر «تا سی سال» پرداخت خواهد شد. صرفنظر از اینکه کارمندان شهرداری طبق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون مزبور نیستند. نظر به اینکه بر فرض شمول نیز هیچیک از قوانین مذکور پرداخت پاداش پایان خدمت مازاد بر ۳۰ سال خدمت و احتساب مزایای غیر مستمر در پاداش پایان خدمت اجازه داده نشده است در واقع الزام شهرداری طرف شکایت به اجابت خواسته شاکی خلاف قانون و فاقد مجوز قانونی است. لذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

    ج: شعبه سی و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۲/۸۹/۱۸۰ با موضوع دادخواست آقای عبدالامیر طالب زاده به طرفیت شهرداری شهر قدس و به خواسته تقاضای محاسبه و پرداخت مزایای مستمر و غیر مستمر در پاداش پایان خدمت به موجب دادنامه شماره ۷۷۸ - ۲۲/۶/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص دعوای آقای عبدالامیر طالب زاده به طرفیت شهرداری شهر قدس به خواسته فوق الذکر نظر به اینکه وفق مصوبه شماره ۲۵۵۱ - ۱/۱۰ شورای اسلامی شهر قدس پرداخت دو ماه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر بر اساس آخرین ماه پرداختی شاغلان طبق لیست حقوقی به عنوان پاداش پایان خدمت از محل اعتبارات شهرداری در نظر گرفته شده است و این امر حسب ظاهر با پیشنهاد شهرداری صورت گرفته و دو ماه پرداخت در خصوص مزایای مستمر صورت گرفته است و اعتبار مربوطه نیز در بودجه پیش بینی شده است که نامه شماره ۱۸۸۷/۴۵ - ۱۹/۵/۱۳۸۸ شهرداری مؤید این امر است. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و به الزام شهرداری شهر قدس به پرداخت پاداش پایان خدمت با لحاظ مزایای غیر مستمر شاکی حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

     

    رأی هیأت عمومی

    اولاً: تعارض در آراء محرز است.

    ثانیاً: نظر به اینکه در تعیین پاداش پایان خدمت، مزایای مستمر لحاظ می شود و در قوانین حکمی مبنی بر تجویز لحاظ مزایای غیر مستمر در پاداش پایان خدمت وجود ندارد و مصوبه شورای اسلامی شهر قدس مبنی بر لحاظ مزایای مستمر و غیر مستمر در پاداش پایان خدمت وجاهت قانونی ندارد، بنابراین آرای صادرشده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

     


     

    مصوبات شوراها

    الف ـ شوراي عالي انقلاب فرهنگی

    تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

    (مصوب جلسه ۷۴۵ مورخ ۲/۲/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20173 مورخ 21/3/1393

    شماره ۳۳۳۵/۹۳/دش - ۱۱/۳/۱۳۹۳

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز» که در جلسه ۷۴۵ مورخ ۲/۲/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود:

    «آقای دکتر اسماعیل ایدنی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز انتخاب می شود.»

    رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - حسن روحانی


     

    تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد

    (مصوب جلسه ۷۴۵ مورخ ۲/۲/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20173 مورخ 21/3/1393

    شماره ۳۳۳۷/۹۳/دش - ۱۱/۳/۱۳۹۳

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد» که در جلسه ۷۴۵ مورخ ۲/۲/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود:

    «آقای دکتر مصطفی مهرابی بهار به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد انتخاب می شود.»

    رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - حسن روحانی


     

    الحاق یک بند جدید به ماده ۵ منشور توسعه فرهنگ قرآنی

    (مصوب جلسه ۷۴۲ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20173 مورخ 21/3/1393

    شماره ۳۳۳۴/۹۳/دش - ۱۱/۳/۱۳۹۳

    دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

    شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی

    مصوبه «الحاق یک بند جدید به ماده ۵ منشور توسعه فرهنگ قرآنی» که در جلسه ۷۴۲ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۲ قائممقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود.

    « - قائممقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی».

    رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - حسن روحانی


     

    ب ـ شوراي عالي شهرسازی و معماری

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع قزوین

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20180 مورخ 29/3/1393

    شماره ۳۰۰/۱۲۷۱۸ - ۱۷/۳/۱۳۹۳

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند؛ در جلسه مورخ ۵/۳/۱۳۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری، موضوع طرح جامع قزوین مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

    پس از ارائه گزارش مشاور طرح جامع شهر و قرائت گزارش کمیته فنی شورای عالی مقرر شد با توجه به عدم انطباق طرح جامع با طرح مجموعه شهری قزوین و همچنین توجه به راهبردهای طرح یاد شده، به منظور توجه به نظرات کمیته فنی و انطباق با طرح بالادست موضوع به شورای برنامه ریزی استان احاله و در اسرع وقت مجدداً برای طی مراحل تصویب به شورای عالی ارجاع گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی - پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت حریم اسلامشهر

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20180 مورخ 29/3/1393

    شماره ۳۰۰/۱۲۶۹۴ - ۱۷/۳/۱۳۹۳

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۵/۳/۱۳۹۳ موضوع کاهش حریم اسلامشهر با عنایت به انتزاع بخش احمدآباد مستوفی از اسلامشهر را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

    گزارش کارشناسان در خصوص حریم اسلامشهر و انتزاع بخش احمدآباد مستوفی از اسلامشهر ارائه شد و مقرر شد با توجه به تلاقی موضوع تقسیمات سیاسی و نامه شماره ۲۵۱۱۷ه/ب مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۱ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و حکم دیوان عدالت اداری، موضوع توسط نماینده محترم وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفته و ظرف مدت دو هفته به شورای عالی کتباً گزارش شود.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی - پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ساخت و ساز در پارکینگ نیاوران (اطلس مال)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20180 مورخ 29/3/1393

    شماره ۳۰۰/۱۲۶۳۲ - ۱۷/۳/۱۳۹۳

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

    شهردار محترم تهران

    رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۵/۳/۱۳۹۳ پیرو مصوبات جلسه مورخ ۸/۲/۱۳۹۳ خود موضوع ساخت و ساز در پارکینگ نیاوران شهر تهران (اطلس مال) را مجدداً مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

    ۱ - پس از ارائه گزارش کارشناسی با توجه به اینکه کاربری پارکینگ برای ملک مورد نظر تثبیت شده بوده است و تغییر کاربری در هیچ مرجع قانونی مصوب نگردیده است و نیز با عنایت به اینکه مالکیت پارکینگ یاد شده متعلق به شهرداری تهران بوده و حقوق مکتسبه ای برای هیچ طرف ثالثی وجود ندارد، بنابراین تخلف شهرداری تهران در تغییر کاربری زمین مذکور محرز است.

    ۲ - شورای عالی با رعایت منافع بلند مدت شهروندان مقرر نمود به شرطی پروانه ملک مورد نظر مطابق با پهنه M111 قابل اقدام است که اولاً تدقیق گردیده و ثانیاً شهرداری تهران به همان میزان پارکینگ جدید در همان ناحیه شهری از منابع درونی خود تملک و تأمین نماید.

    ۳ - این تغییر کاربری در صورتی قابل اقدام است که شهرداری تهران زمین و برنامه عملیاتی و بودجه ایجاد پارکینگ مورد نظر را به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه نماید. در غیر این صورت کاربری نقطه موجود باید به پارکینگ بازگردانده شود.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی - پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری اراضی در خیابان آیت ا... کاشانی تهران (پروژه نور)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20180 مورخ 29/3/1393

    شماره ۳۰۰/۱۲۶۳۴ - ۱۷/۳/۱۳۹۳

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۵/۳/۱۳۹۳ موضوع تغییر کاربری اراضی در خیابان آیت ا... کاشانی تهران (پروژه نور) را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

    با توجه به توضیحات معاون شهرداری تهران هیچگونه تغییر کاربری در اراضی موصوف داده نشده است و پهنه اراضی همچنان 112 G است که در این صورت نظر شورای عالی تأمین است. با این وجود مقرر گردید که دبیرخانه شورای عالی کاربری این اراضی را بر روی سامانه طرح تفصیلی تهران بررسی کند و نتیجه را به شورا ارائه نماید.

    افزون بر این قرار شد که هیأتی متشکل است آقایان دکتر حناچی، دکتر متصدی، مهندس خندان دل، مهندس کریمی (معاون استانداری تهران) و آقا سالاری نماینده شورای شهر تهران به اتفاق از اراضی مزبور بازدید میدانی به عمل آورند و نتیجه را به جلسه گزارش نمایند.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی - پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قادرآباد

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20180 مورخ 29/3/1393

    شماره ۳۰۰/۱۲۶۴۷ - ۱۷/۳/۱۳۹۳

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۳، طرح جامع شهر قادرآباد را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۲ در شورای برنامه ریـزی و توسعه استـان فارس به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:

    ۱ - افق طرح جامع شهر با حفظ جمعیت، سطوح و سرانه ها به ۱۴۰۴ افزایش می یابد.

    ۲ - عناوین کاربری های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربریهای شهری و تعیین سرانه آنها مصوب ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد.

    ۳ - اراضی کشاورزی و باغی در جنوب قادرآباد، به عنوان اساس طرح منظور و در محدوده شهر باقی بماند.

    ۴ - لکه صنعتی کارگاهی در جنوب حریم در حد کارگاه موجود در حریم باقی بماند و مابقی آن از حریم خارج شود. (در نقشه حریم)

    ۵ - اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۳ شورای عالی شهرسازی و معماری و آستانه مغایرت های اساسی بر اساس تبصره یک ذیل ماده ۴۴ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد.

    ۶ - ضوابط و مقررات ساختمانی طرح مورد بازنگری قرار گیرد و مواردی از جمله عرض معبر، تناسب قطعه، سطح اشغال، پارکینگ، تراکم و حداقل مساحت واحد مسکونی مورد نظر قرار گیرد.

    ۷ - شهرک ها و نواحی صنعتی مصوب دولت، از شرکت شهرک های صنعتی استان فارس استعلام و در اسناد طرح لحاظ شوند و در صورت قرارگیری در حریم، از حریم شهر خارج شوند.

    مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مرجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می گردد.

    این طرح بر اساس جمعیت پیش بینیشده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴۰۲) معادل ۱۹۹۱۱ نفر در محدوده ای به وسعت ۵۲۲ هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۶۴/۳۶ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۲/۲۳۹۴ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسیده بود.

    ضروری می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاههای ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر قادرآباد بیش از پیش فراهم گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی - پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع گزارش در خصوص کانال انتقال آب رودخانه سیروان در غرب کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20180 مورخ 29/3/1393

    شماره ۳۰۰/۱۲۶۱۶ - ۱۷/۳/۱۳۹۳

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان ایلام

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمانشاه

    احتراماً به استحضار می رساند شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۳ با توجه به گزارش شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران مقرر نمود:

    مطالعات کالبدی منطقه ای زاگرس و نواحی مربوطه با توجه به اجرای طرح یاد شده از محل اعتبارات کد ۲۱۵ و با عنایت ویژه به تأثیرات زیست محیطی، میراث فرهنگی و حمل و نقل و با حمایت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بازبینی شود. همچنین نظر به اهمیت مسائل زیست محیطی ضروری است نسبت به تهیه و انجام ارزیابی راهبردی زیست محیطی در مقیاس کلان پروژه اقدام شود.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی - پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر آباده طشک

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20180 مورخ 29/3/1393

    شماره ۳۰۰/۱۲۶۳۰ - ۱۷/۳/۱۳۹۳

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۳، طرح جامع شهر آباده طشک را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخـانه تهیه و در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ در شورای برنامه ریـزی و توسعه استـان فارس به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:

    ۱ - افق طرح جامع شهر با حفظ جمعیت، سطوح و سرانه ها به ۱۴۰۵ افزایش می یابد.

    ۲ - باغات واقع در جنوب شرقی میدان ورودی غربی شهر، در جدول کاربریهای پیشنهادی اصلاح و تثبیت گردد.

    ۳ - اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۳ شورای عالی شهرسازی و معماری و آستانه مغایرت های اساسی بر اساس تبصره یک ذیل ماده ۴۴ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد.

    ۴ - جدول ضوابط و مقررات اجرایی طرح شامل تراکم و سطح اشغال تهیه و ارائه گردد.

    مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می گردد.

    این طرح بر اساس جمعیت پیش بینیشده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴۰۲) معادل ۹۵۹۰ نفر در محدوده ای به وسعت ۳۹۰ هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۶۵/۲۳ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۲۲۶۲ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسیده بود.

    ضروری می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاههای ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر آباده طشک بیش از پیش فراهم گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی - پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ریحان شهر

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20180 مورخ 29/3/1393

    شماره ۳۰۰/۱۲۶۲۶ - ۱۷/۳/۱۳۹۳

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۳ طرح جامع ـ تفصیلی شهر ریحان شهر را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ۲۰/۱۲/۱۳۹۱در شورای برنامهریزی و توسعه استان کرمان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:

    ۱ - حرایم گسل ها و سایر حرایم از مراجع ذیربط استعلام و در طرح اعمال گردد.

    ۲ - افق طرح جامع با حفظ جمعیت پیشنهادی، به سال ۱۴۰۸ افزایش یافته و پایه جمعیتی بر مبنای سرشماری رسمی کشور در سال ۱۳۹۰ اصلاح و اعمال گردد.

    ۳ - جهت ساماندهی و ایجاد امنیت عبور و مرور شهری مقرر شد در محل تقاطع راه ترانزیتی کرمان ـ زرند و معبر شهری طرح هندسی مناسب تهیه گردد.

    ۴ - با توجه به کاهش محدوده در شرق شهر مقرر شد در خصوص حقوق مکتسبه بررسی به عمل آید و در صورت ایجاد حقوق مکتسبه در محدوده باقی بمانند.

    ۵ - نقشه سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی مطابق آییننامه طراحی راه های شهری ایران، مصوبه مورخ ۷/۹/۱۳۷۳ شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد.

    ۶ - عناوین کاربری های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربریهای شهری و تعیین سرانه آنها مصوب ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد.

    ۷ - نقشه منطقه بندی حریم مطابق بند ۸ مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب مورخ۱۰/۸/۱۳۷۸ و بند ۷ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر صد هزار نفر به شورای برنامهریزی و توسعه استان مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد و در نقشه منطقه بندی حریم پهنه با قابلیت توسعه حذف و حرایم تأسیسات و راه ها در نقشه مذکور اعمال گردد.

    ۸ - با توجه به تثبیت عملکرد زراعتی و باغی در حاشیه شهر، حریم سبز حفاظتی با عنوان کمربند سبز که در حریم شهر پیشنهاد شده حذف گردد.

    مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می گردد.

    این طرح بر اساس جمعیت پیشبینیشده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴۰۰) معادل ۹۴۳۲ نفر در محدوده ای به وسعت ۴۶۹ هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۲۰ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۱۹۴۲ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان رسیده بود.

    ضروری می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاههای ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر ریحان شهر بیش از پیش فراهم گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود. همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوقالذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی - پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران جامع شهر لالی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20180 مورخ 29/3/1393

    شماره ۳۰۰/۱۱۰۳۴ - ۷/۳/۱۳۹۳

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲، طرح توسعه و عمران جامع شهـر لالی را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیـه و در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۰در شـورای برنامه ریزی و توسـعه استان خوزستـان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:

    ۱ - افق طرح جامع با حفظ سطوح، سرانه ها و جمعیت پیشنهادی، به سال ۱۴۰۵ افزایش یابد.

    ۲ - عناوین کاربری های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربریهای شهری و تعیین سرانه آنها مصوب ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد.

    ۳ - با توجه به اختلاف عدد مساحت محدوده بین مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان (۳۸۶ هکتار) و جداول ارائهشده توسط مشاور (۳۹۵) هکتار، مقرر شد با حفظ خط محدوده، عدد مساحت محدوده در کارگروه امور زیربنایی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان مورد بررسی مجدد قرار گرفته و کتباً به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام تا مدارک طرح جامع ابلاغ گردد.

    ۴ - عرض و درجه معبر واقع در شمال شرق شهر (ادامه بلوار جلوی امام زاده ابوالقاسم) در نقشه سلسه مراتب شبکه معابر تعیین تکلیف گردد.

    ۵ - نقشه منطقه بندی حریم مطابق بند ۸ مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۸ و بند ۷ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر صدهزار نفر به شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد در بند ۴ اساس طرح جامع (محدوده و حریم شهر) این عبارت اضافه می شود. «مگر در قالب تدقیق محدوده طرح در زمان تهیه طرح تفصیلی»

    ۶ - بر اساس تبصره ۳ مصوبه ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری، نقشه کاربری هایی که می توانند در زمان بحران مورد استفاده قرار گیرند از جمله پارک، زمینهای ورزشی و .... تهیه و ارائه گردد.

    مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می گردد.

    این طرح بر اساس جمعیت پیشبینیشده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴۰۰) معادل ۲۲۵۴۰ نفر در محدوده ای به وسعت ۳۸۶ هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۵۷ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۱۱۹۱ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسیده بود.

    ضروری می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاههای ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر لالی بیش از پیش فراهم گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذیربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی - پیروز حناچی

     

     


     

    ساير مصوبات

    نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20180 مورخ 29/3/1393

    ۸۱۷ [توضیح اینکه شمارههای فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.]

    شماره 18788هـ/ب - ۲۴/۳/۱۳۹۳

    حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۹۲۴۴۱/ت۵۰۳۲۷هـ مــورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲، موضوع: «ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

    «۱ - نظـر به اینکه اولاً طـبق مـواد (۱۲) و (۱۵) قانـون محاسبـات عمومـی کـشور - مصوب ۱۳۶۶ - وجوه حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی باید به حساب خزانه واریز شود، ثانیاً بر اساس ماده (۷) قانون مذکور، تمامی اعتبارات از جمله اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، برای موارد مشخّص باید به تصویب مجلس رسیده باشد و از آنجا که تغییر محل های مصرف آنها خارج از صلاحیت دولت می باشد، بنابراین، تبصره ماده (۲۷) مصوبه مبنی بر اجازه هزینه کرد از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و وجوه حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول، از حیث عدم واریز وجوه فوق به خزانه و نیز فراهم کردن امکان مصرف اعتبارات در غیر موارد مصوب، مغایر قانون اسـت. ۲ – با توجـه به اینـکه در پاراگراف سـوم ماده (۷۹) قانون برنامه پـنجم توسـعه - مصوب ۱۳۸۹ - در مورد ۳% از «اعتبارات هزینه ای» احکامی مقرر شده، بنابراین، ماده (۳۱) مصوبه که این احکام را به «اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای» نیز تسرّی داده، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. ۳ - از آنجا که ماده (۳۲) مصوبه در صدد اجرای بند «م» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه است ولی در بند مذکور هیچ اشاره ای به «هزینه یک تا سه درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاههای اجرایی برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری» نشده، بنابراین، ماده (۳۲) مصوبه که حاوی چنین مجوزی برای هزینه کرد اعتبارات می باشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»

    رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

     

    ۸۱۸

    شماره ۱۸۷۸۵هـ/ب - ۲۴/۳/۱۳۹۳

    حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۰۸/ت۵۰۴۳۳هـ مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۳، موضوع: «اجازه هزینهکرد به وزارت امور خارجه»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

    «نظر به اینکه اولاً طبق ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور، «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین... به تصویب مجلس... می رسد» و ثانیاً با توجه به اینکه طبق مواد (۱) و (۶) قانون مذکور، قانون بودجه برای یک سال مالی (از ابتدای فروردین تا انتهای اسفند) به تصویب میرسد و بر اساس ماده (۶۳) قانون فوق، مانده وجوه مصرفنشده از اعتبارات جاری و عمرانی مقرر در بودجه سالانه، باید به خزانه کل کشور بازگردانده شود، بنابراین، متن مصوبه که به وزارت امور خارجه اجازه هزینه کرد مانده اعتبارات مصرفنشده مربوط به سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که تحت عنوان «همکاریهای اقتصادی بین المللی» بوده است را برای «هزینههای خارجی در کشورهای هدف» داده است، از حیث تغییر محل مصرف اعتبارات و همچنین از جهت اجازه هزینهکرد مانده وجوه مصرف نشده سالهای قبل، مغایر قانون است.»

    رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

     

    ۸۱۹

    شماره ۱۸۷۹۲هـ/ب - ۲۴/۳/۱۳۹۳

    حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۲۷/ت۵۰۴۳۳هـ مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۳، موضوع: «اجازه هزینهکرد به وزارت امور خارجه»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

    «نظر به اینکه اولاً طبق ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور، «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین... به تصویب مجلس... می رسد» و ثانیاً با توجه به اینکه طبق مواد (۱) و (۶) قانون مذکور، قانون بودجه برای یک سال مالی (از ابتدای فروردین تا انتهای اسفند) به تصویب میرسد و بر اساس ماده (۶۳) قانون فوق، مانده وجوه مصرف نشده از اعتبارات جاری و عمرانی مقرر در بودجه سالانه، باید به خزانه کل کشور بازگردانده شود، بنابراین، بند (۱) مصوبه که به وزارت امور خارجه اجازه هزینهکرد مانده اعتبارات مصرفنشده مربوط به سالهای گذشته که تحت عنوان «همکاریهای اقتصادی بینالمللی» بوده است را برای «هزینههای جاری نمایندگیهای خارج از کشور» داده است، از حیث تغییر محل مصرف اعتبارات و همچنین از جهت اجازه هزینهکرد مانده وجوه مصرف نشده سالهای قبل، مغایر قانون است.»

    رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

     

    ۸۲۰

    شماره ۱۸۷۹۸هـ/ب - ۲۴/۳/۱۳۹۳

    حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۶/ت۵۰۱۵۰هـ مــورخ ۶/۱/۱۳۹۳، موضوع: «تعیین تعرفه گاز مصرفی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

    «نظر به اینکه طبق جزء (3) بند «ق» تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ «قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها به گونه ای تعیین می گردد که از سیزده (۱۳) سنت در هر متر مکعب کمتر نشود»، بنابراین، بند «د» مصوبه از حیث اطلاق و مصرّح نبودن به رعایت نصاب مذکور، مغایر قانون است.»

    رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

     

    ۸۲۱

    شماره ۱۸۸۰۱هـ/ب - ۲۴/۳/۱۳۹۳

    حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۹۰۲۴۲/ت۴۹۴۶۷هـ مــورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲، موضوع: «آییننامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای بین صندوق های بیمه ای»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

    «نظر به اینکه اوّلاً: به موجب بند «ب» ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب ۱۳۸۹ - به کارکنان دولت اجازه تغییر صندوق بیمه با رعایت اصول و الزامات محاسبات بیمه ای داده شده و ضوابط این امر به آیین نامه مصوب دولت محول شده است؛ ثانیاً: طبق ماده (۷) مصوبه مذکور، تغییر صندوق موضوع بند فوق الاشاره مستلزم پرداخت مابه التفاوت حق بیمه و کسور بازنشستگی صندوق قبل با صندوق جدید توسط کارمند است؛ ثالثاً: بر اساس قانون مؤخر، یعنی بند «ز» تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ تغییر صندوق برای کارکنان رسمی که در دوران پیمانی یا قراردادی مشمول صندوق تأمین اجتماعی بوده اند، باید بدون تحمیل بار اضافی بر کارمند باشد، بنابراین ماده (۷) مصوبه که می تواند شامل مستخدمان بند «ز» تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ شود، از این حیث که مشمولان بند «ز» این بند را بر خلاف حکم مقرّر در قانون، ملزم به پرداخت مابه التفاوت می کند، برای سال ۱۳۹۳ مغایر قانون است. »

    رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

     

    ۸۲۲

    شماره ۱۸۸۰۳هـ/ب - ۲۴/۳/۱۳۹۳

    حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۲۶۷/ت۵۰۳۵۸هـ مــورخ ۱۷/۱/۱۳۹۳، موضوع: «آییننامه اجرایی بند «ط» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

    «نظر به اینکه طبق ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه - مصوب ۱۳۸۹ - تصویب مصوبه دارای بار مالی مستلزم پیشبینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق است، بنابراین، ماده (۱۴) مصوبه مبنی بر اجازه به خزانهداری کل کشور جهت بازخرید اسناد خزانه اسلامی قبل از سررسید، از حیث داشتن بار مالی و عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین آن به یکی از طرق مقرّر در قانون بودجه سالانه، مغایر قانون می باشد.»

    رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

     


     

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

    نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20176 مورخ 25/3/1393

    شماره ۲۵۴۵/۹۲/۷ - ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

    ۴۷

    شماره پرونده ۱۵۰۷ - ۱/۱۸۶ - ۹۲

    سؤال

    با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده ۱۰ قانون سابق در خصـوص تعیین تکلیف اموال در مواردی که دادگاه حکم صادر مینماید آیا اموال باید در قرار مجرمیت و کیفرخواست درج شوند تا دادگاه مکلف به اتخاذ تصمیم بوده یا اینکه نیازی به درخواست دادسرا نبوده و دادگاه مطلقاً باید اظهارنظر نماید؟

    نظریه شماره ۲۰۱۳/۹۲/۷ - ۱۶/۱۰/۱۳۹۲

     

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    اولاً: ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دارای صدر و ذیل است، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس و دادستان است که با توجه به تصریح به عمل آمده و طبع کار ایشان ناظر به اشیای کشف شده است، اما ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، می باشد که مطلق و اعم از اشیای کشفشده و کشفنشده است و اگر در کیفرخواست هم به آن اشاره نشده باشد دادگاه باید به تکلیف خود عمل نماید.

    ثانیاً: همانگونه که طبق قسمت اخیر بند ح ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ تصریح شده که... «در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلی و ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل است...» بنابراین دادگاه قانوناً مجاز است طبق تشخیص و نظر قضایی خود اتهام مقید در کیفرخواست را با یکی دیگر از مواد قانونی تطبیق داده و حکم قانونی موضوع را صادر نماید. در نتیجه دادگاه تکلیفی به تبعیت از نظر دادستان و ماده استنادی در کیفرخواست در انشای رأی ندارد و تغییر عنوان جرم از موارد رفع نقص نبوده و نیازی به ارسال پرونده به دادسرا جهت اصلاح کیفرخواست یا عدول دادسرا از آن نیست.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۴۸

    شماره پرونده ۱۵۱۰ - ۷۵ - ۹۲

    سؤال

    آیا قبل از تنظیم صورتمجلس به فرض که یکی از خواستههای خواهان الزام خوانده به اخذ صورتمجلس تفکیکی از اداره ثبت اسناد و املاک باشد آیا می توان خوانده را همزمان ملزم به اخذ پایانکار از شهرداری و اخذ صورتمجلس تفکیکی از اداره ثبت و سپس تنظیم سند به نام خواهان نمود؟

    نظریه شماره ۲۰۱۰/۹۲/۷ - ۱۶/۱۰/۱۳۹۲

     

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    با توجه به اینکه صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی یک آپارتمان از یک مجموعه منوط به این است که آپارتمان مذکور به طریق رسمی تفکیک شده و حدود اربعه و مشاعات آن مشخص شده باشد، بنابراین چنانچه خواسته خواهان الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و اخذ پایانکار شهرداری باشد، دادگاه باید براساس خواسته خواهان نسبت به اخذ پایانکار و تفکیک نیز مبادرت به صدور رأی نماید.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۴۹

    شماره پرونده ۱۴۵۸ - ۱/۱۸۶ - ۹۲

    سؤال

    با توجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان فرمایید در صورتی که مرتکب نابالغ به صورت عمدی سه عدد دامیه در مصدوم ایجاد نماید که میزان دیه سه عدد دامیه از میزان دیه جرح موضحه بیشتر است، در این صورت آیا بایستی عاقله دیه را پرداخت نماید یا خود مرتکب؟ و آیا ملاک در پرداخت دیه توسط عاقله این است که میزان دیه به دیه موضحه برسد یا ملاک جرح موضحه است؟

    نظریه شماره ۲۰۰۶/۹۲/۷ - ۱۶/۱۰/۱۳۹۲

     

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    با توجه به تبصره ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ هرگاه در اثر یک یا چنـد ضربه خطایی صدمات متعددی به هریک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه یعنی پنج صدم دیه کامل است و نه صرفاً جرح موضحه. با توجه به بند ب ماده ۲۹۲ قانون یادشده جنایتی که به وسیله صغیر یا مجنون ارتکاب یابد در هر حال خطای محض محسوب می شود.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۵۰

    شماره پرونده ۱۰۵۵ - ۷/۱ - ۹۲

    سؤال

    خواهشمند است ارشاد فرمایید مصادیق و موارد اعمال تبصره یک ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری کدامند؟ و در صورت طرح دعوای منطبق با تبصره مذکور در محاکم عمومی دادگستری مراجع مذکور چه تصمیمی باید اتخاذ نمایند؟

    نظریه شماره ۱۹۶۸/۹۲/۷ - ۹/۱۰/۱۳۹۲

     

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱ - تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و ۲ این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می شود وگرنه به عنوان مثال اگر در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی، به طرف قرارداد خسارتی وارد آید، احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه رسیدگی کننده می باشد.

    ۲ - با توجه به اینکه در تبصره یک ماده ۱۰ قانون صدرالذکر، تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و ۲ این ماده پس از صدور رأی در دیوان به وقوع تخلف با دادگاه عمومی است، بنابراین اگر قبل از صدور رأی در دیوان مزبور به وقوع تخلف، در دادگاه عمومی، طرح دعوای مطالبه خسارت شود این دعوا قابل استماع نمی باشد.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۵۱

    شماره پرونده ۱۴۱۱ - ۱۶/۹ - ۹۲

    سؤال

    ۱ - با توجه به ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده در خصوص اشخاص بالاتر از سن بلوغ تا سن ۱۸ سالگی آیا کماکان قانون گذرنامه در خصوص خروج از کشور حاکم است؟

    ۲ – در صورتی که پدر قصد خروج از کشور فرزندش را داشته باشد آیا مادر یا سایر اشخاص در ماده ۴۲ یادشده حق ممنوعالخروج کردن طفل از کشور را دارند یا خیر؟

    نظریه شماره ۱۹۶۷/۹۲/۷ - ۹/۱۰/۱۳۹۲

     

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱ - در خصوص فرزندانی که به سن بلوغ شرعی رسیده اند ولی هنوز به سن رشد (هیجده سالگی) نرسیده اند، مقررات قانون گذرنامه حاکمیت دارد.

    ۲ - مادر یا شخص دیگری که به حکم دادگاه عهده دار حضانت فرزند است، می تواند نسبت به ممنوع الخروجی فرزند اقدام کند تا ولیّ قهری نتواند بدون رضایت ایشان، نسبت به خروج فرزند اقدام نماید.

     

     

     



    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23559976
اکنون :
342