جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 232161
    تاریخ انتشار : 10 بهمن 1396 10:50
    تعداد بازدید : 1123

    آخرین آرای وحدت رویه

    آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/10/21 لغایت 1396/10/30



    آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1396/10/21 لغايت 1396/10/30
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران





    الف) هیئت عمومی دیوان عالی کشور


    ب) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    رأی شماره های ۸۴۰ الی ۸۶۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز، شهرضا، ایلام، سنندج، اصفهان، شاهرود، کاشان، همدان، بابلسر، چالوس، اراک، ملارد، گرگان، رشت و بندرعباس در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ           

    رأی شماره ۸۸۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۷ دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان، دفاتر و شعب شرکت های خارجی عرضه کننده کالاهای سرمایه ای در ایران مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۵ وزیر صنعت، معدن و تجارت           

    رأی شماره ۸۹۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۹ مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر سنندج       

    رأی شماره ۸۳۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۷ مصوبه شماره ۷۰ ـ ۲۲/۹/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر سامان مبنی بر وضع و تصویب کارمزد و جریمه دیرکرد به میزان ۵/۲ درصد برای هر ماه 

    رأی شماره های ۸۳۹ ـ ۸۳۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۷۴۳/۲۰۰ ـ ۲۴/۵/۱۳۹۱ و ۲۵/۹۵/۲۰۰ ـ ۲۲/۴/۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی کشور          

    رأی شماره ۸۶۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۴ و ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی سنندج در خصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک          

    رأی شماره ۸۶۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق ماده ۲ آیین نامه صدور پروانه آموزش و روابط کار و اطلاق ماده ۴ آئین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار مصوب ۱۱/۸/۱۳۹۲ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به لحاظ عدم شرط امانت و وثاقت     

    رأی شماره ۸۶۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب ۲۱ و ۲۲ دیوان عدالت اداری و تأیید رأی شعبه ۲۲ در خصوص شرایط اشتراک در صندوق بازنشستگی پس از بازخریدی  

    رأی شماره ۸۸۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه های شماره ۱۷۲۰/۱۰ـ۲/۲/۱۳ منتشره در روزنامه رسمی شماره 21222-26/10/1396 ۹۳ و ۲۳۳۰/۳۲ ـ ۹/۲/۱۳۹۳ سازمان خصوصی سازی        

    رأی شماره ۸۸۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۴۳۸۹/۶۰ ـ ۱۲/۶/۱۳۹۵ شورای عالی معاون مبنی بر: معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه مورد نیاز وزارت نیرو جهت انجام پروژه های عمرانی ]بدون حق فروش مواد معدنی[     

    رأی شماره ۸۸۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال کلمه «ادیان رسمی» در بند الف ماده ۱۴ آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه مصوب سال ۱۳۸۷ هیئت وزیران      

    رأی شماره ۸۸۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۸ مصوبه یک صد و هشتاد و چهارمین جلسه مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرج  

    رأی شماره ۸۸۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم مبنی بر الزام آموزشگاه های درسی و مدارس غیرانتفاعی به تغییر کاربری و استفساریه شهرداری و مصوب شورای اسلامی در جواب آن           

    رأی شماره ۸۹۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲ شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب سال ۱۳۸۳ وزارت کشور در تعیین عوارض بر معاملات غیرمنقول «زمین و ساختمان»

    رأی شماره ۹۱۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ـ۱ـ ۵ طرح تفصیلی شهر اصفهان

    رأی شماره ۹۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب ۱ و ۱۷ دیوان عدالت اداری و تأیید رأی شعبه اول دیوان در خصوص بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واحدهای صنعتی و تولیدی موضوع ماده ۱۰ تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور  

    رأی شماره ۹۳۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دویست و شصت و سومین صورت جلسه مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۵ شورای رقابت مبنی بر تنظیم بازار محصولات پتروشیمی به عنوان کالای انحصاری      

    رأی شماره ۹۳۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب ۱۳ و ۱۴ دیوان عدالت اداری و تأیید آراء صادرشده مبنی بر رد شکایت در خصوص واگذاری کارت پیله وری    

    رأی شماره ۹۵۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر جدید گلبهار در خصوص وضع عوارض بر املاک غیرمحصور 

               

     

     




    الف) هیئت عمومی دیوان عالی کشور

    ب) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری


    رأی شماره های ۸۴۰ الی ۸۶۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز، شهرضا، ایلام، سنندج، اصفهان، شاهرود، کاشان، همدان، بابلسر، چالوس، اراک، ملارد، گرگان، رشت و بندرعباس در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21220-24/10/1396

    شماره 1110/95-۱۳۹۶/۱۰/۴

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۴۰ الی ۸۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ با موضوع:

    «ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز، شهرضا، ایلام، سنندج، اصفهان، شاهرود، کاشان، همدان، بابلسر، چالوس، اراک، ملارد، گرگان، رشت و بندرعباس در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۷

    شماره دادنامه: ۸۴۰ الی ۸۶۰

    کلاسه پرونده: 1168/95، 1110/95، 646/95، 616/95، 598/95، 570/95، 354/95، 536/95، 1261/95، 1274/95، 1281/95، 1291/95، 1293/95، 1294/95، 1300/95، 1310/95، 1323/95، 1410/95، 1486/95، 1488/95، 253/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکیان: ۱ـ سازمان بازرسی کل کشور ۲ـ دیوان محاسبات کشور ۳ـ آقای حمزه شکریان زینی ۴ـ آقای عمادالدین نصیری ۵ ـ آقای خسرو نجف آبادی ۶ ـ آقای علیرضا مهاجرانی ۷ ـ آقای حمید طالبیان ۸ ـ خانم روزبخشیان با وکالت آقای احمد ایرانمنش ۹ـ خانم ها: شیرین فتحی و سهیلا سنگین آبادی

    موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال مصوبه شماره ۲۱۰۸۷-۱۳۹۰/۲/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف پارکینگ گروهی ۲ـ ابطال تعرفه ۲۰۱۹ تاریخ اجرا از ۱۳۹۳/۱/۱ عوارض کسری و حذف پارکینگ شورای اسلامی شهر شهرضا ۳ـ ابطال تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر ایلام به شماره ۵۶ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶، ۴ـ ابطال بند ۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر سنندج ۵ ـ ابطال مصوبه شماره 91/3128/28-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص افزایش عوارض کسری پارکینگ ۶ ـ ابطال مصوبات شماره 28/110/92-۱۳۸۶/۲/۶ و مصوبه شماره 28/91/3128-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر اصفهان از تاریخ تصویب در مورد کسری پارکینگ ۷ـ ابطال تعرفه شماره ۲۰۲۰ ـ ۱۳۹۱/۱/۱ شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص عوارض کسری پارکینگ مسکونی، تجاری، اداری و غیره ۸ ـ ابطال ماده (۴) و تبصره های ۱ الی ۵ مندرج در صفحه ۳۴ لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شاهرود و ابطال تبصره ۲ تعرفه شماره ۲۱۲۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان ۹ـ ابطال ماده ۵۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر همدان در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ۱۰ـ ابطال عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر بابلسر ۱۱ـ ابطال تعرفه شماره [۱۱ـ۲] از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر چالوس در خصوص عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره ۱۲ـ ابطال تعرفه شماره (۷) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اراک در مورد برقراری عوارض کسری و حذف پارکینگ ۱۳ـ ابطال تعرفه شماره ۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر ملارد در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ۱۴ـ ابطال مصوبه شماره 28/91/3128-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ۱۵ ـ ابطال ماده ۲۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهر گـرگان در خصوص دریافـت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ۱۶ـ ابطال ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر رشت در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ۱۷ـ ابطال ردیف ۹ از فصل ۱ مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در خصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس

    گردش کار: الف ـ آقای احمد ایرانمنش به وکالت از سرکار خانم روزبخشیان به موجب درخواست شماره 1/95د ـ21/12/1395 ابطال مصوبه شماره ۲۱۰۸۷ ـ ۱۳۹۰/۲/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف پارکینگ گروهی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام و تحیات،

    احتراماً،این جانب احمد ایرانمنش به وکالت از سرکار خانم روزبخشیان به شرح و دلایل ذیل تقاضای ابطال مصوبه شماره ۲۱۰۸۷ ـ ۱۳۹۰/۲/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف پارکینگ که مغایر تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری است، را دارد:

    خلاصه قضیه: شهرداری شیراز به ادعای ۸ مورد تخلف ساختمانی توسط موکله در پلاک ثبتی 7937/4 واقع در بخش ۲ شیراز موضوع را در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری طرح و کمیسیون بدوی به موجب رأی شماره ۷۶۳ـ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ در خصوص موارد ۱، ۴، ۵، ۶ و ۸ تخلف اعلامی بر اساس تبصره ۲۵ ماده صد قانون شهرداری، رأی به پرداخت جریمه به مبلغ ۱۹۵۷۵۰۰۰ ریال در خصوص موارد ۲ و ۳ بر اساس تبصره ۴ ماده صد قانون شهرداری رأی به پرداخت جریمه به مبلغ ۷ میلیون ریال در حق شهرداری صادر کرده است. موکله در مهلت قانونی به رأی کمیسیون اعتراض نموده، کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شرح رأی قطعی شماره ۸۰۲ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲۷

    فرازهای ۱، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ رأی بدوی را نقض و با توجه به مجوزهای ارائه شده رأی بر برائت مشارالیها صادر می نماید و مابقی رأی بدوی شامل بندهای ۲ و۳ که مبنی بر جریمه بناهای تجاری می باشد را عیناً تائید می نماید و اضافه نموده که با این وصف جریمه کل مبلغ ۷ میلیون ریال خواهد بود. موکله با تسلیم به رأی قطعی کمیسیون تجدیدنظر ماده صد، مبلغ جریمه (۷ میلیون ریال) را به موجب فیش شماره ۸۰۰۰۸۱۱۰۰ پرداخت و رسید مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۶ را از شهرداری اخذ می نماید. ملاحظه می فرمایید تخلفات ادعائی شهرداری شیراز مورد رسیدگی مرجع قانونی صالح یعنی کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده صد قرار گرفته و رأی قطعی به پرداخت مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰ ریال جریمه صادرشده است. هرچند تخلفات ادعائی حسب نظریه کارشناس مربوط به سال ۱۳۵۱ بوده، مع الوصف موکله ناگزیر با گردن نهادن به رأی قطعی شماره ۸۰۲ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲۷ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری اقدام به پرداخت مبلغ معینه به موجب فیش فوق الذکر نموده تا بتواند گواهی پایان ساختمان اخذ نماید. ولی متأسفانه پس از اخذ جریمه فوق الذکر، شهرداری مبلغ ۱۲۸۴۰۱۷۴۴۲ ریال بابت عوارض مطالبه نموده که موکله از آن سرباز زده و درخواست قانون یا مصوبه را کرده که شهرداری مصوبه شماره ۲۱۰۸۷ ـ ۱۳۹۰/۲/۲۷ شورای اسلامی شیراز، موصوف به ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف پارکینگ گروهی را به موکله ارائه می نماید. که موکله حاضر به پرداخت آن نمی گردد و شهرداری برخلاف کلیه قوانین و آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع را به کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شیراز می برد و بدون هیچ گونه استدلالی موکله را به پرداخت عوارض ساختمانی بر اساس مصوبه شماره ۲۱۰۸۷ ـ ۱۳۹۰/۲/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز به پرداخت مبلغ ۱۲۸۴۰۱۷۴۴۲ ریال در حق شهرداری محکوم می نماید.

    مصوبه فوق الذکر برخلاف صریح قانون به ویژه تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری است. این تبصره عدم رعایت موازین قانونی در مورد پارکینگ، کسر پارکینگ و حذف آن را مشخص کرده و کمیسیون ماده صد را صالح به رسیدگی به آن دانسته است. که تاکنون هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آراء وحدت رویه متعددی دائر به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف دائر به تعیین عوارض کسری یا حذف پارکینگ صادر فرموده است که متأسفانه شوراهای اسلامی شهرهای مختلف، آراء لازم الاتباع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را نادیده گرفته و مجدداً اقدام به صدور مصوبه باطل دیگری نموده اند.

    از جمله آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در مانحن فیه اصدار یافته، بند «و» رأی وحدت رویه شماره های ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و رأی شماره ۷۷۰ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور را ابطال کرده است و آخرین رأی وحدت رویه صادره در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن دادنامه شماره ۵۹۳-۱۳۹۵/۹/۲ صادر از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۷۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمدآباد مصوب شورای اسلامی شهر احمدآباد می باشد. که به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال شده است.

    علی هذا مصوبه شماره ۲۱۰۸۷-۱۳۹۰/۲/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز، دائر به بازنگری و اصلاح عوارض کسری پارکینگ و اینکه قانون شهرداری به ویژه تبصره ۵ ماده صد آن، تخلف نسبت به تأمین پارکینگ یا کسری آن را در صلاحیت کمیسیون ماده صد دانسته است و تکلیف آن را معین نموده و با وجود قانون، شوراهای اسلامی شهرهای مختلف صلاحیتی راجع به آن ندارند. نظر به اینکه شورای اسلامی شهر شیراز با نادیده گرفتن آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف، اقدام به صدور مصوبه برخلاف قانون شماره ۲۱۰۸۷-۱۳۹۰/۲/۲۷ کرده است. علی هذا استدعای طرح خارج از نوبت موضوع در هیئت عمومی و صدور رأی دائر به ابطال مصوبه شماره ۲۱۰۸۷-۱۳۹۰/۲/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز از تاریخ تصویب به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مادتین ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را دارد.»

    متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف پارکینگ گروهی

    با توجه به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری شیراز اجازه داده می شود از کلیه مالکین ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره که قادر به تأمین پارکینگ مورد نیاز نباشند عوارض حذف پارکینگ به شرح ماده واحده، تباصر و بندهای ذیل وصول نماید.

    الف: تعاریف واژگان کلیدی:

    ۱ـ تفکیک اعیانی: هرگونه اقدام در جهت افزایش تعداد واحدهای مندرج در مجوزها و پایان کار.

    ۲ـ صدور سند اعیانی: هرگونه اقدام ثبتی به منظور اخذ سند مالکیت بر روی ساختمان برابر مفاد مندرج در مجوزها و پایان کار.

    ۳ـ تغییر کاربری: هرگونه اقدام جهت تغییر در نوع استفاده از ساختمان نسبت به مفاد مندرج در مجوزها و پایان کار.

    ۴ـ تجاری محله ای: عبارت است از یک واحد تجاری در یک پلاک ثبتی و دارای مساحت حداکثر ۳۰ مترمربع واقع در برگذر تا ۱۶ متر و دارای ارتفاع در حد ارتفاع واحد مسکونی.

    ۵ ـ بافت فرسوده: کلیه واحدهای واقع در محدوده طرح ۱۶۹۱ هکتاری و همچنین سکونت گاه های غیررسمی که پهنه آن به تأیید مراجع قانونی می رسد.

    ۶ ـ تعریف p: P آخرین قیمت منطقه بندی ملاک عمل شهرداری می باشد که عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی که در اجرا ماده ۶۳ قانون مالیات های مستقیم تعیین و ابلاغ می گردد.

    ۷ـ هر واحد کسری پارکینگ معادل ۱۵ مترمربع می باشد.

    ماده واحده: مالکین کلیه ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره موظف به تأمین پارکینگ حسب ضوابط طرح تفصیلی در محل استقرار ساختمان می باشند به استثناء موارد خاص مندرج در مصوبه شماره ۱۰۱۶۶ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳.

    تبصره: چنانچه تأمین پارکینگ در محل استقرار ساختمان بر اساس موارد خاص مندرج در مصوبه ۱۰۱۶۶ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳ شورای اسلامی مقدور نباشد در صورت تأیید شهرداری بایستی کسری پارکینگ حداکثر تا شعاع ۱۵۰ متر (به ازای هر واحد پارکینگ رو بسته ۲۵ مترمربع و رو باز ۱۵ مترمربع) و به صورت زمین یکپارچه با راه دسترسی مناسب از سوی مالک یا نماینده قانونی وی تأمین و نسبت به انتقال سند رسمی آن به نام شهرداری اقدام نماید و در صورتی که امکان تأمین پارکینگ به شرح فوق وجود نداشته باشد عوارض کسری پارکینگ معادل p ۱۰۰ و در بافت های فرسوده، در بر گذرهای با عرض ۸ متر (طبق طرح تفصیلی) معادل p ۸۰ به ازای هر مترمربع محاسبه و اخذ می گردد و در سایر موارد حسب مورد به شرح زیر عوارض پارکینگ گروهی محاسبه و اخذ می شود.

    بند۱) کلیه ساختمان هایی که تا تاریخ ۱۳۵۲/۱۲/۲۹ احداث شده و دارای کسری پارکینگ می باشند مشروط به اینکه از ابتدای سال ۱۳۵۳ به بعد تغییری در ساختمان ایجاد نشده و تقاضای تفکیک، تغییر کاربری و صدور سند اعیانی نداشته باشند از پرداخت این عوارض معاف خواهند بود.

    تبصره ۱ـ در صورت تقاضای صدور سند اعیانی، چنانچه تغییری در ساختمان ایجاد نشده باشد به ازای هر مترمربع عوارض کسری پارکینگ با فرمول p ۴ محاسبه و اخذ می شود.

    تبصره ۲ـ چنانچه تغییر کاربری یا تفکیک اعیانی همراه با ایجاد تغییرات فیزیکی بعد از سال ۱۳۸۲ صورت گیرد، عوارض فوق به ازای هر مترمربع کسری پارکینگ بر اساس p ۱۰۰ محاسبه و وصول می گردد و در بافت های فرسوده در بر گذر تا ۸ متر (طبق طرح تفصیلی) بر اساس p ۸۰ به ازای هر مترمربع محاسبه و اخذ خواهد شد.

    بند۲) ساختمان هایی که بعد از سال ۱۳۵۲ و تا پایان سال ۱۳۸۲ احداث شده باشند مشروط به اینکه از ابتدای سال ۱۳۸۳ به بعد در ساختمان تغییری حاصل نشده و تقاضای تفکیک اعیانی و تغییر کاربری نداشته باشند به ازای هر مترمربع کسری پارکینگ p ۶/۶ اخذ می گردد. چنانچه تغییرات صورت گرفته منجر به کسری پارکینگ گردد به همان میزان کسری پارکینگ به ازای هر مترمربع p ۱۰۰ و در بافت های فرسوده، در بر گذر تا ۸ متر (طبق طرح تفصیلی) بر اساس p ۸۰ محاسبه و اخذ خواهد شد.

    بند۳) عوارض کسری پارکینگ برای ساختمان های دو طبقه مسکونی که به صورت دو واحد می باشند و همچنین برای یک واحد تجاری محله ای که بعد از سال ۱۳۸۲ احداث شده یا می شوند به ازای هر مترمربع کسری پارکینگ معادل p ۵۰ محاسبه و اخذ می شود.

    چنانچه مالکین نسبت به موارد اعلام شده تخلف نمایند مشمول پرداخت مابه التفاوت p ۲۵ و p ۱۰۰ خواهند بود و در بافت های فرسوده، در بر گذر تا ۸ متر (طبق طرح تفصیلی) موارد تخلف فوق بر اساس p ۸۰ به ازای هر مترمربع محاسبه و وصول می گردد.

    بند۴) به دلیل محدودیت قوانین میراث فرهنگی که امکان تعریض در گذرهای بافت تاریخی و فرهنگی شیراز را نمی دهد در زمان تجدید بنای واحدهای مسکونی به مالکیت اشخاص حقیقی واقع در معابر با عرض گذر حداکثر 4/5 متر به جهت عدم وجود راه دسترسی مناسب برای پلاک هایی که به صورت دو طبقه و حداکثر دو واحد مسکونی طراحی می گردند از پرداخت عوارض دو واحد کسری پارکینگ معاف می باشند. بدیهی است در صورتی که تعداد واحدهای مسکونی بیش از دو واحد باشد عوارض کسری پارکینگ مازاد بر دو واحد می بایستی برابر مقررات جاری وصول شود.

    بند۵) ساختمان هایی که دقیقاً برابر نقشه اجرایی تأییدشده از سوی شهرداری احداث گردیده در زمان صدور پروانه یا پایان کار نسبت به کسری پارکینگ آن تعیین تکلیف نشده باشد عوارض متعلقه به نرخ و فرمول زمان صدور پروانه و یا پایان کار اخذ خواهد شد.

    بند۶) در هنگام تجدید بنا مالکین موظف به تأمین پارکینگ به میزان مورد نیاز می باشند. اما چنانچه سابقاً عوارض کسری پارکینگ را پرداخت نموده باشند در هنگام صدور مجوز تجدید بنا و به میزان عوارض پارکینگ گروهی پرداختی مشمول عوارض کسری پارکینگ نخواهد بود. همچنین در مواردی که کسری پارکینگ آنها قبلاً به صورت پارکینگ رو بسته و یا زمین تأمین و رسماً به نام شهرداری منتقل شده است در زمان تجدید بنا چنانچه قادر به تأمین پارکینگ مورد نیاز نباشد به میزان پارکینگ انتقالی و واگذار شده از تعداد واحدهای کسری پـارکینگ آنان کاسته می شود.

    بند۷) از تاریخ لازم الاجراشدن این مصوبه کلیه مصوبات مغایر با این مصوبه کان لم یکن می گردد.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۱۰۶۲ـ ۱۳۹۶/۵/۲۳ توضیح داده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام

    احتراماً عطف به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۲۲۶ (کلاسه پرونده 2939/96-۱۳۹۶/۲/۳۱) موضوع دادخواست آقای احمد ایرانمنش وکیل خانم روزبخشیان به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره ۲۱۰۸۷ ـ ۱۳۹۰/۲/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز مراتب ذیل در تبیین اقدامات شورا و رد دعوای شاکی حضور حضرت عالی و قضات دیوان معروض می گردد:

    ۱ـ شاکی در متن دادخواست به رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری معترض شده است که این موضوع با تقاضای ابطال مصوبه شماره ۲۱۰۸۷ ـ ۱۳۹۰/۲/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز مغایر است و از آنجا که اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ در صلاحیت شعب دیوان می باشد، لذا نسبت به صلاحیت مرجع دعوی پیروی خواسته شاکی ایراد می شود.

    ۲ـ به استناد ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طرح شکایت در دیوان مستلزم تنظیم دادخواست در فرم های مخصوص است که این امر از سوی شاکی رعایت نشده و نسبت به نقض پرونده ایراد می شود.

    ۳ـ در دادنامه های صادره از هیئت عمومی دیوان که نسبت به عوارض کسری پارکینگ یا عدم استفاده از پارکینگ اشاره شده و مورد استناد شاکی قرار گرفته، علت اصلی ابطال مصوبات، طرح اولیه و ابتدایی موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اخذ جریمه، عنوان و اعلام شده است و اینکه چون یک بار جریمه کسری پارکینگ اخذ گردیده موردی جهت وصول عوارض وجود ندارد. لذا اولاً: این آراء با دادنامه شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است زیرا در دادنامه مذکور عنوان شده است جرایم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و لذا اخذ عوارض علاوه بر جریمه را تجویز نموده و مغایر قانون ندانسته است.

    ثانیاً: همان گونه که شاکی در درخواست خود نیز اعلام نموده چنانچه دادنامه های مورد استناد شاکی را دلیل تقاضای ابطال بدانیم با توجه به آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ که پیوست درخواست می باشند. کمیسیون ماده ۱۰۰ بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ در خصوص موضوع تخلف پارکینگ نامبرده اظهارنظر نکرده و جریمه ای تعیین نکرده است. لذا شهرداری به استناد مصوبات قانونی خود اقدام به وصول عوارض تأمین پارکینگ کرده است.

    ۴ـ مصوبه شماره ۲۱۰۸۷۵-۱۳۹۰/۲/۲۷ شورای اسلامی شهر دارای بندها و تباصر گوناگونی است که شاکی در درخواست تقدیمی مشخص نکرده است تقاضای ابطال کدام یک از بندهای آن را دارد، کما اینکه یکی از بندهای مصوبه در خصوص بافت های فرسوده است و در متن مصوبه جهت امکان بازسازی و بهسازی آنها تسهیلاتی مدنظر قرار گرفته است که در صورت ابطال، معافیت این گونه ساختمان ها نیز منتفی می گردد.

    ۵ ـ اخذ عوارض کسری پارکینگ در مواردی پیش بینی گردیده است که قانوناً و از نظر معماری و فنی امکان تأمین کل پارکینگ یا تعدادی از پارکینگ های مورد نیاز مقدور نباشد (مانند استقرار ساختمان در شیب تند و...) در چنین مواردی با اخذ عوارض کسری پارکینگ نسبت به ساخت پارکینگ های عمومی در سطح شهر اقدام می گردد و الا در این موارد چنانچه الزام و اصرار بر تأمین پارکینگ باشد به لحاظ عدم امکان آن، شهرداری نیز قادر به صدور پروانه ساختمانی نمی باشد و به تبع مالک از حقوق قانونی ساخت و ساز محروم می گردد و وظیفه الزام به صدور پروانه ساختمانی که یکی از وظایف شهرداری در مقابل مالکین می باشد معطل و غیرقابل اقدام باقی می ماند.

    ۶ ـ با ابطال این مصوبه، شورای شهر و شهرداری شیراز امکان احداث پارکینگ عمومی را از دست داده و مشکلات ترافیکی عدیده ای برای شهر به وجود خواهد آمد. علی ای حال با عنایت به موارد فوق از محضر حضرت عالی و قضات دیوان تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»

    ب) آقای عمادالدین نصیری به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲۰۱۹ ـ ۱۳۹۳/۱/۱ عوارض کسری و حذف پارکینگ شورای اسلامی شهر شهرضا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً این جانب عمادالدین نصیری مالک اعیانی پلاک ثبتی ۱۱۸ اصلی و ۶۹۸۲ فرعی واقع در بخش یک سروستان شهرستان شهرضا مستند به ادله و مدارک پیوستی به استحضار آن عالی مقامان می رساند که مصوبه پیشنهادی شهرداری شهرضا و تصویبی شورای اسلامی شهر شهرضا در قسمت وصول عوارض ناشی از حذف پارکینگ و یا کسری آن مغایر با قوانین و مقررات مصوب به ویژه تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها می باشد. با این شرح که در تبصره استنادی قانون گذار تکلیف قانونی اشخاصی که در این خصوص در عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می نمایند مبرهن و مشخص کرده و به وضوح این مهم مشخص و اعلام شده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص همان گونه که آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ مستقر در شهرداری هاست و از سایر اشخاص و کمیسیون های دیگر به ویژه اعلام پیشنهاد عوارض از سوی شهرداری مربوطه و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آنها بوده، لیکن علی رغم تصریح مراتب یادشده در قوانین استنادی مع الاسف شهرداری شهرضا ضمن عدول از مقررات مربوطه و به موجب مصوبه مورد اعتراض این جانب را در قبال صدور پایان کار مکلف به پرداخت مبلغ ۷۶۲۱۲۵۰۰۰ ریال بابت عوارض حذف یا کسری پارکینگ در حق شهرداری کرده است و حتی از ارائه مصوبه ذکرشده به بنده امتناع نمودند. لذا با عنایت به موارد معروضه و مطروحه فوق الذکر و همچنین با عنایت به اینکه مصوبه فوق الذکر همان گونه که اشاره شد خلاف صریح قانون گذار در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها می باشد و این مهم سابقاً به موجب دادنامه شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ و دادنامه شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و رأی شماره هـ/572/93-۱۳۸۷/۱۱/۲ هیئت عمومی مورد توجه و نهایتاً منجر به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرهای شیروان، بوشهر و یزد در همین راستا شده است تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شهر شهرضا موضوع عوارض حذف یا کسری پارکینگ مستدعی می باشد.

    ۲ـ همان گونه که مستحضرید ارزش معاملاتی ساختمانی حاکی از قیمت اسکلت سازه به وجود آمده به علاوه ارزش عرصه موجود بوده که در کتابچه های دارایی به صورت سالیانه تعیین و به شهرداری ها و سایر ارگان های ذی ربط اعلام می شود و نمایندگان شورای شهر نیز در هیئت تعیین قیمت های ارزش معاملاتی حضور داشته و اعلام نظر کرده اند این در حالی است که شورای شهر شهرضا اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره ۳۸۴۷۷ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ نموده که در آن ارزش معاملاتی ساختمان با مصداق واقعی ارزش معاملاتی ساختمان بر اساس دفترچه های دارایی هیچ گونه تطابقی نداشته و مبالغ دریافتی از شهروندان بدون اعمال نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ با ارقام واقعی بر اساس دفترچه های دارایی تفاوت فاحشی دارد مثلاً برای شهرستان کوچکی مانند شهرضا ارزش معاملاتی حدود ۱۸۰۰۰۰ ریال به ازای هر مترمربع برای ساختمان های مسکونی و ۳۶۰۰۰۰ ریال برای ساختمان های تجاری می باشد که این مبالغ نسبت به شهرهای بزرگ بسیار زیاد است مهم تر اینکه در تعیین ارزش معاملاتی قیمت ساختمان با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان و همچنین مکان و موقعیت ملک در هر نقطه از شهر تعیین می شود و رعایت متغیرهای ذکرشده ضروری می باشد و در تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز تصریح به تعیین ارزش معاملاتی شده است اما در مصوبه مورد اعتراض ارزش معاملاتی برای تمام ساختمان های شهر (به صورت یکسان و بدون توجه به عوامل مذکور صادر شده است) و این امر سابقاً به موجب دادنامه شماره ۶۴۴ـ ۱۳۹۲/۹/۱۸ هیئت عمومی دیوان مورد توجه و منجر به ابطال مصوبه شورای شهر اشتهارد گردیده است لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه ذکر شده را دارم.»

    متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    شورای اسلامی شهر شهرضا

    متن کامل PDF شماره یک

     


     

    علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی از طرف شکایت، واصل نشده است.

    در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال مصوبه هفتم جلسه ۱۲۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا مبنی بر تصویب ارزش معاملاتی ساختمان شهرداری به استناد مواد۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۳۰ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۹ رأی به رد شکایت شاکی صادر می کند. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

    ج) معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواست شماره 20000/1199-۱۳۹۴/۱۱/۹ ابطال تعرفه شماره ۵۶ ـ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ شورای اسلامی شهر ایلام در خصوص عوارض کسر پارکینگ از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

    ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً، در خصوص مصوبه شماره ۵۶ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ شورای اسلامی شهر ایلام موضوع تعیین عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال ۱۳۹۵ مزید استحضار می رساند:

    ۱ـ مطابق تبصره (۵) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با مساحت گردش ۲۵ مترمربع می باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.

    ۲ـ وفق ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.

    ۳ـ بر اساس دادنامه شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶-131/952/5 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، «نظر به اینکه به موجب مواد (۵۰) و (۵۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده اختیار شوراهای اسلامی در تعیین و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، محدود شده است و صرفاً مطابق تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون یادشده، شوراهای اسلامی شهر و بخش اختیار وضع عوارض محلی جدید را دارند و بر اساس ماده (۳۸) قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده بنابراین شورای اسلامی شهر اختیاری در وضع عوارض نسبت به این موضوعات نداشته است و در مواردی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی، مالک از تأمین پارکینگ خودداری کند به شرح تبصره (۵) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری تعیین تکلیف شده و متخلف بر اساس رأی کمیسیون های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود و دریافت عوارض در این خصوص علاوه بر جریمه تعیینی برخلاف حکم قانون و مراد مقنن است.» که این موضوع به موجب دادنامه های شماره ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴، ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳، ۶۶۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی در وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ ابطال شده است.

    بنا به مراتب مفاد مصوبه شماره ۵۶ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ شورای اسلامی شهر ایلام مبنی بر تعیین عوارض کسر پارکینگ علاوه بر اخذ جرایم معینه قانونی ورود در حوزه قانون گذاری تلقی و به لحاظ وحدت موضوع و تشابه مفاد مصوبه مـوصوف بـا مصوبات شـوراهـای اسلامی شهر مندرج در دادنـامه های اخیـرالذکر، در اجرای ماده (۹۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال تعرفه عوارض کسر پارکینگ موضوع مصوبه شماره ۵۶ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ شورای اسلامی شهر ایلام مورد استدعاست.»

    متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «تعرفه عوارض کسر پارکینگ:

    (عوارض کسر پارکینگ به ازای هر مترمربع)

     


     

    تذکر: موارد شش گانه مربوط به املاکی است که امکان تأمین پارکینگ در آنها وجود نداشته باشد شامل:

    الف) ساختمان در بر خیابان های به عرض ۴۵متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

    ب) ساختمان در فاصله یک صد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

    ج) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.

    چ) ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که عرض کمتر از ۴ متر باشد.

    ح) ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

    د) در صورتی که وضع و فرم زمین به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

    هـ) میـزان پارکیـنگ مورد نـیاز واحـدهای مسکـونی، تجـاری، اداری و سـایر موارد بر اساس ضوابط شورای عالی معماری و شهرسازی و مصوبات کمیسیون ماده ۵ می باشد.

    تبصره ۱ـ هرگونه اخذ وجه در خصوص حذف و کسر پارکینگ صرفاً جهت ایجاد پارکینگ و در حسابی به نام حساب بانکی حذف و کسری پارکینگ متمرکز گردد و پس از اخذ مجوز از شورای شهر جهت ساخت پارکینگ هزینه گردد.»

    علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی واصل نشده است.

    د) خانم ها شیرین فتحی و سهیلا سنگین آبادی به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر سنندج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

    «با احترام به استحضار می رساند این جانبان نسرین فتحی و سهیلا سنگی آبادی مالکین شش دانگ عرصه و اعیان واحد تجاری مسکونی پلاک شماره ... شهرداری منطقه ۳ سنندج به استناد ماده ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری مصوب سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر سنندج که همان بند در تعرفه سال ۱۳۹۵ نیز ابقاء شده است مبلغ ۶۴۵۸۴۰۰۰۰ ریال عوارض بابت کسری و حذف پارکینگ واحد تجاری مطالبه می نماید با امعان نظر به اینکه عوارض مذکور و مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴ مغایر با وظایف و اختیارات قانونی مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و مغایر با قوانین مدون علی الخصوص تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ می باشد و صرفاً در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ قـانون شهرداری است اما شهرداری منطقه ۳ سنندج بـا عدول از قوانین و مقررات صدرالذکر، برخلاف آراء شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که منجر به ابطال این عوارض شده است عمل می نماید. لذا در اجرای قوانین فوق و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ همچنین مفاد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام که تصریح نموده: «چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود رعایت مفاد آن رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مرجع مربوط مصوبه جدید مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کند رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع تصویب کننده در هیئت عمومی مطرح می نماید.»

    ابطال وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ از سوی شورای اسلامی شهر سنندج (سال ۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۴) به استناد قوانین مذکور در فرایند رسیدگی موضوع ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»

    متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «ماده ۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب سال ۱۳۹۴ با عنوان «عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربری»

    تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری سنندج

    متقاضیان احداث بنا مکلف به تأمین پارکینگ مورد نیاز پروژه مربوط برابر ضوابط مقرر در طرح مصوب در پلاک مربوطه و یا در پلاک دیگر که در فاصله مجاز وفق طرح قرارداد اقدام نمایند. تشخیص املاکی که عدم احداث پارکینگ آنها شامل موارد شش گانه می گردد یا خیر به عهده معاونت شهرسازی می باشد.

    موارد شش گانه وزارت کشور:

    ۱) ساختمان هایی که در بر خیابان سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته باشد و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد.

    ۲) ساختمان هایی که در فاصله یک صد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد.

    ۳) ساختمان هایی که در محلی قرار گرفته باشند که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آنها را نداشته باشد.

    ۴) ساختمان هایی که در بر کوچه قرار گرفته باشد به علت عرض کم امکان عبور اتومبیل مقدور نباشد.

    ۵) ساختمان هایی که در بر معبری قرار گرفته باشند که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

    ۶) در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

    چنانچه متقاضی پارکینگ مورد نیاز پروژه مربوطه را در محل وقوع ملک یا در شعاع مجاز تأمین ننمایند پس از انجام مراحل قانونی به ازای هر واحد پارکینگ تأمین نشده حسب نوع کاربری عوارض معادل جدول (۸) محاسبه و اخذ می گردد.

     

     


     

    توضیحات:

    ۱ـ شهرداری موظف است عوارض مربوط به کسری پارکینگ را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

    ۲ـ در صورت دارا بودن یکی از شروط موارد شش گانه عوارض کسر پارکینگ به میزان ۵۰ درصد تعرفه مربوطه محاسبه و اخذ گردد.

    ۳ـ مغازه هایی که برابر اسناد مستند و مستدل قبل از تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ احداث شده اند، عوارض کسری پارکینگ آنها برابر موارد شش گانه وزارت کشور محاسبه و اخذ گردد.

    ۴ـ تجاری هایی که در گذشته به موجب پرداخت پذیره تجاری یا ابقاء در کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه آن و یا دارای سابقه صنفی قبل از تاریخ ۱۳۶۴/۱/۱ حق تجاری برای آنها منظور شده است مشروط به اینکه افزایش مساحت نداشته باشند و در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی امکان تأمین پارکینگ را نداشته باشند، عوارض کسری پارکینگ آنها برابر موارد شش گانه وزارت کشور اخذ گردد.

    ۵ ـ ساختمان های مشمول بخشنامه وزارت کشور حداکثر در دو واحد کسری پارکینگ مسکونی، تجاری یا خدماتی در طرح تفصیلی قابل اعمال است و در طبقات مازاد بر طرح تفصیلی در صورت موافقت مراجع ذی ربط یا ابقاء توسط ماده صد بر اساس جدول (۸) اخذ گردد.

    ۶ ـ رعایت ضوابط شهرسازی در خصوص پلاک های مسکونی که عرصه آنها کمتر از ۱۲۰ متر است الزامی است و کسری پارکینگ در این موارد برای هر واحد ۱۵ متر می باشد.

    تبصره: پلاک های مسکونی که عرصه آنها کمتر از ۱۲۰ متر و کسری پارکینگ آنها شامل موارد شش گانه وزارت کشور است، برای محاسبه عوارض کسری پارکینگ، بندهای (۲) و (۶) اعمال گردد.

    ۷ـ الف ـ در مواردی که کسری پارکینگ مربوط به افزایش تعداد طبقات خارج از ضوابط طرح تفصیلی باشد (مصوب در کمیسیون ماده ۵ و یا ابقا در کمیسیون ماده صد) به ازای هر واحد کسری پارکینگ ایجادشده ۲۵ درصد افزایش نسبت به جدول (۸) محاسبه و اخذ گردد.

    ۷ـ ب ـ کسری پارکینگ ناشی از تبدیل پارکینگ، در هر شرایطی با ۳۵ درصد افزایش نسبت به جدول (۸) اخذ گردد.

    ۸ ـ ساختمان های مسـکونی موجود قبـل از سال ۱۳۷۳/۱/۱ مشـمول کسـری پارکینگ نمی گردد.

    ۹ـ پارکینگی که بر اساس ضوابط در محوطه کاربری های ورزشی، فرهنگی، گردشگری، تفریحی، آموزشی، درمانی، صنعتی و کارگاهی تأمین می گردد مشمول پرداخت عوارض عدم احداث به میزان ۵۰ درصد جدول (۸) می گردد.

    ۱۰ـ نظر به اینکه شهرداری در کلیه کاربری ها، پارکینگ مورد نیاز هر پروژه را به هنگام صدور پروانه ساختمانی به صورت رایگان و بدون اخذ هیچ گونه مبلغی صادر می نماید. لذا شهرداری موظف است از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ در هنگام صدور پروانه های ساختمانی و صدور پایان کار در کلیه کاربری ها از متقاضیان تعهد محضری مبنی بر ممنوعیت حذف پارکینگ اخذ نماید. لذا پرونده هایی که دارای پروانه ساختمانی یا پایان کار از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ به بعد هستند بابت حذف پارکینگ با پیشنهاد تخریب به کمیسیون ماده صد ارسال می گردد.

    ۱۱ـ در انواع کاربری های تجاری شهرداری مجاز می باشد نسبت به اخذ عوارض عدم احداث پارکینگ اقدام و وجوه حاصله را در حساب جداگانه ای نگهداری و به منظور احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی در مناطقی که طرح تفصیلی یا طرح جامع ترافیک سنندج مشخص کرده است هزینه نمایند.

    ۱۲ـ در صورت موافقت با تأمین پارکینگ توسط کمیسیون ماده ۵ لازم است تأمین پارکینگ در نقاطی که شهرداری مشخص نموده است انجام گیرد.

    ۱۳ـ تجاری هایی که سابقه صنفی و یا پروانه کسب قبل از سال ۱۳۶۴ از سوی مراجع ذی ربط یا شهرداری دریافت نموده اند مشمول عدم احداث پارکینگ نمی گردند.

    تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال ۱۳۹۵ شهرداری سنندج

    ماده ۶: عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربری ها

    متقاضیان احداث بنا مکلف به تأمین پارکینگ مورد نیاز ساختمان در قالب طرح تفصیلی سنندج می باشند و در مواردی که بر اساس هرکدام از بندهای تبصره ۱ ذیل امکان تأمین پارکینگ در محل ساختمان نباشد، عوارض آن در اجرای بخشنامه شماره 2331/1/3/32-۱۳۷۱/۲/۷ وزارت کشور حداکثر در تراکم مجاز ساختمان بر اساس ۱۰درصد تعرفه مربوطه در جدول (۸) محاسبه و اخذ گردد.

    تبصره ۱:

    ۱ـ ساختمان های واقع در بر معابر با عرض کمتر از ۶ متر که دسترسی سواره به آنها برابر ضوابط ممنوع باشد.

    ۲ـ ساختمان های واقع در بر معابر با شیب زیاد (پلکانی) احداث پارکینگ در آنها مقدور نباشد.

    ۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت کهن سال باشد و مالک یا شهرداری اجازه قطع آن را نداشته باشد.

    ۴ـ ساختمان هایی که در بر حریم سبز خیابان های ۴۵ متری و بیشتر واقع شده باشد و دسترسی دیگری به معبر سواره رو نداشته باشند.

    تبصره ۲: مجموعه های مسکونی آپارتمانی، تجاری، تجاری ـ مسکونی و تجاری ـ خدماتی مشمول تبصره ۱ نمی گردند.

    تبصره ۳: تشخیص هرکدام از بندهای تبصره ۱ بر عهده کمیته شهرسازی می باشد. (کمیته متشکل از معاونت شهرسازی، مدیر شهرسازی منطقه مورد نظر، یک نفر کارشناس خبره به انتخاب شهردار)

     


     

    توضیحات:

    ۱) شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه نسبت به تعیین تکلیف کسری پارکینگ از نظر مبالغ واریزی اقدام نماید.

    ۲) شهرداری موظف است عوارض مربوط به کسری پارکینگ را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

    ۳) مغازه هایی که برابر اسناد مستند و مستدل قبل از تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ احداث شده اند، عوارض کسری پارکینگ آنها برابر ۵۰ درصد جدول (۸) محاسبه و اخذ گردد.

    ۴) تجاری هایی که در گذشته به موجب پرداخت پذیره تجاری یا ابقاء در کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه آن و یا دارای سابقه صنفی قبل از تاریخ ۱۳۶۴/۱/۱ حق تجاری برای آنها منظور شده است مشروط به اینکه افزایش مساحت نداشته باشند و در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی امکان تأمین پارکینگ را نداشته باشند، عوارض کسری پارکینگ آنها برابر ۵۰ درصد جدول (۸) اخذ گردد.

    ۵) رعایت ضوابط شهرسازی در خصوص پلاک های مسکونی که عرصه آنها کمتر از۱۲۰ متر است الزامی است و کسری پارکینگ در این موارد برای هر واحد ۱۵ متر می باشد.

    تبصره: پلاک های مسکونی که عرصه آنها کمتر از ۱۲۰ متر و کسری پارکینگ آنها شامل تبصره ۱ ماده ۶ است، برای محاسبه عوارض کسری پارکینگ، متراژ ۱۵ مترمربع و ۱۰ درصد جدول (۸) اعمال گردد.

    ۶) الف ـ در مواردی که کسری پارکینگ مربوط به افزایش تعداد طبقات خارج از ضوابط طرح تفصیلی باشد (مصوب در کمیسیون ماده ۵ و یا ابقا در کمیسیون ماده صد) به ازای هر واحد کسری پارکینگ ایجادشده ۳۵ درصد افزایش نسبت به جدول (۸) محاسبه و اخذ گردد.

    ب ـ در صورت تبدیل فضای پارکینگ به هر کاربری دیگر عوارض کسری پارکینگ حذف شده با ۳۵ درصد افزایش نسبت به جدول (۸) محاسبه و اخذ گردد.»

    هـ) آقای خسرو نجف آبادی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 28/91/3128-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص افرایش عوارض کسری پارکینگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «با سلام و احترام و تشکر و قدردانی از ریاست دیوان عدالت اداری و اعضاء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند با موضوع وضع عوارض بر حذف یا کسری پارکینگ که طی رأی شماره ۱۶۶ ـ ۱۳۹۵/۳/۴ در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال گردید به استحضار می رساند همان طور که مستحضرید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ مصوبات شورای اسلامی شهرهای یزد و مهریزا و حمیدیا مورد عمل در سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ با موضوع وضع عوارض بر حذف یا کسری پارکینگ به دلیل مغایرت با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و خارج بودن از حدود اختیارات ابطال کرده است و علی رغم انتشار آراء وحدت رویه مذکور در روزنامه رسمی شورای اسلامی شهر اصفهان اقدام به تصویب مصوبه شماره 28/91/3128-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ با موضوع حذف یا کسری پارکینگ که کاملاً مشابه با مصوبات ابطال شده می باشد نموده و شایان ذکر است که آراء متعدد دیگری در خصوص ابطال مصوبات شهرهای مختلف کشور با موضوع حذف یا کسری پارکینگ تاکنون صادر گردیده که عبارتند از:

    رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر که دقیقاً مقارن با مصوبه مورد شکایت صادر گردیده و رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶، ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳، ۱۲۱۵ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۶، ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴، ۵۲ـ ۱۳۹۵/۲/۷، ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱، ۶۱ـ ۱۳۹۵/۳/۱۴، ۹۷۷ ـ ۱۳۹۴/۸/۵، ۱۶۶ ـ ۱۳۹۵/۳/۴ لذا با عنایت به عدم رعایت مفاد آراء شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ هیئت عمومی دیوان در تصویب مصوبه مورد شکایت و مغایرت آن با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و خارج بودن از حدود اختیارات مرجع وضع و استدلال مصرح در آراء وحدت رویه فوق الذکر تقاضای ابطال مصوبه شماره 28/91/3128-۱۳۹۱/۱۰/۱۸شورای اسلامی شهر اصفهان را از تاریخ تصویب خواستارم.»

    متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «جناب آقای دکتر علیرضا ذاکراصفهانی

    استاندار محترم و معزز اصفهان

    با اهداء سلام و تحیات

    شهردار اصفهان تحت لایحه شماره 83631/91/س ـ۱۳۹۱/۷/۲۹ و 110214/90/س ـ۱۳۹۰/۱۰/۵ در جهت کاهش و حذف تدریجی کسر پارکینگ در ساختمان های احداثی متقاضیان در کاربری های مختلف، پیشنهاد افزایش عوارض کسری پارکینگ را نموده اند که موضوع در جلسات متعدد کمیسیون های حمل ونقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات و تلفیق منتهی به جلسات علنی مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ مورد بررسی قرار گرفت و النهایه موارد ذیل در تعلق عوارض کسری پارکینگ کاربری های مختلف بر اساس مفاد بند ۱۶ از ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید و مقرر شد مراتب در اجرای تفویض اختیارات وزارت کشور به حضور آن استاندار پیشنهاد گردد تا مقرر فرمایند نظریه عالی جهت اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۳ به این شورا امر به ابلاغ گردد.

    الف) کسری پارکینگ برای ساختمان های با کاربری مسکونی در زمان صدور پروانه ساختمان مجاز نمی باشد.

    ب) عوارض کسری هر واحد پارکینگ در مورد واحدهای تجاری معادل ۱۵ برابر تراکم تجاری، برای مسکونی ها ۲۰ برابر تراکم مسکونی و دفتر کار معادل ۱۲ برابر تراکم تجاری در هرکدام از عوارضات ارزش افزوده بر تراکم محاسبه گردد (حداقل عوارض کسری پارکینگ واحدهای تجاری معادل ۸۷۵ برابر قیمت منطقه بندی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم می باشد.)

    ج) تخلف ساختمانی از ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در مورد کسری پارکینگ مطب پزشکان طبق تعرفه های دفاتر کار محاسبه گردد.

    د) در مورد ساختمان های بهداشتی و درمانی و توان بخشی اعم از بیمارستان، درمانگاه، خیریه و امثالهم و ساختمان های ورزشی محاسبه عوارض کسری پارکینگ بر اساس ضابطه مسکونی خواهد بود.

    هـ) در مورد احداث نانوایی ها، مساجد و حسینیه ها عوارض کسری پارکینگ صفر ریال می باشد.

    و) کسری هر واحد پارکینگ واحدهای صنعتی معادل ۱۲ برابر تراکم صنعتی است.

    ز) کسری پارکینگ واحدهای آموزشی و آموزش عالی طبق ضوابط مسکونی می باشد.

    تبصره: در خصوص احداث واحدهای آموزشی متعلق به آموزش و پرورش یا مراکز آموزشی که از آموزش و پرورش مجوز احداث دریافت می نمایند طبق قوانین موجود اقدام خواهد شد و مشمول بند «ز » مذکور نمی گردد.

    ح) عوارض کسری پارکینگ ساختمان هایی که قبل صدور و ابلاغ این مصوبه احداث شده اند تابع ضوابط کسری پارکینگ زمان احداث یا تبدیل می باشند.»

    علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است.

    و) آقای علیرضا مهاجرانی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره 28/110/92-۱۳۸۶/۲/۶ و مصوبه شماره 28/91/3128-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر اصفهان از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

    «با سلام احتراماً به استحضار می رساند در سال ۱۳۹۰ با مراجعه به شهرداری منطقه ۱۰ اصفهان تقاضای صدور پروانه ساختمانی بر روی ملک خود به شماره پلاک ثبتی 14915/8879 بخش ۵ ثبت اصفهان را نمودم و شهرداری نیز طی دو مرحله برابر فرم تقسیط عوارض و فرم محاسبات عوارض پیوست در اجرای مصوبات شماره 28/110/92-۱۳۸۶/۲/۶ و 28/91/3128-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر اصفهان اقدام به دریافت مبلغ ۲۶۲۰۰۵۰۰۰ ریال و ۲۰۵۶۳۲۰۰۰۰ ریال بابت عوارض حذف یا کسری پارکینگ نمود و همان طور که استحضار دارید برابر آراء صادره متعددی از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع هرگونه عوارض از بابت حذف یا کسری پارکینگ برخلاف قانون تشخیص و مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف کشور با موضوع مذکور ابطال گردیده که اولین آنها به شماره های ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ بوده که طی آنها مصوبات شهرهای یزد و مهریزا و حمیدیا مورد عمل سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ با موضوع حذف یا کسری پارکینگ به دلیل مغایرت با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و خارج بودن از حدود اختیارات مرجع وضع ابطال گردیده و پس از آن نیز آراء دیگری در این خصوص صادر گردیده که عبارتند از:

    رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۹۷ الی۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶، ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳، ۱۲۱۵ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۶، ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴، ۵۲ ـ ۱۳۹۵/۲/۷، ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ و ۶۱ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۴ مظاف [مضاف] بر اینکه کسری پارکینگ از جمله تخلفات ساختمانی بوده و اخذ هرگونه وجه قبل از وقوع تخلف و اجازه بر انجام آن برخلاف اهداف و نیت قانون گذار بوده و مطابق با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، تکلیف افرادی که موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می آورند به وضوح مشخص گردیده و برابر قانون تنها مرجع صالح به رسیدگی به آن کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها و پس از وقوع تخلف بوده و در همین راستا اخیراً بنا به تشخیص ریاست دیوان عدالت اداری و اعضاء هیئت عمومی دیوان برابر آراء صادره به شماره های ۹۷۷ ـ ۱۳۹۴/۸/۵ و رأی شماره ۱۶۶ ـ ۱۳۹۵/۳/۴ مصوبات شورای اسلامی شهرهای ملایر و نهاوند که کاملاً با مصوبه شهر اصفهان مشابه و ناظر بر وضع عوارض بر حذف یا کسری پارکینگ در زمان صدور پروانه ساختمانی بوده در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شده است. لذا با عنایت به موارد فوق الذکر و با توجه به مغایرت مصوبات مورد شکایت با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و خارج بودن از حدود اختیارات مرجع وضع و تضییع حقوق قانونی این جانب، تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت را به استناد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب دارم.»

    متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

    الف ـ مصوبه شماره 28/110/92-۱۳۸۶/۲/۶ در سال ۱۳۸۶:

    «جناب آقای دکتر سقائیان نژاد

    شهردار محترم اصفهان

    با سلام

    لوایح شماره 1/71236-۱۳۸۵/۱۰/۱۹ و 1/1848-۱۳۸۶/۱/۱۹ در پیشنهاد نحوه محاسبه و وصول هزینه معادل کسر پارکینگ در مورد واحدهای تجاری و اداری که بنا به دلایل خاص فنی و اقتصـادی یا شرایط ویژه ملک احداث پارکینگ در آنها بنا به تأیید معاونت شهرسازی امکان پذیر نباشد، در جلسات متعدد کمیسیون های اقتصادی، عمران و تلفیق، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۸۶/۲/۱ مورد بررسی قرار گرفت و دریافت بهای خدمات ناشی از رفع کسری پارکینگ از واحدهای تجاری و اداری به جایگزینی مفاد تعرفه مورد عمل شهرداری و با استناد به مفاد بند ۲۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید.

    ۱ـ بهای خدمات قابل وصول در ازای یک واحد کسری پارکینگ معادلp ۱.

    ۲ـ بهای خدمات قابل وصول در ازای دو واحد کسری پارکینگ معادلp ۲ برای هر واحد کسری.

    ۳ـ بهای خدمات قابل وصول در ازای سه تا ۱۵ واحد کسری پارکینگ معادلp ۳ برای هر واحد کسری.

    ۴ـ بهای خدمات قابل وصول در ازای مازاد بر ۱۵ واحد کسری پارکینگ معادلp ۵ برای هر واحد کسری.

    تبصره ۱: توافقات قبلی شهرداری در خصوص کسری پارکینگ مندرج در پروانه های ساختمانی کماکان به قوت خود باقی است و مازاد بر توافق های قبلی (در صورت وجود) مطابق این مصوبه خواهد بود.

    تبصره ۲: شهرداری تحت هیچ عنوان حق استفاده از وجوه و درآمدهای ناشی از کسری پارکینگ را برای امور و هزینه های غیر از تملک زمین و احداث پارکینگ های عمومی ندارد.

    مراتب جهت صدور دستور اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان»

    ب ـ مصوبه شماره 28/91/3128-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ در سال ۱۳۹۲:

    «جناب آقای دکتر علیرضا ذاکراصفهانی

    استاندار محترم و معزز اصفهان

    با اهداء سلام و تحیات

    شهردار اصفهان تحت لایحه شماره 83631/91/س ـ۱۳۹۱/۷/۲۹ و 110214/90/س ـ۱۳۹۰/۱۰/۵ در جهت کاهش و حذف تدریجی کسر پارکینگ در ساختمان های احداثی متقاضیان در کاربری های مختلف، پیشنهاد افزایش عوارض کسری پارکینگ را نموده اند که موضوع در جلسات متعدد کمیسیون های حمل ونقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات و تلفیق منتهی به جلسات علنی مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ مورد بررسی قرار گرفت و النهایه موارد ذیل در تعلق عوارض کسری پارکینگ کاربرهای مختلف بر اساس مفاد بند ۱۶ از ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید و مقرر شد مراتب در اجرای تفویض اختیارات وزارت کشور به حضور آن استاندار پیشنهاد گردد تا مقرر فرمایند نظریه عالی جهت اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۳ به این شورا امر به ابلاغ گردد.

    الف) کسری پارکینگ برای ساختمان های با کاربری مسکونی در زمان صدور پروانه ساختمان مجاز نمی باشد.

    ب) عوارض کسری هر واحد پارکینگ در مورد واحدهای تجاری معادل ۱۵ برابر تراکم تجاری، برای مسکونی ها ۲۰ برابر تراکم مسکونی و دفتر کار معادل ۱۲ برابر تراکم تجاری در هرکدام از عوارضات ارزش افزوده بر تراکم محاسبه گردد (حداقل عوارض کسری پارکینگ واحدهای تجاری معادل ۸۷۵ برابر قیمت منطقه بندی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم می باشد.)

    ج) تخلف ساختمانی از ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در مورد کسری پارکینگ مطب پزشکان طبق تعرفه های دفاتر کار محاسبه گردد.

    د) در مورد ساختمان های بهداشتی و درمانی و توان بخشی اعم از بیمارستان، درمانگاه، خیریه و امثالهم و ساختمان های ورزشی محاسبه عوارض کسری پارکینگ بر اساس ضابطه مسکونی خواهد بود.

    هـ) در مورد احداث نانوایی ها، مساجد و حسینیه ها عوارض کسری پارکینگ صفر ریال می باشد.

    و) کسری هر واحد پارکینگ واحدهای آموزشی و آموزش عالی طبق ضوابط مسکونی می باشد.

    ز) کسری پارکینگ واحدهای آموزشی و آموزش عالی طبق ضوابط مسکونی می باشد.

    تبصره: در خصوص احداث واحدهای آموزشی متعلق به آموزش و پرورش یا مراکز آموزشی که از آموزش و پرورش مجوز احداث دریافت می نمایند طبق قوانین موجود اقدام خواهد شد و مشمول بند «ز » مذکور نمی گردد.

    ح) عوارض کسری پارکینگ ساختمان هایی که قبل صدور و ابلاغ این مصوبه احداث شده اند تابع ضوابط کسری پارکینگ زمان احداث یا تبدیل می باشند. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان»

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 28/95/3981- توضیح داده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام و احترام

    در خصوص پرونده شماره ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۳۳۷ به کلاسه بایگانی 616/95 موضوع شکایت آقای علیرضا مهاجرانی به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان به شمار ۲۸/۱۱۰/۹۲ ـ ۱۳۸۶/۲/۶ و نیز مصوبه شماره 28/91/3128-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ در خصوص عوارض پارکینگ ضمن بیان این مطلب که موضوع شکایت حاضر عیناً طی پرونده شماره ۹۵۰۹۵۸۰۰۰۰۰۳۵۰ به کلاسه بایگانی ۵۹۸/۹۵ موضوع شکایت آقای خسرو نجف آبادی اکنون به صورت هم زمان در آن هیئت مطرح رسیدگی است، مراتب ذیل را به استحضار عالی می رساند.

    ابتدائاً توجه آن مقام را به این نکته جلب می نماید که: اول ـ برخلاف ادعای مطروحه از سوی شاکی، موضوع شکایت حاضر به هیچ وجه از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده و بالعکس موضوعات تصویب شده توسط شورای اسلامی شهر اصفهان در این خصوص به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 587/83-۱۳۸۳/۱۱/۲۵ که در خصوص بخشنامه شماره 10740/1/34-۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور اصدار یافته قانونی تشخیص شده است. بنابراین آراء صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص دلیلی در جهت ابطال مصوبات شهر اصفهان محسوب نمی شود. دوم ـ مصوبات شهر اصفهان به لحاظ تفاوت در مبانی قانونی، هیچ گونه تداخل و مغایرتی نه با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ و نه با سایر قوانین و مقررات نداشته و برخلاف مصوبات ابطال شده سایر شهرهای کشور دقیقاً در جایگاه قانونی خود در قالب بهای خدمات موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ و عوارض موضوع ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و در اجرای ماده ۱ قانون مدیریت مصرف سوخت و در جهت تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی شهرداری وضع و تصویب گردیده و به شرحی که خواهد آمد مغایرتی با قانون ندارد زیرا مصوبات شهر اصفهان اساساً ناظر به کسری یا حذف پارکینگ موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۰ شهرداری نیست تا مشمول آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باشد.

    ۱ـ شمول مصوبات مورد اعتراض:

    مصوبات مورد شکایت صرفاً در خصوص ساختمان هایی است که از لحاظ فنی و مهندسی اولاً: و بالذات امکان تأمین و احداث پارکینگ مورد نیاز در آنها وجود ندارد که در این خصوص با توجه به الف: قدمت تاریخی کلان شهر اصفهان و شکل گیری محلات شهر و همچنین تفکیک های غیراصولی اراضی در سنوات گذشته ب: صدور اسناد مالکیت رسمی بر روی اراضی موجود و ایجاد حق مکتسبه برای مالکیت و متصرفین آنها ج: وجود گذربندی هایی که تطابقی با نیازها و الزامات ترافیکی روز شهر ندارند و به تبع شکل گیری و احداث ساختمان هایی که از لحاظ فنی و مهندسی امکان تأمین پارکینگ مورد نیاز در آنها وجود ندارد و در نتیجه تحمیل عارضه کسری توقفگاه بر شهر و از سوی دیگر توجه به این امر که شهرداری با وصول تقاضای مالکیت و به دلیل لازم الاتباع بودن حدود ثبتی و رسمی تعیین شده برای چنین پلاک هایی مکلف به صدور پروانه ساختمان برای مالکین آنها می باشد موجب گشته تا این امر به صورت موضوعی کلان مورد توجه قرار گرفته و لذا مصوبات مورد اعتراض به طور ویژه و استثنایی مصادیق خاص خود را داراست که آنها را به لحاظ شمول حقوقی از تصمیماتی که در هیئت عمومی لغو شده اند متمایز می کند.

    ۲ـ در خصوص مصوبه شماره 28/110/92-۱۳۸۶/۲/۶ شورای اسلامی شهر اصفهان همان گونه که در صدر مصوبه مذکور آمده است، این مصوبه در قالب نرخ بهای خدمت موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و جهت تأمین هزینه خدمات شهرداری در خصوص احداث پارکینگ عمومی تصویب گردیده و ارتباطی به مبحث عوارض موضوع بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراها و آراء صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص عوارض می باشد نداشته و از آن خروج موضوعی دارد مؤید این امر آنکه:

    ۲ـ الف ـ برابر صراحت تبصره ۲ مصوبه صدرالذکر تکلیف شهرداری اصفهان در چگونگی هزینه نمودن عوارض مذکور نیز معین و مشخص گردیده است، که وفق آن: «شهرداری تحت هیچ عنوان حق استفاده از وجوه درآمدهای ناشی از کسری پارکینگ را برای امور و هزینه هایی به غیر از تملک زمین و احداث پارکینگ های عمومی ندارد.»

    ۲ـ ب ـ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۷۲ـ ۵۷۳ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۸ علاوه بر پذیرش و تأیید قانونی بودن وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر به تناسب خدمات شهری، صراحتاً مؤید انصراف بهای خدمات از مقوله عوارض می باشد. مطابق رأی مذکور: «... نظر به اینکه برقراری عوارض توسط شورای اسلامی شهر در صورت عدم تکافوی درآمد شهرداری در حد هزینه های ضروری و به تناسب خدمات شهری مجاز است و تعیین نرخ بهای خدمات شهرداری موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز بر اساس آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری ها ناظر به ارائه خدمات خاص و مشخص است و منصرف از مقوله عوارض موضوع بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون اخیرالذکر و تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض می باشد.» نتیجه آنکه:

    همان گونه که ملاحظه می شود مصوبه فوق الذکر ۱۳۸۶/۲/۶ ما به ازای کسری پارکینگ موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۰ و یا تاوان حذف ارادی و توافق مالکین با شهرداری به هنگام صدور پروانه ساختمان به مانند مصوبات ابطال شده سایر شهرهای کشور نیست. بلکه همان گونه که در متن مصوبه معترض عنه نیز به صراحت آمده است، وجوه دریافتی بهای خـدمتی است کـه مالکین ساختمان های خاص بایستی برای احداث پارکینگ عمومی مورد نیاز مناطق و محلات شهری که در آن سکونت دارند به صراحت بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها بپردازند و با این وصف مسلماً نمی توان تکلیف پرداخت این عوارض خاص را بین سایر شهروندان که پارکینگ ساختمان های ایشان تأمین است و در این راستا عارضه و هزینه ای را بر شهر تحمیل ننموده اند توزیع نمود و بالعکس تکلیف اولویت در پرداخت این و عوارض و تأمین هزینه ارائه خدمات شهرداری در ایجاد پارکینگ عمومی در مناطق شهری با مالکینی است که ساختمان ایشان موجب ایجاد عارضه مذکور در شهر (کسری توقفگاه) گردیده است. لذا به نحو مبنایی وجوه دریافتی از شمول تعاریف و مصادیق بند ۱۶ ماده ۷۱ خروج موضوعی داشته و لذا بدین حیث مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آراء هیئت عمومی مورد استناد شاکی نیز نخواهد بود.

    ۳ـ در خصوص مصوبه شماره 28/91/3128-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر اصفهان با استناد به ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، «شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر... اقدام نمایند» و برابر تبصره ماده مرقوم مرجع نظارتی ذی صلاح نسبت به لغو یا اصلاح عوارض مذکور وزیر کشور می باشد. مستنداً به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون فوق الذکر از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر«تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود» است.

    با استناد به ماده ۲۵ آیین نامه مالی شهرداری ها «بودجه شهرداری باید بر اساس برنامه ها و وظایف و فعالیت های مختلف و هزینه هر یک از آنها تنظیم گردد. طرز تنظیم برنامه بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیت ها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهد بود که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد.» بنا به مراتب فوق الذکر:

    ۳ـ الف ـ وزارت کشور با لحاظ این مهم که عدم امکان تأمین پارکینگ در برخی ساختمان ها موجب ایجاد عارضه برای شهر و تحمیل هزینه به شهرداری های کشور می گردد، در راستای اجرای بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و جهت تأمین هزینه های شهرداری های سراسر کشور، در این خصوص طی بخشنامه شماره   10740/1/3/34-۱۳۷۱/۶/۴ تکلیف موضوع را در سطح کشوری تعیین و آن را برای اجرا به شهرداری های سراسر کشور ابلاغ کرده است و همان گونه که بیان گردید بخشنامه مذکور طی دادنامه شماره 587/83-۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی تشخیص و تأیید گردیده است با این استدلال که: «نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می شود. بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر، مصوبه مورد اعتراض از جهت اینکه مفید لزوم استیفای عوارض قانونی بوده است مغایرتی با قانون ندارد.» به همین دلیل عوارض مذکور به عنوان زیرمجموعه عوارض صدور پروانه ساختمان سابقه وصول چندین ساله دارد.

    ۳ـ ب ـ در بخشنامه وزیر کشور دقیقاً چارچوب قانونی موضوع تعیین و بدون هیچ گونه تعرضی به قوانین و مقررات، دایره شمول آن احصاء گردیده است و برابر بند۳ آن به صراحت تکلیف عدم تأمین پارکینگ (قیدشده در پروانه های ساختمانی) مشخص و آنها را صرفاً قابل طرح در کمیسیون ماده صد دانسته است که عوارض موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان نیز عیناً وفق مبانی بخشنامه وزیر کشور بوده و ارتباطی به تخلفات ساختمانی صورت گرفته از سوی مالکین و یا حذف ارادی پارکینگ و به تبع مصوبات ابطال شده سایر شهرهای کشور نداشته و برخلاف ادعای شاکی، مصوبات مورد اعتراض دقیقاً در راستای اجرای قوانین و مقررات صادر گردیده و هیچ گونه مغایرتی با قانون ندارد.

    ۳ـ ج ـ برابر ماده ۱ قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶/۹/۱۸ که به موجب ماده ۱۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اجرای آن تا پایان برنامه پنجم توسعه تمدید گردیده است، از جمله تکالیف دولت در مدیریت حمل ونقل عمومی: «نظارت بر تعیین و الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربری ها و احداث توقفگاه های عمومی حداکثر از ابتدای سال ۱۳۹۱ هجری شمسی است.» و برابر ماده ۹ آن: «مدیریت حمل ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن بر عهده شهرداری است» که شورای اسلامی شهر اصفهان با توجه به بخشنامه وزیر کشور، در راستای اجرای تکلیف شهرداری و همچنین در راستای اجرای «قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» با حضور اعضای کمیسیون حمل ونقل، اقتصادی عمران و... در چارچوب ضوابط قانونی تعیین شده اقدام به تصویب مصوبات مذکور کرده است. همان گونه که در متن مصوبات مورد اعتراض به صراحت آمده است، مصوبات مذکور در جهت کاهش و حذف تدریجی کسر پارکینگ و صرفاً در خصوص ساختمان هایی است که به دلایل خاص امکان تأمین پارکینگ در آن وجود نداشته است. نتیجه آنکه:

    با توجه به مجموعه مصوبات و مستندات فوق الاشاره مشخص می شد که مصوبات مورد اعتراض شورای شهر اصفهان در انطباق و در جهت تحقق منویات قانونی صادر گردیده و مغایرتی با آنها ندارد.

    ۴ـ خروج موضوعی مصوبات مورد اعتراض از شمول تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری:

    برخلاف موارد تخلفات ساختمانی که امکان اخذ جریمه نسبت به آن وجود دارد، در خصوص کسری پارکینگ موضوع مصوبات مورد اعتراض، قانوناً و به هیچ وجه امکان اخذ عوارض متعلقه از راهکار قانونی تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری وجود ندارد. تا بتواند مشمول آراء مورد استناد هیئت عمومی باشد. زیرا با توجه به حکومت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بر انواع تخلفات ساختمانی از جمله تخلف کسری پارکینگ موضوع تبصره ۵ اعمال و اجرای تبصره مرقوم، صرفاً در خصوص پیش بینی پارکینگ در پروانه های ساختمانی صادره و تخطی مالکین از مفاد پروانه های مذکور و به عبارت دیگر عدم اجرا و یا اجرای ناصحیح پارکینگ از سوی مالکین می باشد و انحصاراً مربوط به موارد سه گانه منصوص در آن شامل عدم احداث پارکینگ غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح و در قالب تخلف ساختمانی قابل اعمال و اجراست. بنابراین تأمین هزینه های خدمات شهرداری جهت جبران کسری پارکینگ ساختمان های موضوع مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان که مورد اعتراض قرار گرفته اند اساساً قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ و مشمول اخذ جریمه نیست و در اقع [واقع] بر همین مبنا مطابق نظریه مشورتی شماره 7/5352-۱۳۸۹/۹/۶ «... الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربری ها با توجه به ماده ۱ قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب ۱۳۸۶ مانع اعمال مقررات تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری در فرض سؤال نیست»

    ۵ ـ جمع بندی استنادات و استدلالات مطروحه

    ۵ ـ الف ـ به موجب دادنامه شماره 578/83-۱۳۸۳/۱۱/۲۵ بخشنامه شماره 1074/1/3/34-۱۳۷۱/۶/۴ وزیر کشور (که مبنای وضع مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان می باشد)، قانونی تشخیص و تأیید گردیده و شکایت مطروحه در خصوص ابطال آن محکوم به رد شده است.

    ۵ ـ ب ـ با استناد به رأی اخیرالصدور هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۰۵ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ که در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور از مصوبه شورای اسلامی شهر کرج، صادر شده است هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ضمن تأکید بر صحت و قانونی بودن دادنامه فوق الذکر (۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵) و با این استدلال که:

    اولاً: در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است.

    ثانیاً: نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می شود و رأی شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیئت عمومی دیوان نیز مؤید آن می باشد و با توجه به لزوم استیفای عوارض قانونی مربوطه شکایت سازمان بازرسی در این خصوص محکوم به رد گردیده و لزوم استیفای عوارض قانونی مربوطه و همچنین عدم مغایرت آن با قوانین و مقررات صراحتاً تأیید گردیده است.

    ۵ ـ ج ـ مصوبات شورای شهر اصفهان در خصوص پارکینگ در قالب بهای خدمات و همچنین عوارض قانونی موضوع بخشنامه وزیر کشور بوده و هیچ گونه ارتباطی به مصوبات ابطال شده سایر شهرهای کشور و کسری پارکینگ های مشمول تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ندارد.

    ۵ ـ د ـ موضوعات و مبانی قانونی مصوبات شهر اصفهان به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید و قانونی تشخیص شده است.

    ۵ ـ هـ ـ به لحاظ تفاوت اصولی مصوبات شهر اصفهان با موضوع آراء صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت حاضر به هیچ وجه از مصادیق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نیست. علی هذا و با عنایت به مراتب فوق از آن مقام تقاضای رد شکایت مطروحه و تأیید قانونی بودن مصوبات مورد اعتراض را دارد.»

    ز) آقای حمید طالبیان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه شماره ۲۰۲۰ ـ ۱۳۹۱/۱/۱ شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص عوارض کسری پارکینگ مسکونی، تجاری ـ اداری و غیره را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً این جانب به استحضار آن عالی مقام می رساند:

    شورای اسلامی شهر شهرضا مبادرت به تصویب تعرفه ۲۰۲۰ در خصوص عوارض کسری پارکینگ مسکونی ـ تجاری ـ اداری و غیره کرده است که مصوبه مذکور به دلایل ذیل خلاف قانون بوده و تقاضای ابطال آن را دارم.

    ۱ـ همان گونه که مستحضرید تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری چنین اشعار داشته: در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید، شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد. لذا تعیین عوارض علی حده علاوه بر جریمه تعیینی در خصوص کسری پارکینگ توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ خلاف قوانین بوده و همچنین وضع هرگونه عوارض و تعرفه تنها در صلاحیت مراجع قانون گذاری است نه نهادهای اجرایی و نه عمومی، در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون اصلاحی شهرداری مصوب ۱۳۵۸ تکلیف اشخاصی که در عملیات ساختمانی موجبات کسر یا حذف پارکینگ را فراهم می نمایند مشخص شده و این مهم در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار داشته و از حدود اختیارات سایر اشخاص و کمیسیون ها اعم از کمیسیون ماده ۷۷ و همچنین کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری خارج است.

    ۲ـ همچنین مصوبه شورای شهر که برخلاف قانون بوده و مدت اجرای آن یکسان بوده است لکن شهرداری بدون اینکه مصوبه تمدید گردد. سال به سال به مدت ۳ سال از آن بهره گرفته و متأسفانه مصوبه خلاف قانون را برخلاف مدت آنکه یک ساله بوده، اجرا کرده است، آنچه مسلم است وضع این گونه عوارض که توسط شورای اسلامی شهرهـای مختلف تصویب شده بـا شکایات مختلف در هیئت عمومی دیـوان عدالت اداری روبرو شده و آن مرجع در خصوص این گونه مصوبات آراء متعددی مبنی بر ابطال صادر کرده اند من جمله رأی شماره ۸۶۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۰ مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۳ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ صادر گردیده است و آراء کثیر دیگری از جمله رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع تعرفه عوارض حذف پارکینگ رأی شماره ۹۷۷ ـ ۱۳۹۴/۸/۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که تعرفه مذکور مصوب شورای اسلامی شهر ملایر مصوب۱۳۹۳ از زمان تصویب ابطال گردیده آراء ۹۷ ـ ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ موضوع ابطال تعرفه مذکور در مصوبه شورای اسلامی شهرهای شیروان و همدان رأی شماره ۶۱ در پرونده کلاسه 475/91 موضوع ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض حذف پارکینگ و کسر آن در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل و همچنین آراء ۱۴۸۱ و ۱۴۷۷ ـ ۱۳۸۶/۸/۱۲ که می توان بر آنها اشاره کرد.

    ۳ـ در خصوص مغایرت مصوبه با مواد قانونی و در راستای بند (پ) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی مدنی لازم به ذکر است مصوبه مورد ابطال علاوه بر اینکه تبصره ۵ ماده ۱۰۰ شهرداری مکلف است با ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزده [افزوده] نیز مغایرت داشته چرا که با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض لغو گردیده. علی ای حال نظر به اینکه تغایر مصوبه مزبور با قوانین موضوعه محرز است و درخواست ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای مصوبه از زمان اجرا که مورخ ۱۳۹۱/۱/۱ می باشد مورد امتنان است (تخلف از قوانین از ابتدا محرز بوده لذا در این خصوص تقاضای امعان نظر دارم.»

    متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    تعرفه: ۲۰۲۰ ـ تاریخ اجرا: ۱۳۹۱/۱/۱

     


     

    علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

    ح) سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون در سازمان بازرسی کشور به موجب شکایت نامه های شماره ۱۲۸۷۷۱ـ ۱۳۹۵/۶/۲۱، ۲۰۱۱۶۷ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۸ ابطال ماده (۴) و تبصره های (۱) الی (۵) مندرج در صفحه ۳۴ لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شاهرود و ابطال تبصره (۲) تعرفه شماره ۲۱۲۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان را خواستار شده و اعلام کرده است که:

    «حضرت حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

    رئیس محترم دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً به استحضار می رساند تبصره (۲) تعرفه ۲۱۲۶ دفترچه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر کاشان در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون» این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. به موجب تبصره مزبور مالکین ساختمان ها و بناهایی که برابر نقشه ساختمانی مورد ارائه نسبت به احداث پارکینگ اقدام ننموده اند، ملزم شده اند علاوه بر جریمه عدم احداث پارکینگ، تعرفه را نیز پرداخت نمایند. از آنجا که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ در مورد مشابه مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۴ شورای اسلامی شهر بوشهر در مورد اخذ عوارض در صورت حذف پارکینگ را خلاف قانون تشخیص داده است و ادعای شورای شهر مبنی بر تفکیک و مجزا بودن مقوله «جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰» و «محاسبه عوارض ناشی از حذف پارکینگ و پیرو آن رأی کمیسیون ماده ۷۷» در مورد پذیرش قرار نداده است. به عبارت دیگر اخذ عوارض را به لحاظ کسری یا عدم تأمین پارکینگ برخلاف قانون تشخیص داده شده است. لذا مصوبه شورای اسلامی شهر کاشان در تکلیف مالکین به پرداخت تعرفه به شرح تبصره صدرالذکر برخلاف قانون می باشد.

    همچنین شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب ماده ۴ و تبصره های ۱ الی ۵ مندرج در صفحه ۳۴ لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده است. این در حالی است که تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در خصوص کسر پارکینگ بیان می دارد: «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع می باشد) و شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان کار ساختمان می باشد».

    گفتنی است هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۸۱، ۱۴۷۹ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ مصوبات شورای اسلامی شهرهایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده اند، را ابطال نموده است. ضمناً طی دادنامه شماره ۵۲ـ ۱۳۹۵/۲/۲۷ تعرفه عوارض شورای شهر شاهرود در سال ۱۳۹۲ را در همین زمینه ابطال کرده است. بنا به مراتب و با توجه به اینکه مقنن در مورد کسر پارکینگ کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها را مرجع رسیدگی و تعیین میزان جریمه آن مشخص نموده و شهرداری ها تنها مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایان کار شده اند و بنا به استدلال در آراء یادشده، ماده موصوف در لایحه عوارض سال ۱۳۹۳ شهر شاهرود در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ، خلاف تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود تشخیص می گردد، لذا خواهشمند است موضوع در هیئت عمومی دیوان مطرح و نسبت به ابطال ماده ۴ و تبصره های ۱ الی ۵ مندرج در صفحه ۳۴ لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر شاهرود و تبصره ۲ تعرفه ۲۱۲۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر کاشان از تاریخ تصویب اقدام گردد.»

    در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۲۸۵۵۸ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۸ اعلام کرده است که:

    «جناب آقای دربین

    مدیرکل محترم هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً، عطف به اخطاریه رفع نقص شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۷۱۶ـ ۱۳۹۶/۱/۲۶ پیرامون مغایرت تبصره (۲) تعرفه ۲۱۲۶ دفترچه عوارض محلی (مصوب شورای اسلامی شهر کاشان) با قوانین و مقررات موضوعه به استحضار می رساند، به موجب تبصره اخیرالذکر مالکین ساختمان ها و بناهایی که برابر نقشه ساختمانی مورد ارائه نسبت به احداث پارکینگ اقدام ننموده اند، ملزم شده اند علاوه بر جریمه عدم احداث پارکینگ، تعرفه را نیز پرداخت نمایند. با توجه به تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها که در آن قانون گذار تکلیف قانونی اشخاصی را که موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می نمایند، مشخص کرده است و رسیدگی به موضوع را در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ مستقر در شهرداری ها دانسته است، بنابراین تبصره (۲) تعرفه ۲۱۲۶ دفترچه عوارض محلی (مصوب شورای اسلامی شهر کاشان) مبنی بر اخذ بهای خدمات تأمین پارکینگ پس از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مغایر با قوانین و مقررات مصوب به ویژه تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، خارج از حدود و اختیارات واضع می باشد.

    شایان ذکر است در موارد مشابه در خصوص اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تأمین آن هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۷ و ۱۴۷۸ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ تعیین تکلیف کرده است. مراتب اعلام می گردد، خواهشمند است دستور فرمایید از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»

    متن عوارض مصوب شورای اسلامی شهر شاهرود در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «۴ـ عوارض کسر و یا حذف پارکینگ در ساختمان هایی که برابر ضوابط طرح تفصیلی و یا مصوبه شماره ۱۶۰۳ـ ۷۱/۱۲/۱۲ ریاست جمهور امکان فروش پارکینگ میسر بوده و یا از لحاظ فنی امکان تأمین پارکینگ را ندارند. (با پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورای اسلامی شهر و کمیسیون ماده ۵) به شرح ذیل خواهد بود:

     


     

    تبصره ۱: مالک می تواند به جای پرداخت مبالغ کسری پارکینگ، نسبت به خریداری یک قطعه زمین در شعاع حداکثر ۲۰۰ متری به میزان ۲۰ مترمربع به ازای هر واحد کسری پارکینگ اقدام نماید این زمین می بایست در تملک و تصرف شهرداری قرار گیرد.

    تبصره ۲: در هر صورت عوارض کسر یک واحد پارکینگ از مبلغ سی و پنج میلیون ریال کمتر نباید باشد.

    تبصره ۳: ساختمان های یک طبقه مسکونی و تجاری که قبل از سال ۱۳۷۰، احداث شده باشند مشمول عوارض پارکینگ نمی باشند.

    تبصره ۴: در صورتی که مالکین ساختمان های یک طبقه که به صورت مجاز ساخت و ساز نموده اند و پارکینگ لازم را در حیاط تأمین نموده اند و قبل از سال ۱۳۹۲ پایان کار دریافت نموده باشند بخواهند یک طبقه اضافه نمایند، شهرداری صرفاً برای واحد جدید عوارض کسری پارکینگ دریافت نماید.

    تبصره ۵: مابه التفاوت دریافتی از مشمولین تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها که بر اساس سال ۱۳۸۶ و بعد از آن جریمه گردیده اند برابر 1/25 عوارض حذف پارکینگ (موضوع جدول فوق) پس از کسر جریمه ماده ۱۰۰ قابل محاسبه و دریافت خواهد بود.»

    متن تعرفه عوارض شماره ۲۱۲۶ شورای اسلامی شهر کاشان به قرار زیر است:

     


     

    توضیحات محاسبه بهای خدمات:

    تبصره ۲: در کلیه ساختمان ها و بناهایی که برابر نقشه ساختمانی مورد ارائه نسبت به احداث پارکینگ اقدام ننموده علاوه بر جریمه عدم احداث پارکینگ این تعرفه نیز اخذ خواهد شد.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب لایحه شماره ۲۳۳۲ـ توضیح داده است که:

    «مدیر دفتر محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام و احترام

    عطف به نامه شماره پرونده 646/95-۱۳۹۵/۶/۳۰ معروض می دارد: با عنایت به مطالب مندرج ذیل از آنجا که در خواسته سازمان بازرسی تفکیکی در خصوص موضوع حذف پارکینگ با کسری پارکینگ صورت نپذیرفته و کسری پارکینگ از مصادیق حدود وظایف کمیسیون ماده ۱۰۰ و تبصره ۵ آن نمی باشد تقاضای ابطال خواسته سازمان مذکور را دارد.

    الف: به استناد تبصره ۵ ذیل ماده ۱۰۰ کمیسیون ماده ۱۰۰، کمیسیون مزبور نسبت به عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن اعلام نظر می نماید یعنی به عبارتی احکام کمیسیون در رابطه با حذف پارکینگ می باشد و لذا تبصره های ۱، ۲ و ۳ ذیل ماده ۴ صفحه ۳۴ دفترچه لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ که در خصوص کسری پارکینگ می باشد مشمول آرای دیوان عدالت اداری نمی باشد.

    ب: در خصوص بند ۴ ماده مذکور نیز اعلام می دارد شورای اسلامی شهر به جهت رعایت حال متقاضیان همواره یک واحد پارکینگ را در حیاط قابل قبول می دانسته که بنا به نظریه کمیته انطباق (فرمانداری) به دلیل مشاع شدن حیاط در صورت ساخت و ساز واحد جدید عوارض حذف پارکینگ در دفترچه های لایحه عوارض سال های ۱۳۹۴ به بعد حذف شده است.

    ج: در خصوص بند ۵ با توجه به حکم دیوان در لایحه عوارض سال ۱۳۹۴ و بعد از آن این تبصره حذف گردیده و هیچ گونه وجه مازادی علاوه بر حکم ماده ۱۰۰ مطالبه نمی گردد.

    د: بر اساس مصوبه فوق الذکر شورای اسلامی شهر، تنها کسانی مشمول پرداخت عوارض کسر پارکینگ می گردیدند که یا طبق ضوابط طرح تفصیلی و یا طبق بخشنامه ۱۶۰۳ـ ۱۳۷۶/۲/۱۲ ریاست جمهور امکان احداث یا پیش بینی پارکینگ را نداشته اند لذا با عنایت به اینکه پس از اعلام احکام دیوان عدالت اداری نسبت به اصلاح ماده ۴ و تبصره های ذیل آن در دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ به بعد اقدام شده و کسری پارکینگ نیز بر اساس قوانین (ضابطه طرح تفصیلی+ بخشنامه ریاست جمهوری) اقدام شده تقاضای ابطال خواسته سازمان مذکور را دارد.»

    ط) آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواست های جداگانه ۱ـ ابطال ماده ۵۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر همدان در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ۲ـ ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر بابلسر ۳ـ ابطال تعرفه شماره [۱۱ـ ۲] از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر چالوس در خصوص عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره ۴ـ ابطال تعرفه شماره ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اراک در مورد برقراری عوارض کسری و حذف پارکینگ ۵ ـ ابطال تعرفه (۶) از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر ملارد در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ۶ ـ ابطال مصوبه شماره 28/91/3128-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ۷ ـ ابطال ماده ۲۳ از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهر گرگان در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ۸ ـ ابطال ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر رشت در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ۹ ـ ابطال ردیف ۹ از فصل یک مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در خصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس ۱۰ ـ تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال ۱۳۹۵ شهرداری سنندج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً به استحضار می رساند، شورای اسلامی شهرهای رشت، سنندج، بندرعباس، بابلسر، همدان، اراک، ملارد، گرگان، چالوس و اصفهان اقدام به تصویب و انتشار مصوباتی تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات در مورد اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ املاک وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری ها اجازه داده شده تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ، اقدام به اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ نمایند. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض کسری و حذف پارکینگ اخذ می نماید. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

    الف: مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.

    ب: مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و هم چنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده ، صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است.

    در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشند، بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است.

    ج: مغایرت با آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲)

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:

    الف: بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰ ، ۱۴۷۹ ، ۱۴۷۸ ، ۱۴۷۷ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد

    ب: رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر

    ج: رأی شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان

    د: رأی شماره ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد

    هـ: رأی شماره ۹۷۷ ـ ۱۳۹۴/۸/۵ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر

    لذا با توجه به آراء یادشده و مغایرت آشکار مصوبات معترض عنه با اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.»

    متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «۱ـ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان

    عوارض حذف پارکینگ                                 کد: ۰۲۰۱۰۰۲                              ماده ۵۶

    تعرفه عوارض حذف پارکینگ موضوع بخشنامه شماره 2332/1/3/34-۱۳۸۰/۲/۷ وزارت کشور به شرح ذیل اصلاح و وصول گردد. ضمناً رعایت اصول و ضوابط فنی و شهرسازی و طرح تفصیلی الزامی است.

     


     

    تبصره ۱ـ در صورت افزایش تعداد واحدهای مسکونی و تجاری که در شهرداری دارای سابقه می باشند از فرمول های ۲ و ۴ و ۷ جدول شماره ۲۵ حسب نوع کاربری محاسبه گردد.

    تبصره ۲ـ کسری مساحت پارکینگ بالای 17/5 مترمربع تا ۲۵ مترمربع حسب نوع کاربری از فرمول های ۱ و ۳ و ۶ (جدول شماره ۲۵ ماده ۵۶) استفاده گردد.

    تبصره ۳ـ کسری مساحت پارکینگ زیر 17/5 متر حسب نـوع کاربـری از فرمول های ۲ و ۴ و ۷ حذف پارکینگ (جدول شماره ۲۵ ماده ۵۶) استفاده شود.

    تبصره ۴ـ در خصوص استقرار پارکینگ صرفاً تا یک واحد مسکونی در حیاط در صورت عدم مغایرت با ضوابط و اصول شهرسازی و طرح تفصیلی و تأیید معاونت شهرسازی ۵۰% فرمول حذف پارکینگ مسکونی در هنگام صدور پروانه ساختمان استفاده گردد. پارکینگ مزاحم در حیاط جهت ساخت طبقه فوقانی قابل قبول نمی باشد.

    تبصره ۵ ـ اولویت لحاظ نمودن مساحت پارکینگ در پروانه های مسکونی و تجاری ابتدا با مسکونی و سپس با تجاری می باشد.

    تبصره ۶ ـ در کاربری مسکونی حذف یک واحد پارکینگ مسکونی که قبل از سال ۱۳۶۶ از جریمه کمیسیون ماده صد معاف شده اند عوارض آنها بر مبنای فرمول شماره ۱ و بیش از یک واحد حذف پارکینگ معادل ۵۰% فرمول شماره ۲ محاسبه و وصول گردد.

    تبصره ۷ـ چنانچه در پروانه ساختمانی صادره متراژ پارکینگ بیش از ضوابط مورد نیاز در شهرسازی پیش بینی شود قبل از پایان کار بخشی از آنکه بیش از ضوابط است تبدیل به انباری، راه پله یا فضای بازی کودکان شود (مشروط به عدم مجاورت انباری در کنار معبر) نیازی به ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ یا وصول عوارض کسر و حذف پارکینگ نخواهد بود و عوارض پذیره و تراکم مربوطه محاسبه و اخذ شود. لیکن در صورتی که این فضای مازاد تبدیل به کاربری انتفاعی همانند مسکونی، تجاری و امثالهم شود می بایست به کمیسیون ماده صد ارسال شده و عوارض متعلقه محاسبه و اخذ شود.

    تبصره ۸ ـ تعداد واحدهای حذف پارکینگ و مساحت آن در ساختمان ها اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره بر اساس ضوابط معماری و شهرسازی طرح های جامع و تفصیلی تعیین خواهد شد.

    تبصره ۹ـ در موارد خاص که تعریفی در ضوابط وجود نداشته باشد تعداد حذف پارکینگ از کمیسیون ماده پنج استعلام گردد و در صورت موافقت عوارض آن با فرمول های ۲ و ۴ و ۷ جدول شماره ۲۵ محاسبه شود.

    تبصره ۱۰ـ چنانچه در تعاریف فوق بر اساس ضوابط شهرسازی طرح تفصیلی مصوبه جدیدی ارائه گردد جایگزین تبصره های بالا می شود.

    تبصره ۱۱ـ چنانچه برابر مصوبه کمیسیون ماده ۵ پارکینگ ها در محوطه جانمایی گردند و جانمایی آنها در سطح اشغال مجاز ملک صورت گرفته باشد در محوطه های اداری و سایر ۵۰% فرمول شماره ۷ جدول شماره ۲۵ ماده ۵۶ و در محوطه های تجاری ۵۰% فرمول شماره ۴ جدول شماره ۲۵ ماده ۵۶ وصول گردد. در صورتی که مازاد بر سطح مجاز ملک جانمایی شود برابر ضرایب جدول شماره ۲۵ علاوه بر جدول شماره ۱۴ محاسبه و وصول گردد.

    تبصره ۱۲ـ آن دسته از مالکینی که برابر مصوبه کمیسیون ماده ۵ حذف کامل پارکینگ جهت ملک آنان صادر شده و قصد خرید ملکی در کاربری پارکینگ جهت احداث پارکینگ را دارند به ازای هر واحد می بایست حداقل ۳۵ متر زمین در مکان مورد تأیید شهرداری تملک و به شهرداری تحویل نمایند به طوری که استقرار هر خودرو بدون مزاحمت ورود و خروج صورت پذیرد و یا ارزش ریالی آن را طبق نرخ روز و کارشناسی شده به شهرداری پرداخت نماید.

    تبصره ۱۳ـ در هنگام صدور پروانه ساختمانی و تجدید بنا واحدهای تجاری که از سال ۱۳۸۰ و بعد از آن سابقه پرداخت هزینه حذف پارکینگ را در قالب پروانه، توافق، مصوبه کمیسیون ماده ۵، تثبیت تجاری یا جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ دارند، سابقه قبلی آنها در محاسبات جدید لحاظ گردد. در خصوص سایر املاک سابقه ای لحاظ نخواهد شد.»

    ۲ـ شورای شهر بابلسر:

    «عوارض حذف پارکینگ:

    عوارض موضوع این تعرفه به هنگام صدور پروانه احداث ساختمان در مناطقی که به شرح زیر:

    ۱ـ ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

    ۲ـ ساختمان در فاصله یک صد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

    ۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.

    ۴ـ ساختمان در بر کوچه های قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

    ۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

    ۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. امکان تأمین پارکینگ در ساختمان ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی، صنعتی) وجود نداشته باشد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ (مطابق طرح تفصیلی هر واحد پارکینگ برای واحدهای مسکونی و تجاری ۲۵ مترمربع محاسبه خواهد شد)، عوارضی معادل (قیمت روز زمین × ۲۵ مترمربع به ازای هر واحد پارکینگ) در وجه شهرداری پرداخت تا در حساب مربوطه منظور و جهت تملک و احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر از سوی شهرداری هزینه گردد.

    تبصره ۱ـ در مجموعه های مسکونی، تجاری و... که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه واحدهای پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش بینی و احداث می گردد، عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی شود و مساحت مربوطه به پارکینگ تأمین شده مشمول عوارض پذیره نخواهد شد.

    تبصره ۲ـ قیمت روز زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری که توسط شهرداری معرفی می گردد تعیین می گردد.

    تبصره ۳ـ عوارض حذف پارکینگ منحصراً به هنگام صدور پروانه ساختمانی و تحت شرایط مندرج در تعرفه محاسبه و وصول گردد.»

    ۳ـ شورای شهر چالوس:

     



     

    ۵ ـ شورای شهر ملارد:


    ۶

     ـ شورای شهر گرگان

    «تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری برای سال ۱۳۹۴ و بعد از آن

     


     

    تبصره: مبنای محاسبه عوارض یک واحد پارکینگ ۲۵ مترمربع می باشد در صورت تأمین پارکینگ براثر جانمایی متراژ عوارض کسری پارکینگ اخذ می گردد.

    تذکر: موارد شش گانه مربوط به املاکی است که امکان تأمین پارکینگ در آنها به تشخیص کمیته فنی شهرداری وجود نداشته باشد شامل:

    الف) ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

    ب) ساختمان در فاصله یک صد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

    ج) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.

    د) ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.»

    «۷ ـ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت در سال ۱۳۹۵

    ماده ۲۰ ـ عوارض عدم تأمین پارکینگ

    عوارض موضوع این ماده به هنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقی که به شرح زیر:

    ۱ـ ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

    ۲ـ ساختمان در فاصله یک صد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

    ۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.

     ۴ـ ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

    ۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

    ۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

    امکان تأمین پارکینگ در ساختمان ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و سایر کاربری ها) وجود نداشته باشد به ازای هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ مطابق طرح تفصیلی و هادی (برای هر واحد پارکینگ در واحدهای مسکونی و تجاری ۲۵ مترمربع) در واحدهای مسکونیp 7/5 و برای واحدهای تجاری، اداری و سایر کاربری ها p 12/5 محاسبه و تعیین می گردد.

    تبصره ۱: مساحت یک واحد پارکینگ با احتساب گردش اتومبیل ۲۵ مترمربع می باشد.

    تبصره ۲: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شهرسازی استان می باشد.

    تبصره ۳: در مجموعه های مسکونی، تجاری و... که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه واحدهای پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش بینی و احداث می گردد، عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی شود.

    تبصره ۴: آن دسته از مالکینی که ضوابط شهرسازی را رعایت ننموده و خارج از مدلول پروانه ساختمانی یا فاقد پروانه ساختمانی مبادرت به احداث بنا می نمایند و این امر منجر به عدم تأمین پارکینگ گردد، پرداخت عوارض عدم تأمین پارکینگ برابر کاربری اعیان وضع موجود (مورد استفاده) برابر ضوابط شهرسازی وصول می شود.

    تبصره ۵: شهرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ و یا عدم تأمین آن را در حساب جداگانه ای وصول نموده و منحصراً جهت احداث پارکینگ های عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه بـه مصرف برساند.

    تبصره ۶: مالکین املاک فاقد پروانه دارای حداکثر دو واحد مسکونی مشمول پرداخت یک واحد عوارض عدم تأمین پارکینگ مسکونی نمی باشند.

    تبصره ۷: به استناد بخشنامه شماره ۲۰۶۸۲ـ ۱۳۹۳/۵/۲۰ پرداخت جریمه دلیلی بر معافیت از پرداخت عوارض عدم تأمین پارکینگ نمی باشد.»

    ۸ ـ تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس

     


     

    ۹ـ ماده ۶: عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربری ها:

    متقاضیان احداث بنا مکلف به تأمین پارکینگ مورد نیاز ساختمان در قالب طرح تفصیلی سنندج می باشند و در مواردی که بر اساس هرکدام از بندهای تبصره ۱ ذیل امکان تأمین پارکینگ در محل ساختمان نباشد، عوارض آن

    در اجرای بخشنامه شماره 2331/1/3/32-۱۳۷۱/۲/۷ وزارت کشور حداکثر در تراکم مجاز ساختمان بر اساس ۱۰ درصد تعرفه مربوطه در جدول (۸) محاسبه و اخذ گردد.

    تبصره ۱:

    ۱ـ ساختمان های واقع در بر معابر با عرض کمتر از ۶ متر که دسترسی سواره به آنها برابر ضوابط ممنوع باشد.

    ۲ـ ساختمان های واقع در بر معابر با شیب زیاد(پلکانی) احداث پارکینگ در آنها مقدور نباشد.

    ۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخـت کهن سال باشد و مالک یا شهرداری اجازه قطع آن را نداشته باشد.

    ۴ـ ساختمان هایی که در بر حریم سبز خیابان های ۴۵ متری و بیشتر واقع شده باشد و دسترسی دیگری به معبر سواره رو نداشته باشند.

    تبصره ۲: مجموعه های مسکونی آپارتمانی، تجاری، تجاری ـ مسکونی و تجاری ـ خدماتی مشمول تبصره ۱ نمی گردند.

    تبصره ۳: تشخیص هرکدام از بندهای تبصره ۱ بر عهده کمیته شهرسازی می باشد. (کمیته متشکل از معاونت شهرسازی، مدیر شهرسازی منطقه مورد نظر، یک نفر کارشناس خبره به انتخاب شهردار)

     


     

    توضیحات:

    ۱) شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه نسبت به تعیین تکلیف کسری پارکینگ از نظر مبالغ واریزی اقدام نماید.

    ۲ ) شهرداری موظف است عوارض مربوط به کسری پارکینگ را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

    ۳) مغازه هایی که برابر اسناد مستند و مستدل قبل از تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ احداث شده اند، عوارض کسری پارکینگ آنها برابر ۵۰ درصد جدول (۸) محاسبه و اخذ گردد.

    ۴) تجاری هایی که در گذشته به موجب پرداخت پذیره تجاری یا ابقاء در کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه آن و یا دارای سابقه صنفی قبل از تاریخ ۱۳۶۴/۱/۱ حق تجاری برای آنها منظور شده است مشروط به اینکه افزایش مساحت نداشته باشند و در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی امکان تأمین پارکینگ را نداشته باشند، عوارض کسری پارکینگ آنها برابر ۵۰ درصد جدول (۸) اخذ گردد.

    ۵) رعایت ضوابط شهرسازی در خصوص پلاک های مسکونی که عرصه آنها کمتر از۱۲۰ متر است الزامی است و کسری پارکینگ در این موارد برای هر واحد ۱۵ متر می باشد.

    تبصره: پلاک های مسکونی که عرصه آنها کمتر از ۱۲۰ متر و کسری پارکینگ آنها شامل تبصره ۱ ماده ۶ است، برای محاسبه عوارض کسری پارکینگ، متراژ ۱۵ مترمربع و ۱۰ درصد جدول (۸) اعمال گردد.

    ۶) الف ـ در مواردی که کسری پارکینگ مربوط به افزایش تعداد طبقات خارج از ضوابط طرح تفصیلی باشد (مصوب در کمیسیون ماده ۵ و یا ابقاء در کمیسیون ماده صد) به ازای هر واحد کسری پارکینگ ایجادشده ۳۵ درصد افزایش نسبت به جدول (۸) محاسبه و اخذ گردد.

    ب ـ در صورت تبدیل فضای پارکینگ به هر کاربری دیگر عوارض کسری پارکینگ حذف شده با ۳۵ درصد افزایش نسبت به جدول (۸) محاسبه و اخذ گردد.»