جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 234151
    تاریخ انتشار : 2 اسفند 1396 11:51
    تعداد بازدید : 659

    آخرین آرای وحدت رویه

    آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/11/11 لغایت 1396/11/20

    آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1396/11/11 لغايت 1396/11/20
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران





    الف) هیئت عمومی دیوان عالی کشور

    اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره ۷۶۲ـ۲/۸/۱۳۹۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور      

    ب) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    رأی شماره ۹۵۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۰ تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در خصوص عوارض بهای خدمات انطباق کاربری در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل          

    رأی شماره ۹۵۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «ب» مصوبه شماره ۲۶۸۱ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک در محدوده باغات

    رأی شماره ۱۰۰۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ از قسمت (الف) فصل هفدهم عوارض مصوب سال ۱۳۹۵ شهرداری شهرکرد با عنوان عوارض افتتاحیه   

    رأی شماره ۱۰۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۶۰۲۱/۱۰۰ ـ ۱/۱/۱۳۸۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی    

    رأی شماره ۱۰۰۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۲۴۲۱/۹۱/م/ت ۳۹۷۲۱هـ ـ ۳/۲/۱۳۹۲ هیئت وزیران         

    رأی شماره ۱۰۰۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشی از ماده ۳۰ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت در سال۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر رشت برای تابلوهای معرف محل       

    رأی شماره ۱۰۰۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت در سال ۱۳۹۵ در خصوص عوارض کسری حدنصاب تفکیک املاک          

    اصلاحیه رأی شماره ۱۴۸ الی ۱۵۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری           

     

     


     الف) هیئت عمومی دیوان عالی کشور

    اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره ۷۶۲ـ۲/۸/۱۳۹۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21236-12/11/1396

    شماره 110/152/10239-۱۳۹۶/۱۱/۳

    پیرو نامه شماره 110/152/10179-۱۳۹۶/۹/۲۱ و عطف به روزنامه رسمی شماره ۲۱۲۰۴ـ۱۳۹۶/۱۰/۵، بدین وسیله عبارت «... مواد ۴۹ و ۶۰ قانون تعزیرات حکومتی...» به عبارت «... مواد ۴۹ و ۶۰ قانون قاچاق کالا و ارز...» در سطر دوم رأی وحدت رویه قضایی ۷۶۲ـ ۱۳۹۶/۸/۲ اصلاح می گردد.

    معاون قضایی دیوان عالی کشور- ابراهیم ابراهیمی





    ب) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    رأی شماره ۹۵۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۰ تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در خصوص عوارض بهای خدمات انطباق کاربری در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21236-12/11/1396

    شماره هـ/78/96-۱۳۹۶/۱۰/۱۷

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۵۶ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ با موضوع:

    «ابطال ماده ۲۰ تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در خصوص عوارض بهای خدمات انطباق کاربری در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۲۸

    شماره دادنامه: ۹۵۶

    کلاسه پرونده: 78/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای عسگر باباعلی زاده دم سقرلو با وکالت آقایان میرنقی قاضی پور و ایوب بهادر

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۰ تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در خصوص عوارض بهای خدمات انطباق کاربری در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل

    گردش کار: آقایان میرنقی قاضی پور و ایوب بهادر به وکالت از آقای عسگر باباعلی زاده سقرلو به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۰ تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در خصوص عوارض بهای خدمات انطباق کاربری در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

    «احتراماً، به وکالت از موکل و با تقدیم دادخواست حاضر و ضمائم پیوست آن به استحضار آن مقام عالی می رساند: برابر فتوکپی مصدق سند مالکیت، موکل مالک شش دانگ پلاک ثبتی به

    شماره 73/316/4158 اصلی واقع در بخش ۳ اردبیل بوده که در سال ۱۳۶۰ مبادرت به احداث بنا در ملک خود به صورت کارگاه کرده است که در سال ۱۳۸۴ ملک مزبور حسب درخواست شهرداری اردبیل در محدوده شهر اردبیل قرار گرفته که پس از ورود به محدوده شهر ملک موکل به جهت تخلف در عدم اجرای پارکینگ (کسری پارکینگ) به کمیسیون ماده صد دلالت و حکم مقتضی مبنی بر محکومیت موکل به پرداخت مبلغ سیصد میلیون تومان بدون تخلف در احداث اعیانی صادر شده است که شهرداری اردبیل علاوه بر جریمه مزبور برابر ماده ۲۰ قانون شورای شهر با عنوان عوارض بهای خدمات انطباق کاربری مطالبه مبلغ 3493000000 ریال را خواستار شده است که مصوبه مزبور مغایر با اصل ۴۷ قانون اساسی و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص است که این امر تهدید دایره اعمال حقوقی مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانون گذار بوده و وجه دریافتی فاقد وجاهت قانونی و خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای شهر و شهرداری اردبیل می باشد. متأسفانه شهرداری اردبیل با تمسک به مصوبه شورای شهر که عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی نداشته وجوهی به ناحق از شهروندان علاوه بر جریمه ماده صد اخذ می نمایند. گرفتن عوارضی غیر از آنچه که در قانون تجمیع عوارض آمده است عوارض ثانوی بوده و شورا نیز فاقد اختیارات قانونی در تصویب چنین عوارض می باشد. شایان ذکر است که قبلاً شهرداری با نام ارزش افزوده وجهی به ناحق از مردم دریافت می نمودند که برابر رأی هیئت عمومی دیوان به شماره ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ در پرونده کلاسه ۵۰۵/87 و نیز وفق دادنامه شماره ۱۲۵۹ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ در پرونده کلاسه 102/90ابطال گردیده و شورای شهر و شهرداری برخلاف حقیقت امر به ناحق بهای خدمات انطباق کاربری را جایگزین آن نموده تا بلکه بتواند از این طریق و به طرق غیرقانونی وجوهی را از مردم اخذ نماید از سوی دیگر موکل این جانب در تغییر کاربری هیچ گونه نقش و یا دخالتی نداشته بلکه بر اساس درخواست شهرداری این اقدام صورت گرفته است و برابر اسناد تقدیمی ملک موکل دارای کاربری کارگاهی بوده و هیچ گونه استفاده به صورت توریستی و یا غیره... از آن نبرده و درخواست شهرداری مبنی بر تغییر کاربری کارگاهی به توریستی مجوزی برای دریافت بهای خدمات انطباق کاربری نمی باشد چرا که موکل این جانبان هیچ گونه دخالتی در تغییر کاربری نداشته و ندارد. از طرفی با مداقه و تدقیق در ماده ۲۰ قانون شورای شهر با نام (بهای خدمات انطباق کاربری) و مداقه در بند ۱ و تبصره ۴ آن پر معلوم و مبرهن از عدم اخذ هرگونه وجهی از موکل می باشد چرا که در بند ۱ اشاره شده «املاکی که طبق طرح تفصیلی دارای کاربری غیرمسکونی بوده و شامل تبصره ۴ همین ماده نباشند بهای خدمات انطباق کاربری در طرح تفصیلی با درخواست یا بدون درخواست مالک به شرح جدول اعلامی اخذ خواهد شد و در ادامه تبصره ۴ همین بند ۱ ماده ۲۰ مشعر داشته «در صورتی که کاربری ملک به صورت کارگاهی و یا صنعتی باشد ۷% و در صورتی که کاربری آن گردشگری باشد ۱۰% به بند ۴ جدول فوق اضافه خواهد شد و نیز توجه به تبصره ۲ ماده ۲۰ که مشعر داشته «در خصوص ردیف ۶، ۳ و ۴ جدول مذکور از بابت عوارضات مربوط به عرصه از جمله بهای خدمات حاصل از تعیین وضعیت املاک، بهای خدمات تعریض، توسعه معابر شهری و عوارض قانونی از بابت اسناد صادره از اداره ثبت و... عوارضی اخذ نخواهد شد که با ملاحظه بندها و تبصره های ماده ۲۰ قانون تصویبی شورای شهر پر معلوم و مبرهن است از اخذ عوارض برخلاف قانون و شرع می باشد چرا که در تبصره ۲ به صراحت اشاره داشته در صورت وجود بندهای ۳ و ۴ عوارض اخذ نخواهد شد که توجه به اینکه صدور سند موکل پس از رعایت و کسر حریم جاده صورت گرفته و از بابت تعریض هیچ گونه وجهی به موکل پرداخت ننموده که به نظر می رسد قانون گذاران شورای شهر در صورت قرار گرفتن در تعریض و معابر شهری ملکی را معاف از پرداخت انطباق کاربری و غیره... دانسته اند متأسفانه شهرداری اردبیل بدون در نظر گرفتن موارد قانونی و برخلاف ماده قانونی شورای شهر به ناحق مطالبه مبلغ 3493000000 ریال از موکل می نمایند. علی هذا با توجه به اصل تسلیط رعایت احترام به حقوق و مالکیت اشخاص و اینکه اقدامات شورای شهر و شهرداری مبنی بر اخذ وجه به استناد مصوبه مذکور غیرقانونی بوده که با این اوصاف تقاضای ابطال آن را از محضر دیوان مورد تمناست.»

    در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۴۴۷ـ ۱۳۹۶/۳/۱۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری زید عزه

    با سلام و احترام در خصوص اخطار رفع نقص در پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۵۶ به شماره بایگانی ۹۶۰۰۹۶ به استحضار می رساند منظور از خلاف شرع بودن در دادخواست تقدیمی که ادعا کردیم این است چون در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرع مقدس اسلام مالکیت اشخاص محترم می باشد لذا تصویب مقرراتی که مالکیت اشخاص را محدود کند در صورتی که مصوبه خارج از حدود اختیارات اداره تصویب کننده باشد با دستور شرع مقدس اسلام که می فرماید «الناس مسلطون علی اموالهم» منافات خواهد داشت و موارد خاصی از قوانین اسلام مورد ادعای ما نیست.»

    متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل

    ماده ۲۰                           بهای خدمات انطباق کاربری

    بهای خدمات انطباق کاربری (برای مصرف در خدمات مورد نیاز شهری از جمله احداث بوستان ها):

    ۱ـ املاکی که طبق طرح تفصیلی دارای کاربری غیرمسکونی بوده و شامل تبصره بند ۴ همین ماده نباشد، بهای خدمات انطباق کاربری در طرح تفصیلی با درخواست یا بدون درخواست مالک به شرح جدول زیر خواهد بود.

    متن کامل PDF شماره سه

     


     

    تبصره ۱: در صورتی که بر اساس درخواست مالک و طبق تأیید کمیسیون های مربوطه قسمتی از ملک در کاربـری مصوب باقی مانده و بقیه قسمت ها تغییر کاربری داده شود، پس از کسر سهم مالک از کل عرصه (ردیف های ۳ و ۴ جدول مذکور) الباقی عرصه نیز پس از کسر مساحت سهم متولی کاربری مربوطه طبق ضوابط بندهای ۳ و ۴ جدول فوق اقدام خواهد شد.

    تبصره ۲: در خصوص ردیف های ۳ و ۴ جدول مذکور از بابت کلیه عوارضات مربوط به عرصه از جمله بهای خدمات حاصل از تعیین وضعیت املاک، بهای خدمات تعریض و توسعه معابر شهری و عوارض قانونی از بابت اسناد صادره از اداره ثبت و... عوارضی اخذ نخواهد شد.

    تبصره ۳: تغییر کاربری عمومی به عمومی دیگر (ورزشی، آموزشی، فرهنگی و مذهبی به یکدیگر) عوارض ندارد.

    تبصره ۴: در صورتی که کاربری ملک به صورت کاراهی [کارگاهی] و یا صنعتی باشد ۷۰% و در صورتی که کاربری آن گردشگری باشد ۱۰% به بند ۴ جدول فوق اضافه خواهد شد.

    تبصره ۵: برای کلیه املاکی که از طریق مراجع قانونی از جمله دیوان عدالت اداری پروانه ساختمانی در کاربری های عمومی و یا غیرمسکونی صادر شده باشد، در صورت تغییر کاربری از طریق کمیسیون ماده ۵ و یا طرح تفصیلی جدید بهای خدمات مربوطه مطابق ردیف ۳ جدول فوق محاسبه و اخذ خواهد شد.

    تبصره ۶: در صورتی که برای ردیف های ۳ و ۴ جدول در کمیسیون ذی ربط بیش از درصد تعیین شده فوق تصمیم گیری شود شهرداری می تواند با اخذ مجوز از شورای شهر اقدام نماید.

    ۲ـ برای کلیه املاک و اراضی خارج از محدوده و داخل حریم که درخواست پروانه غیرمسکونی نمایند عوارضات احداثی مازاد بر تراکم پایه، پذیره و.... وصول نموده و مجموعاً در کد و ردیف مربوط ثبت گردد و عوارضات مربوط به عرصه از جمله بهای خدمات حاصل از تعیین وضعیت املاک، بهای خدمات تعریض و توسعه معابر شهری، عوارض قانونی از بابت اسناد صادره اداره ثبت، آماده سازی و... اخذ نشده و در صورت ورود به محدوده طبق ضوابط زمان مراجعه دریافت خواهد شد.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۲۷۲۵۸ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۸ توضیح داده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً عطف به اخطاریه شماره 78/96 موضوع پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۵۶ در خصوص شکایت آقای میرنقی قاضی پور و ایوب بهادر به وکالت از عسگر باباعلیزاده، در فرجه مقرر قانونی مطالب ذیل الذکر به حضور معروض می گردد:

    ۱ـ مستحضرید برابر ماده ۷۷ قانون شهرداری، در خصوص عوارض مورد مطالبه شهرداری، هرگونه اعتراض اشخاص مؤدی نسبت به عوارض شهرداری بدواً در کمیسیون این ماده قانونی بررسی می گردد. با عنایت به اینکه در مانحن فیه تاکنون اعتراضی از ناحیه نامبردگان به عوارض موضوع دادخواست تسلیم کمیسیون موضوع ماده ۷۷ نشده لذا به لحاظ مقررات آمره در باب صلاحیت، موضوع قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری نخواهد داشت، لذا رد شکایت در خور می باشد.

    ۲ـ شکات برابر دادخواست تقدیمی تقاضای ابطال ماده ۲۰ عوارض بهای خدمات انطباق کاربری از تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۹۵ تصویبی از ناحیه شورای شهر اردبیل را از محضر دیوان خواستار شده اند، این در حالی است که وفق بند ۴ ماده ۱ تعرفه مصوب از ابتدای سال ۱۳۹۶ با تصویب عوارض سال ۱۳۹۶، کلیه عوارضات و مصوبات عوارض محلی قبلی (از جمله مصوبه معترض عنه) لغو و باطل شده است. بدین لحاظ تقاضای ابطال مصوبه باطل شده ثبت و فاقد بار حقوقی و غیرقابل استماع می باشد.

    ۳ـ صرف نظر از مطالب فوق، شاکیان در راستای خواسته خود به آرای وحدت رویه شماره های ۱۲۵۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ و ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ در پرونده کلاسه ۵۰۵/87 استناد کرده اند در حالی که هرکدام به ترتیب بهای خدمات مازاد تراکم و عوارض ابقای اعیانی می باشد و اساساً ارتباطی به موضوع نداشته و برابر رأی هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در شماره پرونده هـ ع/۹۱/۹۱ به شماره دادنامه ۲۱۲ـ ۱۳۹۵/۹/۲۹ که مقرر نموده «طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند، با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است و با توجه به اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طبق رأی شماره ۱۹۹ ـ ۱۳۹۰/۴/۱۰ ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ شهرداری تبریز (عوارض ابقای اعیانی ها) را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است، بنابراین ماده ۱۸ و تبصره های ۳ و ۷ مورد شکایت از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ شهرداری تبریز، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود» این استناد خالی از وجاهت است.

    ۴ـ علیرغم ابطال مصوبه مورد اعتراض در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶، لازم به ذکر است این مصوبه در سال ۱۳۹۵ با مجوز حاصله از بند ۱۶ ماده ۷۱ (تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود) قانون شورای اسلامی کشور ماده ۸۰ (در صورتی کـه مصوبات شـوراها مغایر بـا وظایف و اختیارات قانونی آنها و تغایر قوانین عمومی کشور باشد مسئولان اجرایی مربوط می توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مصوبه، مورد اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند) همان قانون ماده ۵ (قانون معروف به تجمیع عوارض و تبصره ۱ ماده ۵۰) شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند) قانون ارزش افزوده به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده و پس از تأیید مراجع ذی ربط قانونی به مرحله اجرا درآمده است و داخل در صلاحیت شورای اسلامی مزبور بوده و هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات جاریه کشور نداشته است.

    ۵ ـ علاوه بر مطالب مذکور، مستحضرید قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 92/30/52645ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱ اعلام کرده است «بند ۵ ماده ۲۲ شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شهرداری برای تغییر کاربری و تفکیک خلاف موازین شرع تشخیص نشد به این مبنا هرچند عوارض معترض عنه برابر تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ لغو و باطل شده ولیکن با وحدت ملاک به طریق قیاس اولویت در صورت عدم ابطال نیز، مغایر شرع و قانون نمی بود.

    علی هذا با عنایت به اینکه شاکی به عنوان مالک تا به حال هیچ گونه مبلغی از بابت عوارضات پرداخت نکرده و از سویی موضوع شکایت احداثی بدون پروانه را نیز دارد. نسبت به عوارضات در کمیسیون ماده ۷۷ اعتراضی نکرده لذا تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تغییر کاربری در اشکال مختلف آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر وضع عوارض بهای خدمات انطباق کاربری در ماده ۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۲۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۹۵۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «ب» مصوبه شماره ۲۶۸۱ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک در محدوده باغات

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21236-12/11/1396

    شماره هـ/230/95- ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ با موضوع:

    «ابطال بند «ب» مصوبه شماره ۲۶۸۱ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک در محدوده باغات» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۲۸

    شماره دادنامه: ۹۵۷

    کلاسه پرونده: 230/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ب» مصوبه شماره ۲۶۸۱ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک در محدوده باغات از تاریخ تصویب

    گردش کار: آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواستی ابطال بند «ب» مصوبه شماره ۲۶۸۱ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک در محدوده باغات از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «سلام علیکم

    احتراماً به استحضار می رساند شورای شهر شاندیز در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۸ اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره ۲۶۸۱ در خصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک در محدوده باغات می نماید. با توجه به اینکه هم اکنون این مصوبه ملاک عمل شهرداری در محاسبه عوارض پروانه های ساختمانی است و شهرداری به صورت غیرقانونی و من غیرحق، بر اساس بند ب این مصوبه مبالغ هنگفتی را تحت عنوان عوارض کسری حدنصاب تفکیک از شهروندان اخذ می نماید، لذا به شرح آتی دلایل غیرقانونی بودن این مصوبه ذکر گردیده که در نهایت ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم.

    مطابق ماده ۱ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرح های تفصیلی به عهده کمیسیون ماده ۵ مقرر در همان قانون است. مطابق ماده مذکور، هرگونه تغییر در طرح تفصیلی می باید به تصویب کمیسیون ماده ۵ ارجاع و پس از تأیید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی، شهرداری بر اساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخگویی نماید از جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف می گردد، حدنصاب تفکیک املاک واقع در محدوده شهری است. همچنین مطابق ماده ۷ قانون مارالذکر، شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد.

    ملاحظه می گردد تصویب و تغییر حدنصاب تفکیک املاک به عهده کمیسیون ماده ۵ بوده و شهرداری و یا شورای شهر هیچ گونه اختیاری در این باب ندارد. پر واضح است هنگامی که شورای شهر اختیاری در باب تغییر حدنصاب تفکیک نداشته باشد، اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج می باشد. نظر به مراتب یادشده، با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، ماده ۱، ۲ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین آراء متعدد صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بند ب مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب آن دارم.»

    متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «مصوبه شورای اسلامی شهر شاندیز

    شهرداری محترم شاندیز

    احتراماً عطف به نامه شماره ۱۲۲۷۱ـ ۱۳۸۸/۱۱/۷ در خصوص تعیین تراکم های ساختمانی در محدوده باغاتی که شکل مسکونی گرفته اند.

    موضوع در جلسه شماره ۲۷۲ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۷ مطرح و به شرح ذیل تصویب گردید:

    «در خصوص تعیین تراکم های ساختمانی در محدوده باغاتی که شکل مسکونی گرفته اند و مالک اقدام به ساخت بنای بدون پروانه نموده است، به شهرداری اجازه داده می شود بعد از طرح پرونده در کمیسیون ماده صد و با رعایت موارد ذیل نسبت به دریافت بهای کمتر از ضابطه تفکیک به شرح ذیل اقدام نماید:

    الف: ....................

    ب: شهرداری موظف است در پهنه اول نسبت به اخذ مبلغ هفت هزار ریال و در پهنه دوم نسبت به اخذ مبلغ سی هزار ریال به ازای هر مترمربع کمتر از ضابطه از مالک اقدام نماید. » »

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاندیز به موجب لایحه شماره ۹۴۱ـ ۱۳۹۵/۵/۲۱ توضیح داده است که:

    «ریاست و اعضای محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً عطف به اخطاریه موضوع پرونده کلاسه 221/95 مطروحه در آن مرجع، در خصوص شکایت آقای حمزه شکریان مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبه ۲۶۸۱ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۸ شورای شهر شاندیز در خصوص کسری حدنصاب تفکیک، بدین وسیله دفاعاً به استحضار می رساند:

    شهر شاندیز یکی از مهم ترین مناطق ییلاقی استان خراسان رضوی محسوب می شود که هم جواری این شهر با شهر مقدس مشهد موجب گردیده خیل عظیمی از افراد متمکن شهر مشهد به شهر شاندیز روی آورده و با ساخت وسازهای غیرقانونی در باغات این شهر، موجبات تفکیک باغات را فراهم آورند و چون رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت کمیسیون ماده صد می باشد و ماده صد نیز عمدتاً رأی به جریمه صادر می نماید و جریمه کمیسیون نیز مبلغی بسیار ناچیز می باشد از این رو شورای شهر شاندیز در راستای اختیارات قانونی خویش عوارض ناشی از این اقدامات را تعیین نموده تا از این طریق از تفکیک باغات به قطعات کوچک تر جلوگیری نماید. لذا انتظار دارد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در این خصوص شهرداری و شورای شهر شاندیز را یاری نماید.

    اما شاکی در متن دادخواست تقدیمی، در جهت ابطال مصوبه موصوف به مواد ۱ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی استناد نموده و مدعی شده اند چون تعیین حدنصاب تفکیک در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون موصوف می باشد و شهرداری حق تغییر ضوابط تفکیک را ندارد از این رو مصوبه مورد تنازع خلاف قانون خواهد بود. این ادعا در حالی مطرح شده است که اساساً مصوبه مذکور به هیچ عنوان به شهرداری اختیار تفکیک غیرمجاز را نداده است. به عبارت دیگر اینکه تعیین ضابطه تفکیک نه تنها مورد قبول شهرداری و شورای شهر شاندیز می باشد بلکه همواره تمام تلاش شهرداری و شورای شهر بر آن است که از این حدنصاب تفکیک محافظت نماید. بنابراین ایراد به صلاحیت در این مصوبه هیچ جایگاهی ندارد.

    شاکی توجه نداشته اند در مواردی شهروندان از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی تخطی می نمایند که شهرداری برحسب وظیفه این تخلفات ساختمانی را به کمیسیون ماده صد ارجاع می دهد اما کمیسیون ماده صد در اغلب موارد حکم به دریافت جریمه صادر می کنند که نتیجتاً از این طریق تخلفات ساختمانی این نوع شهروندان وجهه قانونی  می گیرند و بدین ترتیب مقدمات تخطی از ضوابط طرح تفصیلی فراهم خواهد شد و چنان که ملاحظه می فرمایند شهرداری در این روند تقلیل حدنصاب تفکیک نقشی ندارد و بدین لحاظ نیز در متن مصوبه شورای شهر شاندیز، صراحتاً به طرح پرونده در کمیسیون ماده صد تأکید شده است. چون تفکیک باغات به متراژ کمتر از حد ضابطه تفکیک علاوه بر تبدیل باغات به فضای مسکونی، ارائه خدمات مضاعف از طریق شهرداری را در پی دارد از این رو شورای شهر شاندیز با تصویب این مصوبه مبالغی را به شرح مفاد مصوبه مطالبه خواهد نمود که تصویب این مصوبه از اختیارات شورای شهر می باشد.

    شایان ذکر است شورای شهر به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ و تبصره ذیل ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همین طور بندهای ۱۶ و ۲۶ قانون تشکیلات شوراها حق و اختیار تصویب عوارض و بهای خدمات را خواهند داشت و این مهم در ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. شهرداری و شورای شهر با تصویب مصوباتی از این دست هدف بازدارندگی از تخلفات ساختمانی و جلوگیری از تغییر ضوابط شهرسازی را نیز دنبال می نماید. تقاضا می شود اعضای هیئت عمومی به اهمیت موضوع در جهت حفظ ضوابط و مقررات شهرسازی را نیز مورد عنایت قرار دهند. در حقیقت وضع مصوباتی از این دست با توجه به اطلاع رسانی عمومی جنبه بازدارندگی نیز خواهد داشت تا افراد تعهد بیشتری به پایبندی به قانون داشته و در این خصوص مشوقی برای سایر افراد باشد. لذا با توجه به مراتب موصوف ابتدا تقاضای تشکیل جلسه و اعطای فرصت دفاع حضوری را دارد و در نهایت رد شکایت شاکی مستند به دلایل معنونه را تقاضا دارد.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    بـا تـوجه بـه اینکه در آراء متعـدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در انحاء مختلف آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شاندیز مبنی بر وضع عوارض برای کسری حدنصاب تفکیک به دلایل مندرج در رأی شماره ۶۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۱۰۰۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ از قسمت (الف) فصل هفدهم عوارض مصوب سال ۱۳۹۵ شهرداری شهرکرد با عنوان عوارض افتتاحیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21236-12/11/1396

    شماره هـ/171/96-۱۳۹۶/۱۰/۲۳

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ با موضوع:

    «ابطال بند۲ از قسمت (الف) فصل هفدهم عوارض مصوب سال ۱۳۹۵ شهرداری شهرکرد با عنوان عوارض افتتاحیه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۵

    شماره دادنامه: ۱۰۰۹

    کلاسه پرونده: 171/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: اتحادیه صنف پوشاک شهرکرد

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ از قسمت «الف» فصل هفدهم عوارض مصوب سال ۱۳۹۵ شهرداری شهرکرد با عنوان عوارض افتتاحیه

    گردش کار: اتحادیه صنف پوشاک شهرکرد به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ از قسمت «الف» فصل هفدهم عوارض مصوب سال ۱۳۹۵ شهرداری شهرکرد با عنوان عوارض افتتاحیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً به استحضار می رساند شهرداری شهرکرد به استناد بند ۲ قسمت الف فصل هفدهم عوارض سال ۱۳۹۵ آن شهرداری مصوب شورای اسلامی شهرکرد در قالب عوارض کسب و پیشه عوارضی را تحت عنوان عوارض افتتاحیه واحدهای صنفی به صورت مقطوع علاوه بر کلیه عوارض کسب و پیشه که در زمان صدور پروانه کسب اخذ می نماید، حتی برای واحدهای صنفی که قبلاً پروانه کسب دریافت داشته اند و عوارضات مربوطه را در زمان دریافت پروانه کسب پرداخت نموده اند در قبوض مربوطه لحاظ و مطالبه می نماید. با توجه به بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سایر سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها جزو وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است، لیکن از آنجا که از بابت عوارض افتتاحیه واحد صنفی با این توضیح که درخواست کننده پروانه کسب در زمان اخذ پروانه کسب کلیه عوارضات شهرداری را پرداخت کرده است، شهرداری اصولاً ارائه کننده هیچ گونه خدمات خاصی نمی باشد و نبوده که استحقاق دریافت بهای آن را در قالب عوارض افتتاحیه واحد صنفی داشته باشد، لذا از آن دیوان تقاضای ابطال بند ۲ از قسمت الف فصل هفدهم عوارض مصوب سال ۱۳۹۵ شهرداری شهرکرد با عنوان عوارض افتتاحیه و صدور حکم شایسته قانونی را می نمایم.»

    متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «فصل هفدهم: عوارض کسب و پیشه

    الف: گروه بندی واحدهای صنفی

    تبصره: عوارض افتتاحیه زمان صدور پروانه کسب محاسبه و از متقاضی دریافت می گردد. در صورت شغل یا تغییر نام پروانه کسب (انتقال پروانه) از شخصی به شخص دیگر عوارض افتتاحیه به نام شخصی جدید قابل وصول می باشد.

    کلیه واحدهای صنفی برای محاسبه عوارض کسب و پیشه به پنج گروه زیر تقسیم بندی می شوند:

    گروه اول: شامل مطب پزشکان اعم از پزشک دندان پزشک و کلیه واحدهای تجاری فعال که در ارتباط با پزشکی می باشد.

    ۱ـ نحوه محاسبه عوارض: A =3/3 TK             

     = Aعوارض سالیانه (ریال)

     = Tقیمت منطقه ای تعدیل شده برای استفاده در فرمول های محاسباتی شهرداری (ریال)

     = Kضریب کسب می باشد که از جدول زیر به دست می آید:

    جدول شماره ۱۰: ضریب کسب برای واحدهای صنفی گروه اول

    متن کامل PDF شماره چهار

     


    ۲ـ عوارض افتتاحیه: به صورت مقطوع ۵۰۰۰۰۰۰ ریال

    گروه دوم: شامل نمایندگی های مجاز فروش خودرو ـ بنگاه های آهن فروشی ـ رستوران ـ آزمایشگاه ها و نظایر آنها ـ فروشگاه مصالح ساختمانی (کاشی و سرامیک) ـ عمده فروشی ها (خواروبار) ـ دفتر شرکت های خدماتی و مسافرتی ـ دفاتر مهندسی و نقشه کشی و نظایر آنها ـ مؤسسات حسابرسی ـ دفاتر اسناد رسمی ـ بورس املاک

    ۱ـ نحوه محاسبه عوارض:               0/03F=T×S×R×

     =  عوارض سالیانه )ریال(

    = R ضریب رونق که در جدول شمار ۱۱ مشخص شده است

    = S مساحت فعال واحد صنفی

    تبصره: حداکثر مساحت قابل محاسبه در این گروه ۱۰۰۰ مترمربع می باشد.

    ۲ـ عوارض افتتاحیه: به صورت مقطوع ۴۵۰۰۰۰۰ ریال

    گروه سوم: شامل فروشگاه لوازم خانگی صوتی و تصویری ـ داروخانه ها ـ فروشگاه های بزرگ ـ پارچه فروشی ها ـ خدمات فروش کامپیوتر ـ طلافروشی ـ فرش فروشی ـ لوازم یدکی ـ عینک سازی ـ شیرینی فروشی ـ فروش دوچرخه و موتورسیکلت ـ فروش لوازم بهداشتی و آرایشی ـ فروش چینی و بلور ـ تزیینات ساختمان ـ عاملین فروش دخانیات ـ کافی شاپ و ساندویچی.

    ۱ـ نحوه محاسبه عوارض:                  0/022×A= T×S×R

    = A عوارض سالیانه (ریال)

    = R ضریب رونق:                      = Sمساحت فعال واحد صنفی

    ۲ـ عوارض افتتاحیه: به صورت مقطوع ۴۰۰۰۰۰۰ ریال

    گروه چهارم: شامل فروش مبلمان ـ نمایشگاه اتومبیل ـ سوپرمارکت ها ـ خدمات برق صنعتی ـ میوه فروشی ـ فروش لاستیک ـ الکتریکی ـ چلوکبابی ـ تعمیر ماشین های اداری ـ ظروف کرایه ـ طباخی ـ فروش تلفن همراه ـ فروش و تعمیر چرخ خیاطی ـ فروش لوازم ورزشی ـ فروش لوازم خیاطی و کاموا ـ فروش ظروف روحی و مسی ـ قاب سازی ـ دفاتر فنی (چاپ و تکثیر) ـ مهرسازی ـ کلید سازی ـ عکاسی ـ مرغ و ماهی ـ آرایشگاه های زنانه و مردانه ـ فروش لوازم گازسوز ـ خرازی ـ تعمیر تلفن همراه ـ جوشکاری طلا و جواهرات ـ فروش صنایع دستی ـ سماوری ـ قصابی ـ ذغال فروشی [زغال فروشی] ـ لوازم التحریر ـ تعمیر لوازم صوتی و تصویری ـ قنادی ـ شیشه بری ـ گل فروشی ـ ابزارفروشی ـ آموزشگاه های رانندگی ـ فروش کیف و کفش ـ تزیینات سفره عقد ـ فروش بدلیجات ـ آب نبات و قند ریز ـ تعمیر و فروش ساعت ـ فروش لباس مردانه و زنانه.

    ۱ـ نحوه محاسبه عوارض:                  0/016 A= T×S×R×

    = Aعوارض سالیانه (ریال)

    = Rضریب رونق S =               مساحت فعال واحد صنفی

    ۲ـ عوارض افتتاحیه: به صورت مقطوع ۳۵۰۰۰۰۰ ریال

    گروه پنجم: شامل مکانیک سبک و سنگین ـ تعویض روغنی و آپاراتی ـ تودوزی اتومبیل ـ نجاری ـ جوشکاری درب و پنجره ـ بقالی و لبنیاتی ـ تعمیر دوچرخه و موتورسیکلت ـ تعمیر لوازم خانگی ـ خشک شویی ـ باطری سازی ـ زیربند سازی ـ کانال کولر ـ لنت کوبی ـ تعمیر و تأسیسات گاز ـ پرنده فروشی ـ رفوگری فرش ـ نمدمالی ـ لحاف دوزی ـ قالب بندی و داربست فلزی ـ چاپخانه ـ کارواش ـ عمده فروشی روغن و فیلتر ـ تیرچه بلوک ـ قالی شویی ـ تراشکاری ـ تنظیم موتور ـ صافکاری و نقاشی ـ آلومینیوم سازی ـ سنگ تراش ـ اوراقی فروشی ها ـ فروش آهن آلات ـ قراضه ـ نانوایی ـ عطاری ـ فروشگاه سموم دفع آفات ـ خیاطی زنانه و مردانه ـ آش و حلیم ـ تابلونویسی ـ نوار فروش ـ ویدئوکلوپ ـ کافی نت و گیم نت ـ تاکسی تلفنی ها ـ بازی های رایانه ای.

    ۱ـ نحوه محاسبه عوارض:                  0/01× A= T×S×R

    = Aعوارض سالیانه (ریال)

    = R ضریب رونق S               = مساحت فعال واحد صنفی

    تبصره: حداکثر مساحت قابل محاسبه برای این گروه ۲۰۰ مترمربع می باشد.

    ۲ـ عوارض افتتاحیه: به صورت مقطوع ۲۵۰۰۰۰۰ ریال

    ب: توضیحات

    ۱ـ منظور از مساحت فعال آن بخش از واحد صنفی است که با محوطه فروش در ارتباط مستقیم می باشد.

    ۲ـ مساحت اختصاص داده شده صرفاً به پارکینگ واحدهای صنفی فوق جز محاسبات عوارض به حساب نمی آید.

    ۳ـ ضریب رونق (B) هر واحد صنفی بستگی به دسترسی آن واحد به معبر اصلی و موقعیت آن داشته و بر این اساس واحدهای صنفی به چهار گروه تقسیم می شوند.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهرکرد به موجب لایحه شماره 96/1/592ـ ۱۳۹۶/۴/۱۴ توضیح داده است که:

    «رئیس دفتر محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    موضوع: اتحادیه صنف پوشاک شهرکرد

    با سلام و احترام

    بازگشت به ابلاغیه شماره کلاسه پرونده 171/96 ـ ۱۳۹۶/۲/۲۰ منضم به دادخواست اتحادیه صنف پوشاک شهرکرد مبنی بر تقاضای ابطال بند ۲ از قسمت الف فصل هفدهم عوارض کسب و پیشه تحت عنوان عوارض افتتاحیه صنوف و ادعای اینکه به استناد بند۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ هیچ گونه خدماتی بابت آن داده نمی شود و در ثانی هنگام صدور پروانه کسب این عوارض دریافت شده است و دریافت مجدد آن مبنای قانونی ندارد.

    الف ـ شاکی به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها عوارض افتتاحیه را در زمره بهای خدماتی شناخته است که شهرداری ارائه می دهد و در قبال آن وجه دریافت می دارد در حالی که این چنین نیست زیرا تعرفه خدمات شهرداری که با استناد به بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها تعیین می شوند با همان نام «بهای خدمات» یا «هزینه خدمات» مانند انجام پیاده روسازی ـ آماده سازی اراضی برای پلاک بندی و ساخت وساز ـ فروش آسفالت و امثالهم شناخته شده و خطاب می گردند در حالی که تعرفه مورد بحث یعنی افتتاحیه کسب با نام «عوارض» شناخته و خطاب می شود و به طور کلی شهرداری ها در قبال دریافت عوارض خدمات مستقیمی ارائه نمی دهند که بخواهند هم وزن آن وجه دریافت نمایند، بلکه مجموعه وجودی شهرداری خدمات رسان است و این دستگاه کاملاً خدماتی، از محل دریافت همین عوارضات که از شهروندان به انحاء مختلف دریافت می شود اداره می گردد. به عنوان مثال شهرداری ها بابت ساخت پارک در شهر یا جوی و جدول یا آسفالت معابر و خصوصاً روکش های مداوم آسفالت ـ خط کشی ـ پل سازی ـ امور ترافیکی و زیبا سازی و ... وجهی از مردم دریافت نمی کنند به عبارت دیگر وجه مستقیم دریافت نمی کنند که به این وجوه غیرمستقیم، عوارض گفته می شود.

    همان گونه که واقفید عوارض محلی شهرداری ها به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱، ماده ۷۷، ماده ۹۴ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شوراهای اسلامی شهر و با تنفیذ وزیر کشور (استانداران بنا به تفویض اختیار وزیر) برقرار و یا تمدید می شوند و ارتباطی از نظر موضوعی با بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون مزبور ندارند. از طرفی مجموعه بازار هر شهر و صنوف مستقر در آن در دسته بندی خدمات بگیران شهر و قشری که بیشترین هزینه را بر ذمه شهرداری ها می گذارند در رده اول قرار می گیرند و نمی باید با تمسک به این گونه اقدامات و دست به دامان مراجع قضایی شدن از زیر بار پرداخت عوارض شهرداری که در واقع تنها منابع تأمین بودجه شهرداری است شانه خالی کرده و فشار آن را به عهده دیگر شهروندان که خدمات کمتری نصیب می برند بیندازند، هر واحد صنفی معمولاً مراجعه کنندگانی دارد که برای دسترسی آسان به واحد خدماتی صنفی نیاز به زیرساخت های بسیاری دارند که تأمین آن به عهده شهرداری است، ایجاد و آسفالت معابر ـ حمل ونقل ـ ساخت پارکینگ های عمومی و طبقاتی ـ مبلمان شهری و نظافت و بسیاری امور دیگر از جمله خدماتی هستند که واحدهای صنفی به گردن شهرداری می گذارند لیکن همواره برای پرداخت کمترین عوارض به شهرداری شکوه و گلایه می کنند، هرچند اگر یک مؤدی نسبت به مطالبه عوارض شهرداری اعتراضی دارد می باید موضوع از طریق کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری با حضور قاضی دادگستری رسیدگی شود، لیکن شاکی بدون طی مراحل قانونی مصدع اوقات شریف دیوان شده است که وظیفه دارند به اموری کلان تر و مهم تر از این موضوع بپردازند.

    ب ـ دریافت عوارض از صنوف و ارائه دهندگان خدمات محلی یکی از منابع تأمین اعتبار شهرداری هاست که از بودجه ملی و دولتی هیچ سهمی نمی برند و تماماً بودجه مورد نیاز خود را در حداقل ممکن از محل همین عوارض محلی تأمین می کنند و این وجوه بنا بر الزام قانونی به طور تمام و کمال در محدوده همین شهر و برای کلیه شهروندان هزینه می شود. به بیان دیگر شهرداری ها با مشارکت شهروندان اداره می شوند و هر دو نسبت به هم ارتباط متقابل دارند.

    شهر از شهروندان است و شهرداری نیز نگهدارنده شهر است. واحدهای صنفی در هر شهری یکی از استوان های شهر هستند و همان طور که خدمات می برند، عوارض نیز پرداخت می کنند، هیئت وزیران در آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، شهرک و بخش(موضوع قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵) که در تاریخ ۱۳۷۸/۷/۷ مصوب کرده است، در ماده ۳ این آیین نامه، اماکن، واحدهای صنفی، تولیدی خدماتی، صنعتی و ... را که در محدوده شهر استقرار دارند (محدوده قانونی) یکی از منابع اصلی تأمین درآمدهای شهرداری ها با پرداخت عوارض برشمرده است و این ادعا که شاکی در جایی بیان داشته که شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر حق برقراری و وصول عوارض برای صنوف را ندارند، امری است موهوم و بی پایه و اساس. عوارض برقرار شده برای واحدهای صنفی سال های سال است در سراسر کشور اجرا می شود، خصوصاً در مرکز ایران یعنی تهران بزرگ، شهرداری تهران سالیانه بیش از یک صد میلیارد تومان از محل عوارض کسب و پیشه صنوف که شامل عوارض افتتاحیه نیز می شود درآمد دارد، در حالی که در بودجه شهرداری شهرکرد این رقم به نیم میلیارد تومان هم نمی رسد و متأسفانه واحدهای صنفی شهرکرد همکاری لازم را با شهرداری معمول نمی کنند و همواره از پرداخت عوارض شانه خالی می نمایند مگر وقتی که کارشان در شهرداری معطل بماند و آن موقع چون عموماً با مطالبات سال های گذشته شهرداری نیز مواجه می شوند فریاد اعتراض بلند می کنند.

    نکته دیگر که اتحادیه پوشاک شهرکرد نسبت به آن اعتراض و تأمل نموده، دریافت عوارض افتتاحیه کسب توسط شهرداری به تعداد متعدد می باشد در حالی که عوارض افتتاحیه فقط یک بار و هنگام صدور پروانه کسب قابل دریافت است که در پاسخ باید گفت: این حرف که عوارض افتتاحیه هنگام صدور پروانه باید دریافت شود کاملاً درست است و شهرداری هیچ گاه این عوارض را بیش از یک بار دریافت نمی کند چون همان طور که از نامش پیداست عوارض افتتاحیه کسب نام دارد و با عوارضی که صنوف به طور سالیانه باید پرداخت کنند تفاوت دارد، لیکن شهرداری در مقابل دریافت هرگونه وجهی، رسید پرداخت عوارض به مؤدی ارائه می نماید، خصوصاً وقتی این وجوه از طریق بانک و در قالب قبوض ویژه دریافت می شوند که یک نسخه از آن در بانک، یک نسخه تحویل مؤدی و یک نسخه نیز در پرونده واحد صنفی در شهرداری ضبط و نگهداری می شود و ضمناً در سامانه رایانه ای شهرداری در قسمت کسب و پیشه هم ثبت می شوند و به همین دلیل آن را گریزی نیست اما این ادعا که هنگام صدور پروانه و افتتاح واحد صنفی، عوارض افتتاحیه پرداخت شده است، خیلی ادعای متقنی نیست زیرا در گذشته و در یک برهه زمانی به صورت فراگیر و در برهه های دیگر به صورت موردی، تعداد چشم گیری پروانه کسب موقت و حتی دائم توسط مجمع امور صنفی و اتحادیه های مربوط بدون طی مراحل قانونی در شهرداری و پرداخت عوارض برای متقاضیان کسب صادر شد که هیچ کدام برگ یا رسید عوارضی از شهرداری در اختیار نداشتند و در سیستم شهرداری نیز قبضی به ثبت نرسیده بود و این گونه واحدها بدون پرداخت حقوق شهر به کار و فعالیت پرداختند لیکن به مرور زمان که برای تمدید پروانه کسب، جابجایی واحد صنفی یا امور مربوط به ملک محل کسب مجبور به مراجعه به شهرداری می شدند با مطالبات شهرداری بابت عوارض کسب و پیشه و افتتاحیه مواجه می گردیدند و بدون شک عوارض مورد طلب شهرداری، حق شهرداری بوده و مؤدی نباید از پرداخت آن شانه خالی کند، بدیهی است در صورتی که صاحب پروانه یا صاحب ملک بتواند مستند یا برگ رسید پرداخت عوارض مزبور را ارائه نماید، شهرداری حق مطالبه مجدد عوارض افتتاحیه را نخواهد داشت و معمولاً هم همین طور است لیکن اگر چنین موردی اتفاق افتاده که با وجود قبض رسید عوارض، شهرداری دریافت مجدد آن را طلب کرد موضوع از طریق شورای اسلامی شهر که دستگاه ناظر بر امور شهرداری است و یا کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری قابل پیگرد و اصلاح می باشد و لزومی برای طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری که یک پروسه زمان بر خواهد بود دیده نمی شود، علی ای حال از محضر قضات و مستشاران و خبره هیئت عمومی دیوان صدور رأی مبتنی بر حمایت از شهرداری که به عموم مردم تعلق دارد را استدعا داریم.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    هرچند در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض جزء وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها بوده است، لکن عوارض افتتاح علاوه بر سایر عوارض قانونی است مثل عوارض احداث بنا، پذیره و غیره و در آراء مربوط به بانک ها نیز عوارض افتتاح بر بانک ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت، مبنی بر وضع عوارض افتتاح، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی





    رأی شماره ۱۰۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۶۰۲۱/۱۰۰ ـ ۱/۱/۱۳۸۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    منتشره در روزنامه رسمی کشور- شماره 21239-16/11/1396

    شماره هـ/۱۴۵۲/95-۱۳۹۶/۱۰/۲۳

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ با موضوع:

    «ابطال دستورالعمل شماره 100/306021ـ ۱۳۸۹/۱/۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۵

    شماره دادنامه: ۱۰۰۱

    کلاسه پرونده: 1452/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: آقای یعقوب سیفی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 100/306021ـ ۱۳۸۹/۱۰/۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

    «با سلام و احترام، به استحضار عالی می رساند:

    ۱ـ این جانب دکتر یعقوب سیفی مطابق حکم کارگزینی شماره ۶۰۳۴۳۸۲۴ در پست سازمانی پزشک عمومی در استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان پزشک عمومی شاغل در اورژانس بیمارستان امام خمینی میانه هستم که ۲۱ سال و اندی است در شبکه بهداشت و درمان شهرستان میانه مشغول خدمت می باشم.

    ۲ـ مطابق قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب ۱۳۸۸/۱/۳۱ مجلس شورای اسلامی کسر ساعات کار و احتساب مزایا برای مشمولین این قانون که در ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ توسط هیئت وزیران (شامل پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، ماماها، پزشکان، کاردان و کارشناسان اتاق عمل ...) تعیین و مشخص گردیده است. متأسفانه در دستورالعمل بخشنامه شماره 100/306021ـ ۱۳۸۹/۱۰/۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص کسر ساعات کار کارکنان بالینی قانون ارتقاء بهره وری برخلاف موازین قانونی و برخلاف نص صریح قانون موصوف، رسته شغلی (پزشکان) از شمول قانون و آیین اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت خارج گردیده است و عملاً حق مکتسبه مقرر در قانون و آیین نامه موصوف از رسته شغلی پزشکان سلب گردیده است. که این دستورالعمل و اقدامات مغایر قانون مصوب معتبره و آیین نامه آن فاقد وجاهت قانونی است.

    ۳ـ مزایای استحقاقی از تاریخ لازم الاجرا گردیدن قانون فوق، مطابق مواد ۶ و ۷ آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت در مورد این جانب محاسبه و تأدیه نگردیده است که صدور حکم در محکومیت خواندگان به خواسته دادخواست تقدیمی با استناد به کلیه ادله اثبات دعوی مورد استدعاست.»

    در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۷۰ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۷ که ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده، پاسخ داده است که:

    «حضور مدیر دفتر محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام و احترام، این جانب یعقوب سیفی عطف پرونده کلاسه 1452/95 که دستور به رفع نقص و مشخص نمودن اینکه کدام قسمت از متن بخشنامه مرتبط با خروج پزشکان از شمول قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت می باشد در مهلت قانونی به استحضار عالی می رساند:

    مطابق صدر ماده واحده قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۸۸/۲/۹ مقرر گردیده است (به منظور کارایی و اثربخشی سرمایه های انسانی نظام سلامت شامل شاغلین بالینی رسته بهداشتی، درمانی در بخش های دولتی ـ کشوری و لشکری و غیردولتی...) و مزایایی را برای شاغلین بالینی تعیین و تعریف نموده است که در ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب هیئت وزیران شاغلین بالینی مشخص و تعیین گردیده است به این عبارت (شاغلین بالینی به کارکنان رسته بهداشتی، درمانی اطلاق می شود که در بیمارستان ها و مراکز درمانی شبانه روزی دولتی ـ کشوری و لشکری ـ و غیردولتی به بیماران بستری به صورت مستقیم ارائه خدمت می دهند و شامل پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، ماماها، پزشکان، کاردان ها و کارشناسان اتاق عمل، کاردان ها و کارشناسان هوشبری و شاغلین رشته شغلی فوریت های پزشکی می باشند) بنابراین شمول رسته شغلی پزشکان به عنوان شاغلین بالینی تأیید و تصویب گردیده است اما در صدر دستورالعمل کسر ساعات کار کارکنان بالینی قانون ارتقاء بهره وری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در اجرای قانون و آیین نامه فوق الاشعار ابلاغ گردیده است رسته شغلی پزشکان برخلاف موازین قانونی از شمول شاغلین بالینی حذف گردیده است به این عبارت (در اجرای ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت، موضوع مصوبه شماره ... هیئت وزیران، دستورالعمل کسر ساعت کار کارکنان بالینی شاغل در مراکز درمانی ـ بیمارستان ها ـ که شامل پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، کاردان ها و کارشناسان اتاق عمل، کاردان ها و کارشناسان هوشبری، ماماها و شاغلین رشته شغلی فوریت های پزشکی می باشد) که بدون مجوز قانونی و برخلاف مفاد قانون و آیین نامه مصوب هیئت وزیران حذف شمول پزشکان از دستورالعمل موصوف فاقد وجاهت قانونی است. لذا مطابق خواسته دادخواست تقدیمی نسبت به حذف رسته شغلی پزشکان از دستورالعمل کسر ساعات کار کارکنان بالینی قانون ارتقاء بهره وری اعتراض گردیده است و تقاضای احتساب مزایا و استحقاقات مندرج در نص قانون و آیین نامه مصوب هیئت وزیران گردیده است لذا تقاضای بذل توجه و صدور حکم به خواسته دادخواست مورد استدعاست.

    ضمناً با توجه به اینکه خواسته دادخواست ابطال دستورالعمل فوق الاشعار نمی باشد بلکه اعتراض به حذف شمول گروه شغلی «پزشکان» از دستورالعمل موصوف مطابق مفاد قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظامت سلامت و آیین نامه آن می باشد که خواسته به طور منجز و مشخص در ستون موضوع شکایت دادخواست تقدیمی بیان گردیده است.»

    متن دستورالعمل شماره 100/306021 ـ ۱۳۸۹/۱۰/۱ وزارت بهداشت به شرح زیر است:

    «دستورالعمل کسر ساعات کار کارکنان بالینی قانون ارتقاء بهره وری

    در اجرای ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت، موضوع مصوبه شماره ۲۲۲۱۶۸/ت۴۳۶۱۶هـ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ هیئت وزیران، دستورالعمل کسر ساعات کار کارکنان بالینی شاغل در مراکز درمانی (بیمارستان ها) که شامل پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، کاردان ها و کارشناسان اتاق عمل، کاردان ها و کارشناسان هوشبری، ماماها و شاغلین رشته شغلی فوریتهای پزشکی می باشد، به شرح ذیل در ۴ ماده و ۳ تبصره جهت اجرا ابلاغ می گردد. رسته شغلی پزشکان در این قسمت حذف گردیده است.

    ماده ۱: مدت کسر ساعت کار بر مبنای سنوات خدمت حداکثر ۵ ساعت در هفته برابر جدول شماره ۱ می باشد.

    متن کامل PDF شماره پنج

    جدول شماره ۱ـ کسر ساعت کار ناشی از سنوات خدمت


    تبصره: ملاک محاسبه سنوات خدمت در بخش دولتی برای کارکنان رسمی و پیمانی سنوات مندرج در احکام کارگزینی می باشد و مبنای محاسبه سنوات خدمت در بخش خصوصی و کارکنان قراردادی در بخش دولتی میزان پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی خواهد بود.

    ماده ۲: مدت کسر ساعات کار بر اساس صعوبت کار حداکثر ۲ ساعت در هفته و مطابق جدول شماره ۲ محاسبه خواهد شد.

    جدول شماره ۲ـ کسر ساعت کار ناشی از سختی کار


    تبصره: در حال حاضر فوق العاده سختی کار کارکنان بالینی بر مبنای درصدهای تعیین شده در نظام هماهنگ پرداخت برقرار می گردد. بنابراین تا وصول دستورالعمل جدید و تعیین امتیاز فوق العاده سختی کار مشاغل در چارچوب بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به همان مبنا قابل احتساب می باشد و پس از اعمال امتیازات فوق العاده سختی کار بر حسب امتیازات مندرج محاسبه خواهد شد. بدیهی است در صورت نیاز و تشخیص به تغییر میزان امتیازات متعاقباً مراتب تغییرات ابلاغ خواهد شد.

    ماده ۳: مدت کسر ساعت کار بابت کار در نوبت کاری های غیرمتعارف یک ساعت در هفته تعیین می گردد و صرفاً کارکنانی که به صورت نوبت کاری در گردش اشتغال دارند از کسری ساعت مذکور بهره مند خواهند شد.

    تبصره: ساعت کار کارکنانی که در نوبت های شب و ایام تعطیل اشتغال دارند با ضریب 1/5 محاسبه خواهد شد.

    ماده ۴: مشاغل مدیران و روسای پرستاری، سوپروایزرها و سرپرستاران که از جمله رشته های شغلی پرستاری محسوب می شوند حداکثر از ۲ ساعت کاهش ساعت کار در جدول صعوبت کار (جدول شماره ۲) استفاده خواهند نمود.»

    طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    مقنن در قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب سال ۱۳۸۸ امتیازاتی برای شاغلین بالینی رسته بهداشتی، درمانی در بخش های دولتی (کشوری و لشکری) و غیردولتی پیش بینی کرده است و در ماده ۵ این قانون تصویب آیین نامه اجرایی قانون بر عهده هیئت وزیران قرار گرفته و آیین نامه اجرایی قانون مذکور، طی شماره ۲۲۲۱۶۸/ت۴۳۶۱۶هـ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ تصویب و ابلاغ شده و در ماده ۱ این آیین نامه پزشکان از جمله شاغلین بالینی رسته بهداشتی، درمانی تعیین شده و در ماده ۲ این آیین نامه دستورالعمل تفکیک مشاغل و نوع فعالیت حسب مورد به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موکول شده است. نظر به اینکه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب دستورالعمل کسر ساعت کار کارکنان بالینی قانون ارتقاء بهره وری که طی شماره 100/306021ـ ۱ /۱۳۸۹/۱۰ ابلاغ شده، فراتر از وظیفه مقرر در ماده ۲ آیین نامه حکم قانون و آیین نامه اجرایی ناظر بر تعیین مصادیق کارکنان بالینی رسته بهداشتی، درمانی را تغییر داده و پزشکان را از شمول برخورداری از کسر ساعت کار خارج کرده و موجبات تضییع حقوق آنان را فراهم کرده است، این حکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ به ویژه فراز آخر آن و ماده ۸۸ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۱۰۰۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۲۴۲۱/۹۱/م/ت ۳۹۷۲۱هـ ـ ۳/۲/۱۳۹۲ هیئت وزیران

    منتشره در روزنامه رسمی کشور- شماره 21239-16/11/1396

    شماره 1258/95-۱۳۹۶/۱۱/۴

    بسمه تعالی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ با موضوع:

    «ابطال مصوبه شماره 91/2421/م/ت ۳۹۷۲۱هـ ـ ۱۳۹۲/۲/۳ هیئت وزیران.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۵

    شماره دادنامه: ۱۰۰۳

    کلاسه پرونده: ۱۲۵۸/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 91/۲۴۲۱/م/ت۳۹۷۲۱هـ ـ ۱۳۹۲/۲/۳ هیئت وزیران

    گردش کار: معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۰۶۲۵۰ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۴ اعلام کرده است که:

    «رئیس محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام و تحیت

    احتراماً به استحضار می رساند در بررسی عملکرد اداره کل رفاه، تعاون و بهداشت نهاد ریاست جمهوری مشخص گردید، علیرغم تصریح ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ذیل آن، نهاد ریاست جمهوری هزینه های نگهداری و اداره مهمانسرا و... را از محل اعتبارات آن نهاد پرداخت می نماید. این موضوع مورد ایراد سازمان بازرسی کل کشور واقع شد و اعلام گردید از پرداخت هرگونه وجه بابت این گونه موارد خودداری شود. مسئولان وقت نهاد ریاست جمهوری جهت رفع ایراد سازمان بازرسی کل کشور، نسبت به اخذ مصوبه شماره 91/14190/م/ت ۳۹۷۲۱هـ ـ ۱۳۹۱/۵/۹ هیئت وزیران اقدام و نهاد ریاست جمهوری را از مصادیق تبصره (۱) ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب نمودند. این در حالی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری چنین شیوه و طریقی پیش بینی نشده است. بر اساس مصوبه مذکور مقرر گردید:

    ۱ـ با توجه به وظایف قانونی نهاد ریاست جمهوری در تأمین برخی از خدمات درمانی، اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسئولین سیاسی و اداری کشور و امور پشتیبانی مربوط به آنها و ضرورت رعایت موازین امنیتی و حفاظتی در تأمین خدمات یادشده، نهاد ریاست جمهوری از مصادیق تبصره (۱) ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می شود.

    ۲ـ این تصویب نامه از ابتدای سال ۱۳۸۷ لازم الاجرا است. مصوبه مذکور مورد ایراد هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی واقع شد و هیئت مذکور طی نامه شماره ۲۳۰۱/م/هـ/ب ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ اعلام نمود:

    «۱ـ به موجب تبصره (۱) ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه هایی که بر اساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور ـ موضوع قانون ـ می باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می باشند، نظر به اینکه بند (۱) مصوبه ناظر به تأمین برخی از خدمات درمانی، اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسئولین سیاسی و اداری کشور می باشند، از حیث خارج بودن مفاد مصوبه از شمول قانون، مغایر قانون است.

    ۲ـ بند (۲) مصوبه نیز ناظر به عطف بماسبق نمودن تاریخ اجرای مصوبه از ابتدای سال ۱۳۸۷، مبیناً بر ایراد فوق، مغایرت قانون است.»

    با عنایت به ایرادات وارده، مصوبه مذکور طی شماره 2421/91/

    91/۲۴۲۱/م/ت۳۹۷۲۱هـ ـ ۱۳۹۲/۲/۳ به شرح زیر اصلاح گردید.

    «۱ـ تصویب نامه شماره 91/14190/م/ت ۳۹۷۲۱هـ ـ ۱۳۹۱/۵/۹ به شرح زیر اصلاح می شود: با توجه به لزوم ارائه برخی از خدمات درمانی، اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسئولین سیاسی و اداری کشور و امور پشتیبانی آنها، نهاد ریاست جمهوری مجاز است برای تأمین خدمات یادشده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط (رفاهی) با رعایت ضرورت موازین امنیتی و حفاظتی در ارائه خدمات یادشده اقدام نماید.

    ۲ـ اقداماتی که قبلاً در زمان اعتبار تصویب نامه یادشده صورت گرفته است، نیازی به تجدیدنظر ندارد.»

    با عنایت به بررسیهای انجام شده، مصوبه مذکور مورد ایراد هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته و نهاد ریاست جمهوری تاکنون نسبت به پرداخت هزینه های نگهداری و اداره مجتمع های رفاهی و ... از محل اعتبارات خود اقدام می نماید. این در حالی است که مصوبه مذکور دارای ایراد قانونی به شرح زیر می باشد:

    قانون گذار در تبصره (۱) ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه هایی که بر اساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی امور مورداشاره در متن ماده مذکور می باشند را مستثنی نموده و نهاد ریاست جمهوری در شمول دستگاه های مذکور نبوده و بر اساس وظایف قانونی عهده دار ارائه خدمت به مردم در مواردی نظیر مهمانسرا، زائرسرا، واحدهای درمانی و ... نمی باشند. بنابراین مصوبه مذکور با تبصره (۱) ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. همچنین قانونگذار، در تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مذکور، مجوزی برای هیئت وزیران مبنی بر مستثنی نمودن برخی دستگاه های اجرایی از جمله نهاد ریاست جمهوری از قانون در نظر نگرفته است.»

    متن مصوبه شماره 91/۲۴۲۱/م/ت۳۹۷۲۱هـ ـ ۱۳۹۲/۲/۳ هیئت وزیران به قرار زیر است:

    «هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۸ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

    ۱ـ تصویب نامه شماره ۱۴۱۹۰/91/م/ت۳۹۷۲۱هـ ـ ۱۳۹۱/۵/۹ به شرح زیر اصلاح می شود: با توجه به لزوم ارائه برخی از خدمات درمانی، اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسئولین سیاسی و اداری کشور و امور پشتیبانی آنها، نهاد ریاست جمهوری مجاز است برای تأمین خدمات یادشده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط (رفاهی) با رعایت ضرورت موازین امنیتی و حفاظتی در ارائه خدمات یادشده اقدام نماید.

    ۲ـ اقداماتی که قبلاً در زمان اعتبار تصویب نامه یادشده صورت گرفته است، نیازی به تجدیدنظر ندارد.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 96/3797م ـ ۱۳۹۶/۳/۶ توضیح داده است که:

    «جناب آقای دربین

    مدیرکل محترم هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری

    با سلام و احترام

    ۱ـ سازمان بازرسی کل کشور مصوبه موصوف را مغایر با ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان و درخواست ابطال آن را نموده است. متن مصوبه یادشده بدین شرح است: «با توجه به لزوم ارائه برخی خدمات درمانی، اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسئولین سیاسی و اداری کشور و امور پشتیبانی آنها، نهاد ریاست جمهوری مجاز است برای تأمین خدمات یادشده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط (رفاهی) با رعایت ضرورت موازین امنیتی و حفاظتی در ارائه خدمات یادشده اقدام نماید.» ایراد سازمان بازرسی در حالی است که ماده ۲۳ قانون مزبور ناظر به ممنوعیت «ایجاد» و «اداره» هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرایی است لیکن متن این مصوبه ناظر به اقدام نهاد ریاست جمهوری در «ارائه» و «تأمین» خدمات درمانی، اقامتی و رفاهی است و الفاظ یادشده به منزله ایجاد و اداره آنها نمی باشد. در بیان این تمایز و به عنوان نمونه، در مواد ۱۷ و ۸۶ همان قانون (به رغم وجود ماده ۲۳)، دستگاه های اجرایی مکلف به «تأمین» خدمات از بخش غیردولتی و «تأمین» شرایط بهداشتی و ایمنی برای کارمندان خود شده اند که این موضوع مؤید نظر قانون گذار در تفاوت بین الفاظ مزبور است. بدیهی است نحوه اجرای این مصوبه از طریق روش های مختلف قانونی، نظیر: تأمین خدمات از بخش های غیردولتی (ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری)، اداره مراکز موجود از طریق خودگردان درآمد ـ هزینه (ماده ۴۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۴، تنفیذی در ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه) و ...، می باشد.

    ۲ـ اجازه مقرر در متن مصوبه موردنظر جهت تأمین خدمات موصوف منوط به «رعایت چارچوب قوانین و مقررات مربوط و نیز پرداخت از محل اعتبارات مصوب مربوط (رفاهی)» شده است. لازم به ذکر است علاوه بر اجازه قانون گذار به هزینه کرد اعتبارات رفاهی در قوانین بودجه سنواتی، در مفاد سایر قوانین و مقررات جاری نیز دستگاه های اجرایی امکان (و گاه الزام) به ارائه خدمات درمانی، اقامتی و رفاهی به کارکنان را دارند. به عنوان نمونه، ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دایر بر اجازه به دستگاه های دولتی در هزینه کرد اعتبارات رفاهی کارکنان جهت ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق آنان...، ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در امکان پرداخت کمک های رفاهی در موارد مختلف به کارکنان، مواد ۸۵ و ۸۶ همان قانون مبنی بر الزام دستگاه های اجرایی به تحت پوشش بیمه تکمیلی پایه و درمان کارکنان و ایجاد محیط مناسب کار و تأمین شرایط بهداشتی و ایمنی و ... قابل ذکر است.

    ۳ـ علاوه بر موارد یادشده، لازم به ذکر است متن مصوبه مورد اشاره به دنبال ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی به مصوبـه 91/۱۴۱۹۰/م/ت۳۹۷۲۱ـ ۱۳۹۱/۵/۹، جایگزین مصوبه اخیرالذکر شده و سابقاً و در اجرای قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، به مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده لیکن مورد ایراد آن مرجع قرار نگرفته است لذا مغایرتی بین مفاد مصوبه و قانون وجود ندارد.

    در خاتمه با عنایت به موارد یادشده و اینکه مصوبه مورد اشاره در چارچوب موازین قانونی مربوطه صادر گردیده و مغایرتی با ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر موازین قانونی ندارد، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    با عنایت به اینکه استثناء مذکور در تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر دستگاه هایی است که بر اساس خصایص و وظایف قانونی خود عهده دار انجام امور رفاهی، درمانی، آموزشی و ورزشی می باشند لذا بهره مندی اختصاصی و محول نمودن امور فوق الذکر به نهاد ریاست جمهوری که وفق ماده ۱۷ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری به منظور اداره امور نظارت رئیس جمهور مندرج در قانون اساسی تشکیل شده است مغایر ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و قسمت اخیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی است و تسری اعتبار مصوبه به قبل از تصویب آن به نحو موصوف در بند ۲ مصوبه، مغایر با مفاد ماده ۴ قانون مدنی می باشد. لذا مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۱۰۰۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشی از ماده ۳۰ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت در سال۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر رشت برای تابلوهای معرف محل

    منتشره در روزنامه رسمی کشور- شماره 21239-16/11/1396

    شماره هـ/977/96-۱۳۹۶/۱۰/۲۳

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ با موضوع:

    «ابطال بخشی از ماده ۳۰ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر رشت برای تابلوهای معرف محل.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۵

    شماره دادنامه: ۱۰۰۴

    کلاسه پرونده: 977/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: بانک قرض الحسنه مهر ایران با وکالت آقای منصور مقبل حقیقی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از ماده ۳۰ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای شهر رشت در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

    گردش کار: ۱ـ موضوع ماده ۳۰ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت برای اجرا در سال ۱۳۹۶ عبارت است از «دریافت عوارض تابلو و تبلیغات محیطی از مشاغل صنفی».

    ۲ـ بانک قرض الحسنه مهر ایران با وکالت آقای منصور مقبل حقیقی به موجب دادخواستی ابطال بخشی از ماده ۳۰ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای شهر رشت را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با آرای هیئت عمومی درخواست کرده است.

    ۳ـ مشاورین رئیس دیوان عدالت اداری، ماده ۳۰ تعرفه مورد اعتراض را مغایر رأی شماره ۸۵۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۳ و آرای دیگر هیئت عمومی اعلام کردند.

    ۴ـ خلاصه مفاد رأی مورد استناد مشاورین رئیس دیوان عدالت اداری برای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

    «تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا محق به دریافت بهای آن باشد بنابراین اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شرکت های دولتی، شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری مغایر حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی است.»

    ۵ ـ ریاست دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظر مشاورین، با اعمال ماده ۹۲ صرفاً در خصوص تابلوهای معرف محل موافقت کردند.

    در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر رشت خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیئت عمومی معرفی کنند.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    نظر به اینکه در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۸۵۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۳ وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی برای تابلو معرف محل، مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است و در ماده ۳۰ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت مصوبه شورای اسلامی رشت برای تابلوهای معرف محل، مازاد بر ابعاد مدنظر شورا به میزان کل تابلو وضع عوارض شده است. این مصوبه به علت مغایرت با مفاد آراء هیئت عمومی و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی





    رأی شماره ۱۰۰۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت در سال ۱۳۹۵ در خصوص عوارض کسری حدنصاب تفکیک املاک

    منتشره در روزنامه رسمی کشور- شماره 21239-16/11/1396

    شماره هـ/1276/95-۱۳۹۶/۱۰/۲۳

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ با موضوع:

    «ابطال ماده ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت در سال ۱۳۹۵ در خصوص عوارض کسری حدنصاب تفکیک املاک.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۵

    شماره دادنامه: ۱۰۰۵